تطبیق طرح ها و لوایح در چارچوب قانون در الویت کمیسیون حقوقی شورا شهر خرم آباد قرار دارد

ایلنا: نائب رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد گفت: تطبیق طرح‌ها و لوایح در چارچوب قانون به جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در اولویت کارهای کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر خرم آباد قرار دارد.
محسن اقبالی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: همانطور که اطلاع دارید در قوانین مربوطه، وظایف و اختیاراتی برای شورای اسلامی شهر در نظر گرفته شده است که بعضی از این اختیارات راجع به شهرداری و بعضی دیگر مربوط به نهادهای دیگر مدیریت شهری است.
وی افزود: در قانون برای شورای اسلامی شهر، نظارت‌های مختلفی بر امور شهرداری در نظر گرفته شده است. شورای شهر دارای وظایف و اختیاراتی است که در ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی آمده است.
علاوه بر آن در قوانین و مقررات دیگر نیز وظایف و اختیاراتی برای این شورا در نظر گرفته شده است و از طرفی طبق بند ۳ ماده ۱۷ نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مصوب در امور شهرداری با شورای شهر است و در بند ۳۳ همین ماده نیز، نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین، فضای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه با شورای اسلامی شهر است.
بنابراین و به شرح موارد ملاحظه می‌شود که شورای شهر در مرحله اجرای طرح‌های عمومی نیز می‌تواند اقدام به تصویب مصوباتی نماید که موثر در حقوق مالکانه باشد. ناگفته نماند که طبق اصل یکصد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شورا‌ها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
نائب ریس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی خرم آباددر پایان بیان داشت: چنانچه شورای شهر، اقدام به وضع مصوباتی نماید که خارج از حدود اختیارات این شورا و دخالت در امر قانون گذاری باشد این مصوبات می‌تواند توسط مراجع ذیصلاح از جمله هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۷ ق، ت، ش و یا دیوان عدالت اداری ابطال گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی، مصوبات شوراهای اسلامی شهر را به دلیل مخالفت با قوانین کشوری و خروج از حدود اختیارات باطل اعلام کرده است.