لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مغایر قانون اساسی است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور» اعلام کرد: مصوبه حاضر در چهار بند مغایر قانون اساسی، شرع و واجد ابهام است.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور»(اعاده شده از شورای نگهبان) اعلام کرد: تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور از اموری است که برای تأمین هرچه بهتر حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری در شرایط عادی و اضطراری لازم است.

این قبیل اقدامات را که تعیین حریم تنها به عنوان یکی از مصادیق آن به شمار می‌آید، امروزه به عنوان پدافند غیرعامل مورد شناسایی قرار می‌دهند و در بُعد نظامی و سایر سازمان‌های کشوری اعمال می‌شود.

«لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور» نیز در همین راستا در تاریخ ۱۷/۱ / ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

مسئله کلی که در خصوص این لایحه وجود دارد تعارض آن در بسیاری از مواد با حقوق اشخاص است، از این رو مصوبه حاضر پس از ارسال به شورای نگهبان در چهار بند مغایر قانون اساسی، شرع و واجد ابهام شناخته شد که در این گزارش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد.

بررسی ایرادات شورای نگهبان

۱. مطابق بند نخست از ایرادات شورای نگهبان ذیل ماده(۲)، از این جهت که وظایف شورای عالی امنیت ملی را برعهده ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده است، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی است.

در این خصوص با توجه به اینکه مطابق قسمت اخیر اصل ۱۷۶ قانون اساسی «شورای عالی امنیت ملی به تناسب و‌ظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد» و ستاد کل نیروهای مسلح از جمله شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی نیست، تفویض وظیفه شورای عالی امنیت ملی به ستاد کل نیروهای مسلح مغایر این اصل شناخته شده است، بنابراین به‌ منظور رفع این ایراد می‌توان ذیل ماده(۲) را به شرح ذیل اصلاح کرد:

«… شورای عالی امنیت ملی می‌تواند این مسئولیت را حسب تعلّق اماکن و تأسیسات بخش لشکری یا کشوری به شوراهای فرعی زیرمجموعه خود محوّل کند».

۲. بند «۲» اظهارنظر شورای نگهبان مشتمل بر چند ایراد است، اول اینکه در ماده(۵) عبارت «به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص» واجد ابهام است؛ دوم اینکه از جهت اینکه مشخص نیست آیا در این ماده منظور این است که با آیین‌نامه اجرایی محدودیت‌هایی برای اشخاص ایجاد می‌گردد یا خیر؟ واجد ابهام است.

سوم اینکه در تبصره این ماده منظور از عبارت «با رعایت الزامات» روشن نیست.

در رابطه با ابهامات و ایرادات فوق لازم به توضیح است که این ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده برای برقراری امنیت به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص حسب موازین قانونی و آیین‌نامه اجرایی این قانون اقدام کنند.

در این خصوص با توجه به اینکه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده برحسب آیین‌نامه اجرایی نسبت به املاک مجاور اقداماتی را انجام دهند و صرفاً تحدید حقوق مالکانه را از شمول اقدام خود خارج کرده است و این اقدامات می‌تواند منجر به تعرض و تحدید سایر حقوق اشخاص(بجز حقوق مالکانه) براساس آیین‌نامه اجرایی شود مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی‌بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر در مواردی که قانون تجویز کند است، بنابراین با توجه به اینکه هرگونه تعرض به حقوق افراد براساس این اصل صرفاً ‌باید به موجب قانون باشد و این ماده آن را به آیین‌نامه اجرایی تفویض نکرده است، علاوه بر مغایرت با اصل ۲۲ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی‌بر منع تفویض قانون‌گذاری نیز است.

همچنین به موجب تبصره این ماده اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنها در حریم امنیتی ناقض امنیت اماکن مورد نظر نباشد با رعایت الزامات آیین‌نامه اجرایی این قانون بلامانع دانسته شده است.

با توجه به اینکه «اسکان و اشتغال» اشخاص از جمله حقوق آنها است که تعرض به آن صرفاً به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی باید به موجب قانون صورت گیرد و این تبصره الزامات آیین‌نامه اجرایی را در این خصوص لازم شمرده است، مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی است.

علاوه ‌بر ‌این محدودیت اسکان اشخاص به موجب آیین‌نامه اجرایی به دلیل اینکه براساس اصل ۳۳ قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» مغایر این اصل از قانون اساسی نیز است.

در نتیجه محدودیت‌های مزبور از این حیثکه باید به موجب قانون مشخص شود، تفویض آن به آیین‌نامه اجرایی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی نیز است.

حال با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می‌شود ماده(۵) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح شود:

«دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از تعیین حریم برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور بدون هرگونه تحدید حقوق اشخاص حسب موازین قانونی اقدام کنند.

تبصره اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنها در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده نباشد با رعایت این قانون بلامانع است».

۳. به موجب بند «۳» اظهارنظر شورا اولاً ماده(۶) به دلیل اینکه به رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت اشاره داشته و ماده(۴) این لایحه در اظهارنظر سابق شورا مغایر شرع شناخته شده است، مغایر شرع محسوب شده است، ثانیاً با توجه به تبصره یک این ماده، قسمت اخیر ماده(۶) ابهام دارد.

در خصوص قسمت نخست این ایراد شورا باید توجه داشت که به موجب ماده(۴) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت «هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین(دستگاه اجرایی) و مالک توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.

کارشناسان یک نفر از طرف(دستگاه اجرایی) یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجراست».

ماده مذکور از جهت اینکه رضایت مالک را مدنظر قرار نداده است مغایر شرع محسوب شده است، حال با عنایت به این امر لازم است در ماده(۶) این مصوبه نحوه پرداخت حقوق اشخاص با لزوم اخذ رضایت مالک پیش‌بینی شود.

اما درباره قسمت دوم این ایراد قابل ذکر است که مطابق ذیل ماده(۶) دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف شده‌اند حقوق متعلقه اعلامی مورد نظر را به قیمت روز حداکثر ظرف ۱۸ ماه پرداخت کنند، در حالی‌ که بر اساس تبصره «۱» همین ماده مقرر شده تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی حقوق مالکانه به قیمت روز امکان‌پذیر است.

حال با توجه به این احکام دوگانه مشخص نیست منظور از قیمت روز در این ماده و تبصره آن، قیمت روزی است که ملک ارزیابی و تقویم شده و بعد از آن دستگاه ظرف ۱۸ ماه بعد، آن را پرداخت می‌کند و یا قیمت روز پرداخت نقدی است(یوم‌الاداء)، بنابراین ذیل ماده(۶) از این حیثواجد ابهام است.

با عنایت به توضیحات فوق پیشنهاد می‌شود ماده(۶) به شرح ذیل اصلاح شود: «شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک(عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح‌های شهرسازی مصوب، به دستگاه اجرایی معرفی کنند، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رضایت مالکان حقوق متعلقه را ظرف ۱۸ ماه پرداخت کنند».

۴. مطابق بند «۴» از اظهارنظر شورای نگهبان تبصره ماده(۷)، به دلیل اینکه نسبت به موردی که دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر نکنند، تعیین تکلیف نکرده، واجد ابهام است.

توضیح آنکه براساس تبصره ماده(۷) دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند ظرف مهلت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری‌ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت با تغییر کاربری می‌باشند اعلام‌نظر کنند.

مسئله‌ای که در این ارتباط وجود دارد این است که تبصره مزبور مشخص نکرده در صورتی که دستگاه‌های اجرایی صاحب حریم ظرف مهلت مزبور پاسخ ندادند حقوق اشخاص چه وضعیتی خواهد داشت، به عبارت دیگر معلوم نیست عدم ارائه پاسخ به منزله موافقت است و یا خیر، بنابراین پیشنهاد می‌شود که عبارت ذیل به تبصره مزبور الحاق شود: «عدم اظهارنظر دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مزبور، به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می‌شود».

نتیجه‌گیری

۱. به ‌منظور رفع ایراد نخست شورای نگهبان مبنی ‌بر مغایرت ذیل ماده(۲)، با اصل ۱۷۶ قانون اساسی به دلیل اینکه مطابق قسمت اخیر این اصل «شورای عالی امنیت ملی به تناسب و‌ظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد» و ستاد کل نیروهای مسلح جزئی از این شوراهای فرعی نیست، پیشنهاد می‌شود ذیل ماده(۲) به شرح ذیل اصلاح شود:

«… شورای عالی امنیت ملی می‌تواند این مسئولیت را حسب تعلّق اماکن و تأسیسات بخش لشکری یا کشوری به شوراهای فرعی زیرمجموعه خود محوّل کند».

۲. در خصوص بند دوم از اظهارنظر شورا با توجه به ایرادات و ابهامات وارده به تحدید هرگونه حقوق اشخاص براساس آیین‌نامه اجرایی پیشنهاد می‌شود ماده(۵) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح شود:

«دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از تعیین حریم برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور بدون هرگونه تحدید حقوق اشخاص حسب موازین قانونی اقدام کنند.

تبصره اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنها در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده نباشد با رعایت این قانون بلامانع است».

۳. به‌ منظور رفع ایراد سوم شورا در خصوص مغایر شرع بودن ماده(۶) مصوبه به دلیل مغایرت با شرع ماده(۴) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و همچنین ابهام ذیل ماده(۶) با توجه به تبصره یک این ماده، پیشنهاد می‌شود ماده(۶) به شرح ذیل اصلاح شود:

«شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظف هستند در صورت مراجعه مالکان املاک(عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنها را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح‌های شهرسازی مصوب، به دستگاه اجرایی معرفی کنند.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رضایت مالکان حقوق متعلقه را ظرف ۱۸ ماه پرداخت کنند».

۴. برای رفع ابهام شورای نگهبان از تبصره ماده(۷)، به دلیل اینکه نسبت به موردی که دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه اعلام‌نظر نکنند، تعیین تکلیف نکرده است پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به تبصره مزبور الحاق شود:

«عدم اظهارنظر دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مزبور، به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می‌شود».