از نجات دریاچه ارومیه تا نجات محیط بانان

ایلنا: رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه و درختان بلوط جنگل‌های زاگرس، معضل ریزگرد‌ها، تامین حقابه‌ها و ملغی کردن مصوبات غیر زیست محیطی دولت دهم و رسیدگی به وضعیت محیط بانان محکوم به اعدام، برخی از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در دولت تدبیر و امید است.

به گزارش ایلنا، «معصومه ابتکار» ۳۷ روز بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد؛ در نتیجه این سازمان فرصت کمتری برای ایفای وظایفش در دولت یازدهم داشته است.

از این رو سازمان حفاظت محیط زیست قصد دارد دو گزارش، یکی در پایان صدمین روز آغاز به کار دولت یازدهم و دیگری در پایان صدمین روز کار سازمان با مدیریت جدید از کارکرد خود ارائه دهد.

نجات دریاچه ارومیه

اولین نشست دولت با موضوع دریاچه ارومیه به ریاست رییس جمهوری برگزار شد که نشان از رویکرد دولت برای حفظ محیط زیست و نجات این دریاچه دارد.

بعد از برگزاری این جلسه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه وزیران نیرو و کشاورزی در بازدید از دریاچه ارومیه، از نزدیک وضعیت این حوضه آبی را بررسی کرد و به گفته «اسماعیل کهرم» مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست، دولت و سازمان حفاظت محیط زیست مصمم به نجات دریاچه ارومیه هستند و کمیسیون تخصصی برای این منظور تشکیل داده‌اند.

تدوین ۱۸ اولویت از جمله تامین حقابه تالاب‌ها، لایروبی نهرهای منتهی به دریاچه، به روز کردن روش آبیاری در مزارع و مطالعه ساخت و ساز‌ها در بالادست دریاچه ارومیه و به تصویب رساندن آن‌ها در هیات دولت، از اقدامات اولیه و آغازین سازمان حفاظت محیط زیست برای نجات دریاچه ارومیه است.

هم اکنون طرح انتقال آب رودخانه زاب(رودخانه مرزی واقع در استان کردستان) به دریاچه ارومیه در دست اجرا و تونل آن در حال حفر شدن است.

بر آورد‌ها نشان می‌دهد سالانه بیش از دو میلیارد متر مکعب آب با کیفیت مناسب رودخانه زاب از کشور خارج می‌شود که با اجرای این طرح بخشی از آب مورد نیاز دریاچه ارومیه تامین می‌شود.

اجرای این طرح از ۲۴ تیرماه ۱۳۸۶ آغاز شده است که البته به گفته «کهرم» این اقدام کافی نخواهد بود.

تعیین حقابه دریاچه ارومیه از دیگر فعالیت‌های محیط زیستی برای احیای این دریاچه است، بعد از بررسی‌ها مشخص شد دریاچه ارومیه سالانه به ۳.۱ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد، در حالی که وزارت نیرو یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب حقابه برای آن در نظر گرفته است که سازمان محیط زیست خواهان دو برابر شدن این میزان حقابه است.

افزایش اراضی کشاورزی از ۳۵۰ هزار هکتار در سال‌های اخیر به ۷۵۰ هزار هکتار، بدون ارتقای روش آبیاری از سنتی غرقابی به آبیاری مدرن تحت فشار، موجب هدر رفت مقادیر زیادی از منابع آبی شده و آسیب آن به دریاچه ارومیه رسیده است.

به عقیده کهرم اگر روش آبیاری مزارع همگام با وسعت آن پیشرفت می‌کرد، اکنون شاید با مشکل کمتری در این حوضه آبی مواجه بودیم.

دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران و در منطقه آذربایجان واقع شده است. این دریاچه طبق آخرین تقسیمات کشوری، بین دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی تقسیم شده است. دریاچه ارومیه، بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور دنیا است.

آب این دریاچه بسیار شور است و عمدتا از رودخانه‌های زرینه رود، سیمینه رود، تلخه رود، گادر، باراندوز، شهرچای، نازلو و زولا تغذیه می‌شود.

دریاچه ارومیه چند سالی است با پدیده خشکی مواجه شده و اکنون حدود ۶۰ درصد آن خشک شده که به اعتقاد کار‌شناسان مدیریت نادرست منابع آبی، خشکسالی و تغییر اقلیم علت این خشکی است.

تشکیل شورای عالی محیط زیست

یکی از مهم‌ترین اقدامات در ابتدای دولت تدبیر و امید و سازمان حفاظت محیط زیست، راه اندازی دوباره شورای عالی محیط زیست است که دولت قبلی منحل کرده بود.

این شورا بعد از هفت سال انحلال دو باره به ریاست رییس جمهوری تشکیل شد که در آن موضوعات مهمی از جمله ریزگرد‌ها، وضعیت دریاچه ارومیه و حقابه‌ها مورد بحثو بررسی قرار دارد.

بررسی وضعیت جنگل‌های بلوط زاگرس

جنگل‌های بلوط زاگرس با مساحتی حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار در سلسله جبال زاگرس از شمال غرب تا جنوب در نواحی استان فارس با طول متوسط ۱۱۵۰ کیلومتر و عرض متوسط ۷۵ کیلومتر امتداد یافته‌اند.

بیشتر سطح این جنگل‌ها به لحاظ کمی و کیفی به علت بهره برداری از چوب آن به عنوان مصالح ساختمانی یا چوب سوخت و همچنین استفاده از گیاهان کف جنگل برای تعلیف دام‌های متحرک دچار تخریب شده است و بلوط به عنوان گونه غالب این جنگل‌ها از حالت دانه زاد خارج و به شکل شاخه زاد در آمده است.

برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس طرح حفاظت از جنگل‌های مرکزی زاگرس زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست در حال اجراست و نجات بلوط‌های این جنگل از اهداف اصلی آن است.

رییس جمهوری از سازمان حفاظت محیط زیست خواسته است تا گزارشی تکمیلی از وضعیت جنگل‌های بلوط منطقه زاگرس تهیه کند که به گفته کهرم تهیه آن یکی از بندهای بسته گزارشی ۱۰۰ روزه سازمان محیط زیست به دولت است.

تامین حق آبه تالاب‌ها

تامین حقابه تالاب‌های کشور یکی دیگر از اقدامات اساسی سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت جدید است. این حقابه باید از طریق همکاری سازمان محیط زیست با وزارت نیرو تامین شود.

لغو مصوبات غیر زیست محیطی دولت دهم

دولت دهم در روزهای پایانی کار خود مصوباتی مغایر با حفظ محیط زیست کشور تصویب کرد که این مصوبات را دولت تدبیر و امید در دست بررسی دارد و تاکنون تعدادی از آن‌ها ملغی شده است.

کهرم یکی از بد‌ترین مصوبات دولت قبلی را امکان استخراج از معادنی می‌داند که در مناطق حفاظت شده قرار داشتند؛ در حالی که این مصوبه با فلسفه ایجاد مناطق حفاظت شده کاملا مغایر است و خوشبختانه دولت تدبیرو امید آن را لغو کرده است.

تبدیل «آشوراده» به سایت توریستی و گردشگری از دیگر مصوبات بدون مطالعه کار‌شناسی و مغایر با موازین زیست محیطی دولت دهم است.

آشوراده در دهانه پناهگاه حیات وحش می‌انکاله در استان گلستان ۶۸ هزار هکتار وسعت دارد و منطقه امنی برای پرندگان و تخم گذاری آن‌ها و انواع حیوانات است که به گفته کهرم اگر به سایت گردشگری تبدیل می‌شد، حیات این حیوانات به خطر می‌افتاد. این مصوبه نیز در دولت یازدهم لغو شده است و دیگر خطری آشوراده را تهدید نمی‌کند.

هم اکنون کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی که برای بررسی مصوبات دولت نهم و دهم تشکیل شده، به طور مداوم تشکیل جلسه می‌دهند.

تشکیل کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران

کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران که در ۱۳۸۶ با تلاش خانم «معصومه ابتکار» عضو وقت شورای شهر و رییس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد و بعد از مدتی منحل شد، اکنون دو باره با همکاری شورای اسلامی شهر تهران و سازمان حفاظت محیط زیست احیا شده است.

اولین جلسه این کمیته با حضور معاونان پیشین و فعلی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد تا در زمینه کنترل کیفیت هوا، آب و خاک شهر تهران هم وارد عمل شود.

استانداردهای زیست محیطی دریایی

تهیه استانداردهای زیست محیطی برای دریا و حوزه‌های آبی نیز از دیگر فعالیت‌های سازمان محیط زیست بوده است.

«عبدالرضا کرباسی» معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در این مورد گفت: در مدت روی کار آمدن دولت جدید و رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون ۱۲ استاندارد دریایی در معاونت دریایی سازمان محیط زیست تدوین شده است.

تدوین دستورالعمل و استاندارد تخلیه پساب‌های آب شیرین کن‌ها، حفاظت از جنگل‌های حرا، تهیه فرمول ریاضی برای برآورد هزینه‌های اقتصادی آلودگی‌های نفتی و دستورالعمل اسکراپ(قطعه قطعه کردن) کشتی‌ها برخی از این استانداردهاست.

در این مدت پیش نویس نقشه راه در مورد خلیج فارس و ارائه آن به راپمی(سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی) هم تهیه شده است.

همچنین پیشنهاد تدوین سیاست‌های زیست محیطی خلیج فارس به جایکا(سازمان همکاری‌های بین المللی ژاپن) داده شده که در حال بررسی است.

بزرگداشت دهمین سالگرد امضای کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر(کنوانسیون تهران) با حضور نمایندگان کشورهای حاشیه خزر از دیگر اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست است.

پیگیری نصب و راه اندازی ایستگاه‌های پایش برخط(آن لاین) در مناطق دریایی، تهیه اطلس استقرار صنایع حاشیه خلیج فارس و دریای خزر، تهیه اطلس پهنه بندی سواحل و تعیین حقابه تالاب‌های ساحلی از جمله برنامه‌هایی است که در آینده در معاونت دریایی اجرا می‌شود.

یکی از اصلیترین مشکل در محیط زیست دریایی، ورود فاضلاب‌های انسانی و آلودگی نفتی به حوضه‌های آبی است.

سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون استاندارد تخلیه فاضلاب‌های انسانی را تهیه کرده و برای بررسی و تصویب به کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی ارائه داده است.

رسیدگی به وضعیت محیط بانان محکوم به اعدام

یکی از اولویت‌های اداری سازمان حفاظت محیط زیست رسیدگی به وضعیت محیط بانانی است که به اعدام محکوم شده‌اند. اکنون سه محیط‌بان که در حین ماموریت متهم به کشته شدن شکارچیان غیر مجاز هستند، به اعدام محکوم شده‌اند که سازمان حفاظت محیط زیست تمام تلاش خود برای نجات این افراد به کار گرفته است.

به گفته کهرم برپایی جلسات متعدد با خانواده مقتول‌ها بطور مرتب ادامه دارد. هر کدام از این پرونده‌ها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که سازمان محیط زیست با روش‌های مختلف در صدد حل این مشکلات است.

ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان و محیط بانان

افزایش دستمزد کارکنان و محیط بانان یکی دیگر از موضوعاتی است که رییس سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت دنبال می‌کند.

به گفته کهرم هم اکنون یک محیط‌بان با ۱۴ سال سابقه و با مدرک کار‌شناسی ارشد ۷۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند. در حالی که محیط بانان در شرایط سخت و هفته‌ها دور از خانواده کار می‌کنند.

اکنون دو هزار و ۸۰۰ محیط‌بان در سازمان حفاظت محیط زیست مشغول به فعالیت هستند که شرایط معیشتی مناسبی ندارند و سازمان در صدد رسیدگی به موضوع و ترمیم وضعیت حقوق آنان است.