بررسی اعتبارات بخش برق در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی اعتبارات بخش برق در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور اعلام کرد ارقام و محل تأمین منابع، مصارف، درآمد و هزینه‌های لایحه بودجه در بخش برق مشخص نبوده و از شفافیت لازم برخوردار نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ با ساختاری مشابه لوایح گذشته و حاوی ضعف‌های اساسی نظام بودجه‌ریزی در ایران ارائه شده است، به طوری که به اذعان کارشناسان مسائل بودجه، «اگر قانون بودجه سال ۱۳۵۵ را کنار قانون بودجه سال ۱۳۶۵ یا سال ۱۳۷۵ قرار دهیم، ساختار آن تغییری نکرده است».

در این گزارش تلاش شده است تا منحصرا در مورد بودجه صنعت برق به طور اجمال توضیحاتی داده شوند و برای اصلاح مشکلات آن راه حل‌هایی ارائه شوند.

در ابتدا لازم است تأکید شود که ارقام لایحه بودجه در بخش برق نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست و محل تامین منابع، مصارف، درآمد و هزینه ها در بخش برق مشخص نیست.

در عین حال ارقام بودجه پیش‌بینی شده برای بخش برق نشان می‌دهند که این بخش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در قالب برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز نیز تعریف نشده است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ با ساختاری مشابه سال‌های گذشته ولی با دقت و نظم بیشتری تدوین شده است. با اینکه در این بودجه نسبت به لوایح گذشته، توجه بیشتری به اسناد بالادستی شده است، بنابراین هنوز هم توجه ناکافی به اسناد بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز در آن به چشم می‌خورد، البته این امر ممکن است به علت تغییراتی باشد که در شیوه دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم به وجود آمده باشد.

جداول درآمد هزینه و منابع مصارف نشان می‌دهد که بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست و منابع درآمدی در بودجه دیده شده که حصول آنها با ابهام روبه‌رو است، به طوری که به نظر می‌رسد درج رقمی با عنوان «سایر دریافت» در این گزارش عملا برای ایجاد تراز بین مصارف و منابع در ردیف بودجه آورده شده است.

در عین حال با وجود اشکالات جدی و ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، پیشنهادهایی برای شفافیت بودجه، یارانه‌ها، پرداخت بدهی‌ها و… مطرح شده‌اند.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه چند پیشنهاد در مورد اعتبارات و ردیف‌های بودجه این بخش بدین شرح ارائه کرد:

۱ بند «ل» تبصره «۲» ماده واحده: وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده(۲۴) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴ / ۱۳۸۹ نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن حداقل ۲۰ درصد از چاه‌های کشاورزی اقدام کند و وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق استانی نیز موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تأمین کنند.

۲ بند «م» تبصره «۲» ماده واحده: به منظور اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی مصرف، صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع، کاهش گازهای گلخانه‌ای و حفاظت از محیط زیست و طرح‌های آلودگی هوا و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح‌های افزایش بازدهی و تولید نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه‌سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد کند.

دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه‌گذاران تحویل دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

اصلاح بند «م» تبصره «۲» ماده واحده: به منظور اجرای طرح‌‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های گازی و تبدیل آنها به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، تولید همزمان برق و حرارت، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، هوشمندسازی شبکه‌های برق، بهینه‌سازی مصرف در تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع، کاهش گازهای گلخانه‌ای و حفاظت از محیط زیست و طرح‌های آلودگی هوا و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح‌های افزایش بازدهی و تولید نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی، تولید همزمان برق و حرارت، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، هوشمندسازی شبکه‌های برق و بهینه‌سازی مصرف انرژی در تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد کند.

دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه‌گذاران تحویل دهد.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

توضیح اینکه(هیئت وزیران در تاریخ اول آبان ماه سال ۱۳۹۲، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد بند «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آِیین‌نامه اجرایی این بند را به تصویب رساند که نیازی به تکرار آن در لایحه بودجه سال آینده نبود).