جلالی در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری:
تغییر ناگهانی موادی از قانون٬ آفت قانونگذاری است
مرکز پژوهش‌ها با رویکرد تقویت جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانونگذاری کشور منشور سیاستگذاری خود را به سمت نهادینه‌سازی ۱۲ اصل پویاسازی، تخصص‌گرایی، دغدغه‌محوری، هم‌افزایی فکری، راهبردمحوری، اثرگذاری، دقت، مستندسازی، شفافیت، آینده‌پژوهی، تسریع فرآیندها و ارتقای کیفیت تعریف کرده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی فکری و مشورتی مجلس نقش بارزی در بهینه‌سازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری بر عهده دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کاظم جلالی در سومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری که صبح امروز در تالار مدرس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به حضور علی‌اکبر ناطق نوری در این همایش، گفت: خرسندیم که امسال در این همایش موسس و بنیانگذار مرکز پژوهش‌ها را در جمع پژوهشگران مرکز داریم. آقای ناطق نوری مرد انقلابی و خادم ملت هستند که در همه حوادثانقلاب اسلامی در کنار امام و رهبری عظیم‌الشان بوده‌اند و از ملامت ملامت‌کنندگان در طریق صواب خود نهراسیدند. پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها امسال میزان چنین شخصیتی هستند تا هم از رهنمودهای ایشان استفاده کنیم و هم از ایشان به خاطر کار بزرگی که پایه‌گذاری کرده تقدیر کنیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رابطه منسجمی بین پژوهش‌های قانونگذاری و کارآمدسازی نهاد پارلمان وجود دارد، یادآور شد: تقویت پژوهش‌های تقنینی، کارآیی مصوبات مجلس را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود مجلس به اهدافی که برای آن در قانون اساسی تعریف شده به نحو مطلوبی دست یابد.
وی ادامه داد: تقویت جایگاه پژوهش در مراحل تدوین، تنقیح، تصویب و نظارت پارلمانی، کاهش حتی‌الامکان زمان دستیابی نمایندگان به گزارش‌های مرکز، هم‌افزایی علمی با سایر کانون‌های تولید فکر و مستندسازی پژوهش‌ها و ایجاد بانک مطالعات پشتیبان قانونگذاری و نظارت پارلمانی اولویت‌هایی است که مرکز مجلس‌ها با نزدیک به دو دهه سابقه فعالیت و به منظور تقویت جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانونگذاری و نظارت پارلمانی پیگیری می‌کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایجاد فضای رقابتی برای تولید پژوهش‌های قانونگذاری را از سیاستگذاری‌های این مرکز دانست و خاطرنشان کرد: بسترسازی برای حضور فعال پژوهشگران در تحقیقات میدانی هم از دیگر سیاستگذاری‌های مرکز پژوهش‌ها است اما در مقابل یکی از آسیب‌های نظام قانونگذاری وجود قوانین موازی و پراکنده است. همان‌طور که خلاء قانونی می‌تواند روند نظارت مجلس را تضعیف کند تورم و گستردگی قوانین نیز می‌تواند کارآیی اهرم‌های نظارتی نمایندگان را کاهش دهد. در همین راستا تقویت نقش و جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانونگذاری کشور موجب می‌شود مجلس شورای اسلامی زمان کمتری را برای پالایش و تنقیح قوانین هزینه کند زیرا نیاز قانونگذار به اصلاح، لغو یا تفسیر قوانین را به طور محسوسی کاهش می‌دهد.
جلالی در ادامه یادآور شد: افزایش سهم پژوهش در مرحله تدوین پیش‌نویس طرح و لوایح و پیشگیری از بکارگیری قوانین متعارض باعثمی‌شود روند تنقیح قوانین با دقت و کیفیت بالاتری دنبال شود. هر چند اصلاح برخی قوانین به دلیل شکل‌گیری برخی شرایط سیاسی اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است اما لحاظ کردن آینده‌پژوهی در مراحل قانونگذاری به طور محسوسی تعداد قوانین اصلاحی را کاهش می‌دهد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش سهم پژوهش در فرآیند قانونگذاری موجب تقویت اهرم‌های نظارت پارلمانی می‌شود، افزود: ایجاد سازوکارهای مناسب برای پشتیبانی کارشناسی از روند تحقیق و تفحص و پیگیری مناسب آنها در مراجع ذیصلاح می‌تواند تحقیق و تفحص را با نتایج ملموس‌تری همراه کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هم‌اندیشی کانون‌های فکری دولت و مجلس برای تدوین سند استراتژیک همکاری پیرامون دغدغه‌های مهم کشور می‌تواند نویدبخش فصل جدیدی از هم‌افزایی راهبردی بین دولتمردان و قانونگذاران باشد. یقینا هر میزان مشارکت فعال بین سه رکن تصمیم‌ساز، تصمیم گیر و قانونگذار تقویت و تسریع شود به همان میزان موانع فراروی قانونگذاری نیز کاهش می‌یابد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای هم‌افزایی علمی علاوه بر استفاده از ظرفیت غنی شبکه نخبگان بیرونی و نهادهای دانش بنیاد، جلسات هم‌اندیشی نیز با کارشناسان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌کند. طبیعی است در صورتی که این تبادل تجربیات در مرحله قبل از تدوین پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح انجام شود طرح‌ها و لوایح با کیفیت بالاتری به کمیسیون‌ها ارائه می‌شوند.
جلالی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها با تشکیل شوراهای راهبردی به سمت تقویت تعامل با فرهیختگان، نمایندگان کنونی و نمایندگان ادوار گام برداشته، خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های مرکز پژوهش‌ها، انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری با دانشگاه‌های معتبر کشور از جمله دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات هم‌اندیشی مرکز پژوهش‌ها با نهادهای دانش بنیان و انجمن‌های علمی سراسر کشور، ادامه داد: یکی از آفت‌های قانونگذاری تغییر ناگهانی موادی از قانون است که برای نوشتن آن ساعت‌ها کار کارشناسی انجام شده در حالیکه هم‌افزایی پژوهشی در مراحل قبل از تصویب طرح‌ها و لوایح تغییر ناگهانی مواد قانونی را تا حد ممکن کاهش می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه تقویت همفکری بین مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مراکز تحقیقاتی حوزه علمیه قم و مرکز تحقیقات شورای نگهبان علاوه بر کاهش هزینه تحقیقات راهبردی به افزایش صحت نتایج تحقیقاتی می‌انجامد، یادآور شد: نظام‌مندسازی تبادل دانش و تجربه بین این نهادها موجب می‌شود تعداد طرح‌ها و لوایح ارجاع شده از طرف شورای نگهبان کاهش یابد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهره‌گیری از تجربیات سایر مراکز پژوهشی پارلمان‌های دنیا را از اولویت‌های مرکز پژوهش‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: هم‌اندیشی با بدنه کارشناسی دیوان محاسبات نیز می‌تواند در کارایی بیشتر اهرم‌های نظارت پارلمانی مفید واقع شود. اهمیت این نوع همکاری‌ها به حدی است که در پارلمان کشورها همکاری پژوهشی نزدیکی بین مرکز تحقیقات پارلمان و اداره نظارت بر قوه مجریه شکل گرفته است. ما معتقدیم نظام‌مند کردن تبادل اطلاعات بین پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها با بدنه کارشناسی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تدبیر دیگری است که در مستندسازی پژوهش‌های قانونگذاری موثر است.
جلالی اضافه کرد: مرکز پژوهش‌ها با رویکرد تقویت جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانونگذاری کشور منشور سیاستگذاری خود را به سمت نهادینه‌سازی ۱۲ اصل پویاسازی، تخصص‌گرایی، دغدغه‌محوری، هم‌افزایی فکری، راهبردمحوری، اثرگذاری، دقت، مستندسازی، شفافیت، آینده‌پژوهی، تسریع فرآیندها و ارتقای کیفیت تعریف کرده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: نهادی که در مجلس چهارم توسط حجت‌الاسلام ناطق نوری با دوراندیشی و نگاه مبتنی بر زکاوت و آینده‌نگری شکل گرفته می‌رود که به درختی بارور و تنومند تبدیل شود.
