رکود مسکن و ساخت و ساز هیچ ارتباطی به بیمه کارگران ساختمانی ندارد

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران گفت: با اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷% حق بیمه از کارگر و ۱۵% مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه ساختمانی اقدام کند.

سید هادی ساداتی در گفتگو با ایلنا در ساری، بیان داشت: بر اساس این قانون در صورت عدم تامین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰% بلامانع است.

وی افزود: از نیمه دوم سال ۹۱ و در خرداد ماه سال ۹۲ هم زمان با بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۲ ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی بر اساس ۱% از منبع مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها تا سقف ۹۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۹۲ از طریق خزانه دولت به حساب تامین اجتماعی واریز گردید.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران تصریح کرد: از سوئی دیگر با اعتراض انبوه سازان به این قانون هرازگاهی شاهد پایمال شدن حقوق حقه کارگران ساختمانی هستیم و اخیراً هم مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسین ساختمان در این باب وارد عمل شده و حق بیمه کارگران ساختمانی را پول زور خواند.

ساداتی اضافه نمود: علی رغم افزایش ۲۵% عوارض شهرداریها و ۳۰%سهم مهندسین ناظر در سال ۹۳ افزایش مصالح از قبیل سیمان، میلگرد و سایر ملزومات ساخت ساختمان و همچنین افزایش چندین برابری انشعابات(برق - آب – گاز) و غیره را پول زور نمی دانند این در حالیست که بنا به محاسبات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هزینه بیمه کارگران ساختمانی تنها یک درصد از هزینه های ساخت و ساز است.

وی با ابراز تاسف از اینکه این مبلغ ناچیز پول زور خوانده می شود و مورد اعتراض قرار می گیرد گفت: لازم است معترضان توجه به این نکته داشته باشند که رکود مسکن و ساخت و ساز هیچ ارتباطی به بیمه کارگران ساختمانی ندارد و بر اساس آمار شهرداری تهران طی سال ۹۲ که کارفرماها هیچ پولی بابت بیمه کارگران ساختمانی پرداخت نمی کردند ۱۰۶% صدور پروانه ها نسبت به سال ۹۱ کاهش می یابد.

این نماینده کارگری افزود: بر اساس آخرین آمار ارائه شده در سال ۹۱ که قیمت مسکن با رشد چندین برابری مواجه شد تعداد معاملات مسکن بیش از دو برابر سالهای ۹۲ و ۹۳ بوده است.

وی با پرسش اینکه طی ۲ سال ۹۲ و ۹۳ کارفرمایان بابت بیمه کارگران ساختمانی پولی واریز نکردن پس چه عاملی باعثاینهمه رکود شده است؟

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران در این گفتگو تصریح کرد: ازسوئی دیگر طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت موظف است برای کارکران ساختمانی که آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند تمهیداتی را اتخاذ کند.

وی افزود: اگر با حمایت دولت از منبع مالیات بر ارزش افزوده سالیانه مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان همراه با مصوبه اخیر ۱۵% از محل صدور پروانه ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود با این کار نه تنها سازمان قادر خواهد بود طی سال ۹۴ کلیه کارگران ساختمانی در لیست انتظار که قریب یک میلیون نفر هستند را یکجا تحت پوشش بیمه قرار دهد و بلکه نیازی به افزایش ماده ۵ قانون بیمه نبوده با احتساب ۸۰۰ هزار بیمه شدگان سالهای قبل جمعاً یک میلیون و هشتصد هزار کارگر با اعضای خانواده شان را زیر چتر بیمه تامین اجتماعی قرار دهند.

ساداتی در پایان گفت: که انتظار داریم طی روزهای آتی که لایحه بودجه سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد نمایندگان محترم مجلس به این نکات توجه لازم و ویژه ای مبذول نمایند چرا که بسیاری از این کارگران سالها است منتظر تعیین تکلیف بوده و ایجاد سهمیه برای گروهی که بیش از هر صنف دیگری در معرض خطرات شغلی قرار دارند مانع ورود این عزیزان به تامین اجتماعی شده است.