تکلیف ۱۰ سال حق بیمه اضافه کارگران «معدنجو» مشخص نیست

نزدیک به ۱۳۰ معدن‌کار شرکت «معدنجو» در زرند کرمان از ابتدای امسال تا کنون از کار اخراج شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شیوه اجرای تعدیل نیرو در شرکت زغال سنگ معدن جو و عدم دریافت دستمزد طی سه ماه گذشته، باعثشد کارگران این شرکت روز ششم آبان با تجمع مقابل فرمانداری زرند پیگیر مطالبات‌شان شوند، پس از این اعتراضات بود که مسولین شرکت معدنجو با پافشاری بر تعدیل کارگران باقی مانده در چند ماه آینده، با وعدهٔ پرداخت یک ماه از سه ماه حقوق معوقه، کارگران را مجددا برای مدت یک ماه به معدن برگرداندند.

برخی از کارگران اخراجی بستن قراردادهای سفید امضا ء بین کارگران و کارفرما را دلیل اصلی این شیوهٔ تعدیل نبرو می‌دانند.

نماینده کارگران شرکت معدنجو در توضیح این شیوه برخورد با کارگران این شرکت به ایلنا گفت: شرایط بستن قرارداد‌ها با کارفرما این مشکلات را برای ما ایجاد کرده است. وقتی قرارداد سفید باشد کارفرما به خود اجازه می‌دهد به هر صورتی که می‌خواهد با کارگر برخورد کند. یک روز تصمیم می‌گیرد دستمزدش را نپردازد و روز دیگر به محض پایین آمدن تولید یا میزان فروش محصول، او را از کار بیکار می‌کند. متاسفانه پیگیری‌های حقوقی در این زمینه هم به سختی جواب می‌دهد.

این کارگر اخراجی در ارتباط با عدم پرداخت ۴درصد حق بیمهٔ تامین اجتماعی که مختص شرایط کار سخت و زیان آور است گفت: «با شرایطی که برایمان به وجود آورده‌اند معلوم نیست تکلیف ۴ درصد حق بیمه چه می‌شود. افرادی که اخراج شده‌اند بالای ده سال در مشاغل سخت و زیان‌آور فعال بوده‌اند و ۴ درصد حق بیمه از شرکت طلبکارند.»

وی گفت: «وقتی از اداره کار در اینباره پرسیدیم گفتند، این چهار درصد موقع بازنشستگی به عنوان بیمه برای شما رد می‌شود. اما سوال اینجاست شرکتی که الان اوضاع خوبی ندارد و در شرف ورشکستگی است چطور آن موقع کاری برای بیمهٔ ما انجام می‌دهد.»

شرط بازنشستگی در مشاغل سخت پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی توسط کارفرمایان پس از اتمام کار است. نبی اله کرمی کار‌شناس حقوقی در اینباره گفت: «در بحثمشاغل سخت و زیان آور ما هر سال را یک سال و نیم تعریف می‌کنیم و بر اساس آن حق بیمه هم محاسبه می‌شود. وقتی کارگری ده سال در یک جایی تحت شرایط سخت کار می‌کند، در صورتیکه به هر دلیلی کار خاتمه پیدا کند ودر پی آن رابطهٔ کارگر و کارفرما قطع شود(خواه ورشکستگی شرکت، خواه موارد دیگر)، طبق قانون پرداخت ۴درصد حق بیمه کارگر به عهدهٔ کارفرماست و باید پرداخت شود.

نایب رییس کمیسیون تخصصی کار دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که ادارهٔ کار پرداخت ۴درصد حق بیمه را به دورهٔ بازنشستگی موکول کرده است گفت: قطعا این امر در دورهٔ بازنشستگی اعمال می‌شود اما در صورتیکه در حال حاضر کارفرما ۴درصد را پرداخت نکند کارگران باید با ارائه درخواستی به تامین اجتماعی قطع همکاری با شرکت را اعلام کنند و در درخواستی که ارائه می‌کنند اعلام کنند که ممکن است به هر دلیلی ما قادر به دسترسی به کارفرما نباشیم، دراینصورت تامین اجتماعی باید با اخذ حق بیمهٔ کارگران از کارفرما، ۴درصد حق بیمه کار در مشاغل سخت را در دورهٔ بازنشستگی برای این کارگران اعمال کند.