مابه‌التفاوت ۲۰ تا ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرف فاینانس می‌شود

بانک مرکزی مجاز شد معادل مابه‌التفاوت ۲۰ تا ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصول‌ ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و صرف تأمین پیش‌پرداخت طرح‌های تأمین مالی شده از محل فاینانس خارجی کند.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی تبصره(۴) الحاقی جزء(۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

هیأت‌وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تبصره(۴) الحاقی جزء(۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تصویب کرد.

متن آیین‌نامه اجرایی تبصره(۴) الحاقی جزء(۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور به شرح زیر است:

ماده ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا معادل مابه‌التفاوت بیست درصد تا بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و با رعایت این آیین‌نامه صرف تأمین پیش‌پرداخت طرحهای تأمین مالی شده از محل فاینانس خارجی نماید.

ماده۲ طرحهای موضوع این آیین‌نامه توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بانک یاد شده اعلام می‌شود.

ماده۳ تأمین پیش‌پرداخت طرحهای سرمایه‌ای شرکتهای دولتی منوط به تصویب کارگروه یاد شده است و محاسبه و تسویه آن نیز با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) براساس مواد(۳۲) و(۳۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام می‌شود.

ماده۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پیش‌پرداخت طرحهای معرفی شده از سوی کارگروه یادشده را از محل وصول تدریجی منابع ارزی موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تأمین نماید.

ماده ۵ مبنای محاسبه معادل ریالی تضامین این طرح‌ها، بر پایه نرخ روز مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.