وظایف جدید وزیر دادگستری در خصوص دستگاه قضایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی، ماده ۲ این طرح را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، براساس ماده ۲ این طرح، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیثعهده‌دار امور ذیل است:

الف - ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها

ب - دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضائیه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه

ت - پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیئت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی

پ - هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه.

براساس تبصره ماده ۲ نیز اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و دفاع و اظهارنظر از طرح‌ها و لوایح قضایی توسط نماینده قوه قضائیه نیست.

از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن ۱۶۱ نفر به این ماده رای مثبت، ۳ نفر رای مخالف و ۷ نفر نظر ممتنع دارند و این ماده به تصویب رسید.