توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت:
آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران و لزوم پایبندی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴
عدم اهتمام جدی نسبت به تک تک اجزای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سبب شده است اقدامات تصدیگری دولت در اقتصاد، در حد مورد انتظار کاهش نیابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روند خصوصی‌سازی در ایران را مورد آسیب‌شناسی قرار داد.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران و لزوم پایبندی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرد: آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی و نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از اولویت‌های پژوهشی معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ است.
محورهای مطالعاتی این موضوع نیز عبارتند از:
۱ - الزامات تغییر نقش دولت از تصدیگری فعالیت‌های اقتصادی به هدایتگری و تنظیم‌گری
۲ - راهکارهای تقویت و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و ارتقای کارآیی و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها
۳ - ارزیابی نحوه واگذاری بنگاه‌ها و فرآیند آن
۴ - بازبینی نقش موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در فرآیند اجرای قانون اصل ۴۴
۵ - بررسی نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی
پس از تکمیل مطالعات در محورهای فوق، نتایج در یک گزارش جامع به عنوان جمع‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد نحوه بهبود اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شامل اصلاحات قانونی، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی و… ارائه خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین خلاصه مباحثمطرح شده در این مصاحبه را بدین شرح برشمرد:
۱ - در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اهداف به صورت کمی و یا کیفی مشخص نشده است و تنها در حوزه واگذاری‌ها و بخش تعاون، چند هدف کمی ذکر شده که این موارد همه آن چیزی نیست که باید مقرر می‌شد.
۲ تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ملی و تعداد زیاد شرکت‌ها برای واگذاری، ضمن ایجاد شتاب‌زدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شد آنچه که از واگذاری‌ها مورد انتظار بود، محقق نشود.
۳ دامنه و حجم وسیع فعالیت‌های تصدیگری دولت در گروه ۳ ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از یک طرف و تداوم حضور دولت در فعالیت‌های مشمول گروه های ۱ و ۲ موضوع ماده(۲) این قانون با توجه به عدم خاتمه واگذاری کامل این فعالیت‌ها از طرف دیگر، سبب شده بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی به شکل مورد انتظار کاهش نیابد.
۴ - چالش‌های موجود در نحوه اداره بنگاه‌های تخصیص داده شده برای سهام عدالت و رد دیون، بار مدیریتی دولت را در اداره تصدی‌های اقتصادی دو چندان کرده است.
۵ - عرضه سهام شرکت‌ها به صورت بلوکی از یک طرف و توان اندک بخش خصوصی برای رقابت با بخش عمومی در این عرضه‌ها از طرف دیگر، سبب شده توسعه بخش خصوصی از طریق واگذاری‌ها، به طور کامل محقق نشود.
۶ - طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در بعد واگذاری‌ها برای بخش تعاونی اولویت در نظر گرفته شد، اما به طور مشخص ترجیحاتی برای این بخش در واگذاری سهام لحاظ نشد، به همین دلیل سهم بخش تعاونی از طریق خصوصی سازی و واگذاری سهام رشد نکرده است.
۷ - عدم باور مدیران دولتی به کارکرد بخش خصوصی از یک طرف و وجود «مقاومت در میان مدیران دولتی» از طرف دیگر، واگذاری شرکت‌ها را کند کرده است.
۸ - اختلاف‌نظر میان وزارتخانه‌ها با یکدیگر و با نهادهای سیاست‌گذاری و مجری واگذاری‌ها در دوران واگذاری شرکت‌ها، به ایجاد تأخیر در برنامه واگذاری شرکت‌ها منجر شده و به عدم کاهش بار مالی و مدیریتی دولت دامن زده است.
۹ - بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص، سبب شده است سهم قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری‌ها، بدون توجه به مفاد بند «د» سیاست‌های کلی واگذاری و ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، برای رد دیون دولت اختصاص یافته و از مسیر تعیین شده در اسناد بالادستی منحرف شود.
۱۰ - در واگذاری برخی شرکت‌ها به خصوص در موارد مرتبط با رد دیون، به دلیل محول شدن امر بازسازی ساختاری به خریداران غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص، تحقق هدف ارتقای کارآیی بنگاه‌ها به عنوان یکی از مهمترین اهداف برنامه‌های خصوصی‌سازی، با تردید جدی مواجه شده است.
۱۱ - قراردادن نام بسیاری از شرکت‌ها در فهرست قوانین بودجه سالانه برای واگذاری بدون توجه به بسیاری از ملاحظات با وجود آنکه واضح بود واگذاری این شرکت‌ها امکانپذیر نیست، سبب شد نه تنها واگذاری شرکت‌ها مطابق فهرست مورد نظر قانون‌گذار محقق نشود، بلکه توان دولت بیشتر معطوف به نحوه اجرای این تکلیف قانونی شده و به ظرفیت‌های موجود دیگر کمتر توجه شود.
۱۲ - برخی شرکت‌ها عنوان می‌کنند که کارشان انجام امور حاکمیتی است و باید توضیح داد که اگر شرکتی وظیفه حاکمیتی انجام می‌دهد باید در درون وزارتخانه یا موسسه دولتی قرار گیرد، امور حاکمیتی در قالب حقوقی شرکتی قابل انجام نیست.
۱۳ - عدم تدوین نظام نامه‌ای برای تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران بخش خصوصی از یکسو و ایجاد نااطمینانی در برخی واگذاری‌ها(اعتراض به قیمت‌گذاری توسط نهادهای نظارتی یا وزارتخانه‌ها، لغو برخی تصمیمات و…) از سویی دیگر، سبب شده است بخش خصوصی نقش قابل توجهی در خرید سهام عرضه شده توسط دولت نداشته باشد.
۱۴ - اختلاف‌نظر میان نهادهای مقرر شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط با حوزه رقابت با یکدیگر و همچنین اختلافات میان شورای رقابت با نهادهایی که در سایر قوانین موضوع وظایف آنها وضع مقررات است(مانند سازمان‌های تنظیم مقررات چون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان…) فرآیند رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی را کند کرده است.
۱۵ - تقسیم‌بندی شرکت‌های دولتی به دو دسته شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی از برنامه سوم توسعه شروع شد، اما به دلیل تعاریف و اقدامات ناقص قبلی در عمل این نوع شرکت‌ها شکل نگرفتند و در این قانون این بخش نیز به درستی اجرا نشد و برای سیاست‌گذاری درست باید شرکت‌های مادر تخصصی تعریف و تبیین شوند، سپس برای هر شرکت مادر تخصصی تعدادی شرکت عملیاتی در نظر گرفته شود تا هدف کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت درست اجرا شود.
۱۶ - عدم اهتمام جدی نسبت به تک تک اجزای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سبب شده است اقدامات تصدیگری دولت در اقتصاد، در حد مورد انتظار کاهش نیابد.
