اکو و مسیر همکاریهای منطقه ای در شرایط شکننده اقتصاد جهانی

وزیر امور اقتصادی ودارایی که در راس هیاتی جهت شرکت در چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی(اکو) عازم قزاقستان شده است، در سخنرانی نشست وزرای کشورهای عضو اکو گفت: کشورهای عضو اکو برای مقابله با بحران و چالشهای رشد اقتصادی در منطقه و توسعه پایدار که پاسخی مشترک و مسئولیتی همگانی را می‌طلبد گام بردارند.

به گزارش ایلنا، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، طیب نیا در سخنرانی خود در نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو اکو به شرایط پس از بحران کشورهای جهان بویژه منطقه اکو تاکیدکرد و افزود: بهبود شکننده اقتصادی با بهره‌وری پایین و افزایش نرخ بیکاری هم اکنون از چالشهای اساسی رشد اقتصادی و توسعه پایدار بشمار میرود که پاسخی مشترک و مسئولیتی همگانی را می‌طلبد و کشورهای عضو اکو باید در این چارچوب در جهت حل و فصل مشکلات مذکور گام بردارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به ظرفیت‌های بانک توسعه و تجارت اکو تاکیدکرد و گفت: این بانک به عنوان موسسه مالی چند جانبه، برای پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی و بازرگانی کشورهای عضو تاسیس گردیده است و با تحکیم پایه سهامداری و افزایش تعداد اعضاء باید نقش موثری در اقتصاد منطقه ایفاء نموده و خدمات متنوع تری را نیز ارائه کند.

وی هم چنین در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، تحکیم روابط بانک توسعه و تجارت اکو با اتاق بازرگانی اکو را مورد تاکید قرار داد و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند نیازهای متنوع مالی بخش خصوصی را به بانک به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری منعکس نماید.

طیب نیا از پیشنهاد بانک مبنی بر برپایی مجمعی جهت طراحی مکانیزمی که از آن طریق موسسات مالی بتوانند پیشنهادات خود را برای تامین مالی مشترک و وامهای سندیکایی پروژه‌های توجیه‌پذیر ارائه نمایند، استقبال نمود و برگزاری هر چه سریعتر چنین رویدادی را خواستار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه روابط تجاری بین کشورهای عضو اکو سهم تجارت کشورهای عضو اکو از تجارت جهانی در فاصله زمانی ۱۹۹۴ لغایت ۲۰۱۲ میلادی به طور متوسط سالانه ۱۲ درصد رشد داشته است، گفت: این رقم در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۲۰ درصد افزایش یافته است و این نشان می دهد که ظرفیتهای لازم برای افزایش تجارت درون منطقه ای وجود دارد و کشورها باید هدفگذاری لازم را صورت دهند.

وی پیشنهاداتی از جمله؛ انجام بررسی‌های علمی و فنی لازم به منظور تدوین چارچوب بکارگیری سیستم جامع پول ملی اعضای اکو، تعامل و همکاری جهت تقویت زیرساختارهای حقوقی و فنی کشورهای عضو اکو به منظور بهره‌گیری از روشهای نوین تامین مالی پروژه‌های زیر ساختی نظیر مشارکت عمومی و خصوصی، تسریع در طرح ها و برنامه‌های در دستور کار اکو برای توسعه زیر ساختهای حمل و نقل، اقدام و همکاری‌های مشترک برای اتخاذ سیاستهایی به منظور ثبات اقتصاد کلان منطقه را جهت تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها را مطرح نمود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در پایان با بیان اینکه در سال ۲۰۱۵ اهداف جدیدی که در آن بر توسعه و پایداری تاکید و جایگزین اهداف توسعه خواهد شد، خاطر نشان کرد: این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و برای تدوین و پیشبرد این دستورکار، مشارکت همگانی ضروری است و کشورهای عضو اکو نیز با اقدامات جمعی مبتنی بر ارزشهای اجتماعی اعضا در این فرایند باید نقش و سهم بسزایی داشته باشند.

لازم به ذکر است، چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو اکو، همزمان با دومین کنفرانس بین المللی مقابله با بحران و هفتمین نشست بین المللی اقتصادی آستانه برگزار گردید.