اولویت فعلی دادگستری مازندران حل مشکل پسماند است

به گزارش ایلنا از ساری،سید یونس حسینی عالمی در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران به مناسبت هفته قوه قضاییه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشندن به عدالت است، به وظایف پنج‌گانه آن اشاره کرد و آن را چنین برشمرد: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

وی با بیان اینکه مسئولیت همه‌ی حوزه‌ها با دادستانی نیست، افزود: بخشی از این مأموریت‌ها مربوط به دادسراها و دادگاه‌های عمومی و جزایی، بخشی مربوط به دیوان عالی کشور، بخشی مربوط به دیوان عدالت اداری، بخشی مربوط به سازمان بازرسی کشور، بخشی سازمان زندان‌ها، بخشی ثبت اداره اسناد و املاک و بخشی نیز مربوط به پزشکی قانونی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با اشاره به ورود ۶۷۰ هزار پرونده به دادگستری استان در سال گذشته، گفت:  نوع پرونده‌ها نگران کننده است و نشان از این دارد که اخلاق مهربانانه ما و احترام به دیگران در ما کم شده است.

حسینی عالمی با تأکید بر اینکه در سال گذشته در دادگاه‌های جزایی کیفری، توهین به اشخاص عادی با ۳۶ هزار و ۶۱۷ فقره، بالاترین آمار پرونده‌های ورودی را دارد، بیان کرد: ۳۶ هزار و ۳۹۶ فقره پرونده مربوط به سرقت منجر به تعزیر، ۳۳ هزار و ۱۷ فقره پروندن مربوط به ضرب و جرح عمدی، ۲۷ هزار و هفت فقره پرونده مربوط به تهدید و ۲۴ هزار و ۳۲۴ فقره پرونده مربوط به صدمه بدنی غیرعمدی بوده است که جزو بالاترین آمارها بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دادگستری مازندران با حدود ۵۵ درصد ظرفیت کادر قضایی در حال فعالیت است، ادامه داد: استاندارد میزان ارجاع پرونده به دادگاه‌های تجدید نظر در هر ماه، ۹۰ پرونده به هر نفر است در خالی که فعلا در مازندران این رقم ۱۶۰ پرونده است.

دادستان عمومی انقلاب مرکز مازندران، استاندارد میزان ارجاع پرونده به دادیارها در یک ماه را ۱۲۰ پرونده و این رقم در مازندران را ۲۰۰ پرونده اعلام کرد.

حسینی عالمی همچنین با اشاره به استاندارد ارجاع ۱۱۰ پرونده به دادگاه‌های احرایی در یک ماه، این عدد در مازندران را ۱۷۰ تا ۲۰۰ پرونده دانست.

میزان تعرض به منابع طبیعی در مازندران بالاست

وی مازندران از لحاظ جغرافیایی و زیست‌محیطی دارای شرایط ویژه دانست و اعلام کرد: علی‌رغم تلاش دادگستری‌ها و حوزه‌های اجرایی ذی‌ربط، تعرض به منابع طبیعی و ملی در مازندران به شدت بالاست باید بکوشیم وضعیت منابع و اراضی ملی در استان از اینی که هست بدتر نشود.

حسینی عالمی با اشاره به اینکه در سال ۹۶، بیش از ۲۲۶ هکتار از منابع طبیعی استان به ارزش ریالی ۲۰۸ میلیارد تومان رفع تصرف شد، ادامه داد: در سه ماهه اول سال جاری ۳۵ هکتار از منابع ملی استان رفع تصرف شده است.

وی تأکید کرد: در این مورد تعارف نداریم و هر اطلاعی به دادستان‌ها داده شود همان لحظه دستور پیگیری داده خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به اختلاف میان اوقاف و منابع طبیعی در اراضی ملی نیز اشاره و بیان کرد: جزییات و موارد اختلافی با حضور مدیرکل هر دو دستگاه مطرح شده و بررسی خواهد شد که نیاز به زمان دارد. در حال رسیدگی است و نتیجه در آینده اعلام خواهد شد.

حسینی عالمی با بیان اینکه پیگیر معضل ورود فاضلاب‌های خانگی و صنعتی به رودخانه‌ها هستیم، بر لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص محیط زیست تأکید کرد و با اشاره به آلودگی رودخانه‌های کنار شهرها از زباله گفت: تفریح مردم نباید تبدیل به باقی ماندن پسماند در طبیعت شود و این تعرض به منابع طبیعی است.

وی اولویت فعلی دادگستری مازندران را رفع مشکل پسماند اعلام کرد و گفت: وضعیت دفع پسماند در استان مناسب نیست و در شهرهایی مانند تنکابن، نوشهر، آمل و ساری پیگیر شروع به کار زباله‌سوزها هستیم.

حسینی عالمی ادامه داد: برخی از تجهیزات به دلیل تحریم وارد نشده و مانع افتتاح مجتمع زباله‌سوز ساری شد اما طبق قول مسئولان اجرایی، مسئله پسماند تنکابن تا شهریور حل خواهد شد.

شناگاه‌های آلوده اعلام خواهند شد

حسینی عالمی به جایگاه‌های بحرانی و فوق بحرانی سواحل مازندران اشاره کرد و گفت: اکر تکلیف شناگاههای آلوده استان مشخص نشود، ما اقدام به اعلام آن‌ها خواهیم کرد حتی اگر به کاهش گردشگر بینجامد زیرا حفظ سلامت مردم اولویت ماست.

وی به موضوع مطرح شده پیرامون تخلف مالی در یکی از سازمان‌های شهرداری ساری نیز اشاره و بیان کرد: گزارش رسیده به دادسرای عمومی و انقلاب، حاکی از احتمال تخلف مالی است و مبلغ اعلام شده ۲۹۰ میلیارد تومان است اما نتیجه نهایی مشخص نیست و در مرحله ابتدایی رسیدگی قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به انتخاب پنج نقطه استان به عنوان مجتمع برداشت شن و ماسه نیز اشاره و بیان کرد: هنوز به مرحله واگذاری نرسیده است و ملاحظات قانونی وجود دارد که باید حل شود. برداشت‌های غیرمحاز زیاد است و قیمت‌هایی که باعث فشار به مردم است و باید ساماندهی شود.