مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان:
۱۵۵ ملک از طریق کارگروه مولدسازی به سازمان خصوصی سازی ارسال شد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: مشخصات ۱۵۵ ملک از طریق کارگروه مولدسازی و دبیرخانه کارگروه مستقر در این اداره کل جهت فروش و تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی نیمه تکمیل استان به سازمان خصوصی سازی ارسال شده است.
به گزارش ایلنا، علی محمدی روز یکشنبه - بیست و نه مرداد ماه - در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۷۱ ملک مازاد دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان به ارزش ۲۴ هزار میلیارد ریال شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه ارزش ۱۶۹ ملک از این تعداد معادل ۹ هزار میلیارد ریال است ادامه داد: تعداد ۲ ملک جدید نیز در استان شناسایی شده است و پیش بینی می‌شود منابع حاصل از فروش آن‌ها حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال باشد که برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام اولویت دار استان هزینه خواهد شد.
وی همچنین ضمن تبیین جایگاه لرستان در وصول درآمدها به لحاظ میزان مصوب استان نسبت به کل کشور گفت: سهم لرستان در وصول درآمدهای مالیاتی کل کشور طی امسال، ۲۹ صدم درصد است و میزان درآمد وصولی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) و سایر درآمدها تا پایان تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۹ درصد تحقق یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان افزود: دوره زمانی منتهی به یکسال گذشته، گزارش بدهی و مطالبات تمامی دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان طی بازه زمانی مقرر و حتی قبل از تاریخ تعیین شده به سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و بازار پول و سرمایه (سمادنو) ارسال و در نهایت توسط خزانه داری کل کشو، اعلام وصول و تایید شده است.
محمدی بیان کرد: ترتیبی اتخاذ شده است تا علاوه بر توجه به کمیت وصول و تایید گزارشات، موضوع کیفیت اطلاعات نیز مدنظر قرار گرفته و دقت و اهتمام لازم در این خصوص به کار گرفته شود.
وی همچنین عنوان کرد: تاکنون طبق گزارش سازمان خصوصی سازی، لرستان از بین استان‌های کشور رتبه اول مستندسازی اموال معرفی شده را کسب کرده و عملکرد استان برای ثبت اطلاعات املاک دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ۱۰۰ درصد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان در خصوص برگزاری کمیسیون ماده ۲ لایحه نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب سال ۱۳۵۸ مجلس شورای انقلاب اسلامی، گفت: پنج دستگاه خودروی دولتی مربوط به دستگاه‌های اجرایی از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رسیده و ۲۹ دستگاه خودروی جدید نیز بر اساس سقف اعتبار موجود خریداری شده است.
