پیوست حقوق شهروندی در نهادهای اجرایی باید نهادینه شود

معاون حقوقی رئیس جمهور ظهر امروز در اولین همایش حقوق شهروندی در کشور که تحت عنوان حقوق شهروندی، بایدها و نبایدها در استانداری مرکزی برگزار شد تنظیم سند صیانت از حقوق شهروندی را در راستای آشنایی مردم با حقوق قانونیشان تعریف و تصریح کرد: امروز گفتمان حقوق شهروندی گفتمان غالب قوه مجریه است و این پیوست باید در نهادهای اجرایی نهادینه شود.

به گزارش ایلنا از اراک، الهام امین زاده برگزاری اولین همایش حقوق شهروندی درکشور رادر استان مرکزی مقدمه ای برای توجه به این حوزه دانست و ابراز امیدواری کرد بابرگزاری چنین همایش‌هایی در دیگر استان‌ها تحقق خواسته جامعه در برقراری حقوق شهروندی اجرایی شود.

وی با بیان این که امروز در حوزه حقوق شهروندی با جامعه‌های روستایی و شهری مواجه هستیم که باید از حقوق خود
مطلع باشند افزود: دراین حوزه همه دستگاه‌های دولتی باید خود را ملزم به اقدام در راستای تحقق حقوق شهروندی نمایند

مشاور حقوقی رئیس جمهور با بیان این که در دولت یازدهم روحانی به عنوان یک حقوقدان رعایت قانون و توجه به حقوق شهروندی را در صدر تبلغیات انتخاباتی خود قرار داد و برای اولین بار پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم تدوین شد افزود: در تدوین این منشور از نظرات هزاران نفر از نخبگان و اندیشمندان استفاده شده و مقولات مربوط به حقوق شهروندی با استفاده از نظرات آنان مورد بررسی قرار گرفته است.

امین زاده تصریح کرد: پس از پنج سال تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، این قانون در دولت یازدهم اجرایی شد وبا پیوست آن در نهادهای اجرایی ترویج این فرهنگ در جامعه خود را نشان می‌دهد شروع برنامه های اجرای این سند را با چاپ اولین پیک حقوق شهروندی درگیلان وبه صدا درآمدن زنگ حقوق بشر در خرمشهر همچنین تولید و ارائه برنامه‌هایی در راستای ترویج فرهنگ حقوق شهروندی در صداو سیما عنوان کرد.

امین‌زاده تدوین حقوق شهروندی به معنای افزودن بندی به قانون نیست تصریح کرد: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه حقوق شهروندی قانونگذاری جدید نخواهیم داشت و تورم قانونی در این بخش صورت نخواهد گرفت بلکه در قالب این منشور که اصول کلی، برنامه‌ها و اهداف در آن مشخص شده شهروندان نسبت به حقوق خود که اطلاع چندانی از آن ندارند و قوانین و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق شهروندی مطلع خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در منشور حقوق شهروندی یک فرایند روبهرشد تدوین شده و تلاش می‌کنیم مردم با اطلاع از این حقوق به دنبال استیفای حقوق خود باشند و با پیوست حقوق شهروندی در مجموعه دستگاه های دولتی انجمن‌های صنفی و سمن‌ها نیز خود را ملزم به اجرا و نظارت بر اجرای پیوست حقوق شهروندی نمایند.

معاون حقوقی رئیس جمهوربا بیان این که این سند تقلید یا سوغات غرب نیست وروح دینی در آن حفظ شده متذکر شد: حقوقی همچون حفظ هویت و میراثفرهنگی، حق حریم خصوصی، حق اشتغال و تأمین اجتماعی که باید به خوبی در جامعه ایفا شود حق فرد فرد جامعه است و مردان و زنان در راستای تحقق حقوق شهروندی کاملا مساوی هستند همانگونه که در کتاب دینی ما هم آمده در این منشور نیززنان حق امنیت اجتماعی دارند و کودکان نیز باید از اذیت و آزار و بهره‌کشی در امان بوده و از امکانات آموزشی بهره‌مند باشند.

وی تصریح کرد: تاکیدات اسلام در خصوص حقوق بشر دراین منشور واضح است لذا خیانت است اگر اینگونه نشان دهندکه حقوق افراد در اسلام در منشور مورد توجه قرار نگرفته است برای ضمانت اجرایی آن نیزاصلاحاتی در پیش نویس انجام شده که از آنها استفاده خواهیم کرد

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد حقوق شهروندی براساس فرهنگ اسلامی وایرانی تدوین شده و مردم با تحقق آن باید علاوه بر احساس امنیت، به صورت عملی نیز باید از امنیت برخوردار باشند و دستگاه‌های اجرایی موظفند حقوق شهروندی مردم را به عینه مورد توجه قرار دهند.