کسر کسور بازنشستگی از اضافه کاری کارمندان؛ قانونی یا غیر قانونی؟!

محمد تقی روانگرد کار‌شناس اداری و منابع انسانی مطلبی را تحت عنوان «کسر کسور بازنشستگی از اضافه کاری کارمندان؛ قانونی یا غیر قانونی؟!» به ایلنا ارسال کرده است که در پی می‌آید:

جناب آقای عسگری آزاد جانشین محترم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اخیراً طی بخشنامه‌ای به شماره ۵۲۷۱/۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۱۷/۰۴ / ۱۳۹۳، مصوبه مورخ ۲۵/۰۱ / ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را در خصوص عدم کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه‌کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق تامین اجتماعی ابلاغ نموده است.
مفاد بخشنامه مذکور به دلیل «مغایرت‌های قانونی» و نیز به واسطه «پیامدهای منفی» ناشی از آن، موجبات نارضایتی جمع کثیری از کارمندان خدوم و خدمتگذار دولت «تدبیر و امید» را در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از نظر فصل بازنشستگی مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، فراهم آورده است. تبعات منفی این اقدام از سوی برخی از جراید، سایت‌ها و نیز در اظهارات برخی از نمایندگان محترم و یا حتی در سطح وزرای محترم دولت کریمه به وضوح انعکاس یافته است و طبعاً تا رفع آن مشکل، این پیامد‌ها به واسطه تاثیرات منفی فراوانی که در زندگی و معیشت این دسته از کارمندان دولت دارد، ادامه خواهد داشت.
به واسطه حساسیت موضوع، جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مقام سخنگوی دولت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر ضایع شدن حقوق مکتسبه جمع کثیری از کارمندان دولت به واسطه بخشنامه صدرالذکر به نقل از خبرگزاری‌ها در تاریخ ۹۳/۴ / ۲۵ ضمن اینکه اعلام فرموده‌اند که: «از آقای عسگری آزاد می‌خواهم که این موضوع را در قالب انجام گفت‌و‌گو روشن نمایند» در ادامه خاطر نشان نموده‌اند: «قطعاً از نظر دولت حق هیچ یک از کارکنان دولت تضعیف نخواهد شد اما باید مستند قانونی آن وجود داشته باشد تا بتوانیم اجرا کنیم»
حقیر با اغتنام از این فرصت سعی خواهم کرد در رابطه با بخش اخیر فرمایش ایشان، آنجایی که فرموده‌اند:
«باید مستند قانونی آن وجود داشته باشد تا بتوانیم اجرا کنیم» نکاتی را برای رفع دغدغه ایشان یادآوری نمایم.
به نظرم این فراز از سخن ایشان(باید مستند قانونی آن وجود داشته باشد) حکایت از این دارد که گویی دولت محترم علیرغم اینکه تمایل ندارد حق و حقوق هیچ یک از کارکنان آن نادیده گرفته شود، مع الوصف گویی که به لحاظ «محدودیت‌های قانونی»! نمی‌تواند نسبت به کسر کسور بازنشستگی از اضافه کاری آن دسته از کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، کما فی‌السابق اقدام نماید. با عنایت به این تلقی اینک می‌خواهم توضیح دهم که حقیقت غیر از این است و مستندات قانونی و عقل پسند محکمی درخصوص ضرورت کسر کسور بازنشستگی از اضافه کاری کارمندان مذکور وجود دارد.
***
تبیین مغایرت‌های قانونی و تفسیری بخشنامه مذکور
در مقدمه این بحثجا دارد که بر روی این نکته تاکید نمایم که با توجه به ادله و شواهدی که ارائه خواهد شد، هرگونه تفسیری مبنی بر عدم کسر کسور بازنشستگی از اضافه کاری آن دسته از کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند بعد از تاریخ ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰ فاقد وجهات قانونی است و تمام شواهد وادله‌ها حکایت از این دارد که کسر کسور بازنشستگی از اضافه کاری این دسته از کارمندان بعد از تاریخ مذکور، هم پشتوانه قانونی دارد و هم ضرورت اجرایی. بنده در این نوشتار
درخصوص قانونی نبودن مفاد بخشنامه صدرالاشاره و مغایرت مفاد آن با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مغایرت آن با تفسیرهای منطقی و مستدلی که از سوی نهادهای مسئول ذیربط صورت گرفته است، مواردی را به شرح ذیل خاطرنشان می‌سازم:
الف: مغایر بودن مفاد بخشنامه مذکور با مفاد قوانین مصوب مجلس و مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی:
الف ۱. مغایرت با اصل ۷۳ قانون اساسی(موضوع عدم صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تفسیر قوانین مصوب مجلس)
اولین نکته‌ای که در مواجهه با بخشنامه مذکور به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا شورای مذکور صلاحیت تفسیر مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قانون برنامه پنجم توسعه را دارد یا خیر؟
می‌دانیم که بخشنامه مورد بحثدر مقام تفسیر مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه برآمده و از آن نتیجه گرفته که کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد. این در حالی است که به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» و به استناد این اصل قانون اساسی به نظر می‌رسد که شورای توسعه مدیریت صلاحیت تفسیر قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظریه تفسیری خود را ندارد.
و‌‌ همان گونه که ذکرش رفت این امر موضوعی است که در بخشنامه شماره ۳۶۹۹/۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۲۴/۰۳ / ۱۳۹۳ جناب آقای دکتر نوبخت نیز بدان تاکید شده است. ایشان در مورد مشابهی، تفسیر شورای توسعه مدیریت را از عبارت «حقوق و مزایای مستمر» بنا به همین دلیل مردود اعلام نموده‌اند و چون تفسیر شورای توسعه مدیریت در تاریخ ۲۵/۰۱ / ۱۳۹۳(قبل از بخشنامه ایشان) درخصوص عدم کسر حق بیمه از اضافه‌کاری صورت گرفته است، لذا به دلیل مغایرت مفاد آن بخشنامه با مفاد بخشنامه ایشان، انتظار می‌رفت موضوع مشابه دیگری نظیر موضوع عدم کسر کسور از اضافه کاری کارمندان مذکور بعد از بخشنامه مورخ ۲۴/۰۳ / ۱۳۹۳ جناب آقای دکتر نوبخت برای دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نگردد.
الف ۲. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه:
با قطع نظر از بحثصلاحیت و یا عدم صلاحیت شورای توسعه مدیریت در این بحث، نکته مهم دیگر این است که اساساً تفسیر شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تفسیر نادرستی است. چرا که مفاد صدر ماده ۵۹ به وضوح اشعار می‌دارد:
«آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت، از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.»
نکته‌ای که هنوز برای خیلی از کار‌شناسان قابل فهم نیست این است که چرا علی‌رغم صراحت مندرج در این متن، شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برداشتی به کلی مغایر با مفاد مصرح در متن این ماده ارائه داده است؟ مگر در متن مذکور به صراحت همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشترک قانون تامین اجتماعی را از هر جهت، از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی ندیده است؟ و این چه جای ابهام دارد؟
آیا قید عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار که به دلیل عدم تقیّد نوع جهت، افاده اطلاق می‌کند به خودی خود و به اندازه کافی گویا نیست؟ و آیا این معنایی جز این خواهد داشت که با همه کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی در همه زمینه‌ها و در همه جهات می‌بایست مطابق با قانون و مقررات صندوق تامین اجتماعی رفتار کرد؟ کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق را که در دستگاه - های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل هستند، بر اساس مقررات خود بازنشسته می‌کند و نه بر اساس مقررات ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و این موضوع را طی بخشنامه‌هایی به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ نموده است که نمونه‌ای از آن به شرح زیر می‌باشد:

الف ۳. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد «ماده ۳۰» و «بند ۵ ماده ۲» قانون تامین اجتماعی:
توضیح اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چهارچوب قانون خود و بر اساس مفاد تبصره یک ماده ۲ آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق مصوب ۱۹/۱۲ / ۱۳۵۴ اسامی آن دسته از مزایا و پرداختهایی که مشمول کسور بازنشستگی نمی‌باشند را احصاء و به دستگاه‌های اجرایی مشمول اعلام نموده و بر این نکته تاکید کرده است که «به جز موارد یاد شده سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت می‌گردد، مشمول کسر حق بیمه خواهند بود»
بنابراین مطابق ماده ۳۰ و بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، فوق‌العاده اضافه‌کاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه مذکور مغایر با مفاد قانون مذکور می‌باشد.
الف ۴. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد بند «د» قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری:
بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که مفاد آن قریب به ۱۱ ماه بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۰۵/۱۲ / ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اشعار می‌دارد: «سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوق‌ها و سازمانهای بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است.»
بنابراین از آنجایی که مفاد بند «د» قانون مذکور، موخر بر مفاد مواد مرتبط با موضوع تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری است، لذا با حاکم کردن و جاری دانستن مقررات سازمان تامین اجتماعی و حتی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، شمول مواد ۱۰۳،۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی به طور ضمنی نسخ گردیده است.
الف ۵. مغایرت با مفاد تبصره ۳ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی:
تبصره ۳ ماده ۳ قانون فوق الذکر اشعار می‌دارد: «تعهدات قبلی سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط برآنکه فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته‌اند کماکان به قوت خود باقی است.»
با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چهارچوب قانون تامین اجتماعی از فوق‌العاده اضافه‌کاری آن دسته از کارکنان دولت که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، ‌ کسور بازنشستگی کسر نموده لذا با عنایت به مفاد تبصره ۳ ماده ۳ قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمی‌توان با صدور یک بخشنامه تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی را در قبال کارکنان دولت منتفی اعلام نمود. بنابراین: از این منظر نیز مفاد بخشنامه مذکور با مفاد تبصره ۳ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مغایرت دارد.
ب: مغایر بودن مفاد بخشنامه مذکور با مفاد نظرات تفسیری دیوان محاسبات کل کشور:
ب ۱. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد نظریه شماره ۹۸۳ مورخ ۱۹/۰۵ / ۱۳۹۰ «ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور»
ستاد مذکور در پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص امکان «کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول تامین اجتماعی با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم» در نظریه خود به شرح ذیل اعلام نموده است:
«مستعلم به بخشنامه شماره ۸۴۸۵۶/۲۰۰ مورخ ۰۹/۰۹ / ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور دلالت می‌گردد: بدیهی است کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی مستند به ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، از هر جهت تابع قانون تامین اجتماعی و اصلاحات آن می‌باشند.»

ب ۲. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد نظریه «شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور» اصداری در جلسه مورخ ۰۳/۰۲ / ۱۳۹۱
ایضاً شورای مذکور حسب مستفاد از مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی را فارغ از نوع استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری و… از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون مذکور و اصلاحات آن دانسته است و در مقام نتیجه‌گیری ذکر نموده است: «بنابراین از فوق العاده اضافه کار این گونه کارکنان، کسور قانونی مربوطه کسر و در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان منظور می‌گردد.»
ب ۳. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد بند ۱ نظریه شماره ۱۲۷۱ «ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور»
در بند یک نظریه مذکور آمده است «… آن بخش از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی که از آن حق بیمه کسر شده در محاسبه پاداش پایان خدمت لحاظ می‌گردد.»
ب ۴. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد نامه مدیر کل محترم رسیدگی و بررسی‌های فنی حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور
مشارالیه طی نامه شاره ۸۳/۵۰۱۰۰ مورخ ۱۰/۰۸ / ۱۳۹۰ در پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص موضوع ذکر شده به شرح ذیل به صراحت اعلام نموده است:
«کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی مستنداً به ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم از هر جهت از جمله ماخذ تعلق حق بیمه، کسر و محاسبه آن تابع قانون تامین اجتماعی هستند. در این رابطه بر اساس آئین نامه تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ شورای عالی سازمان تامین اجتماعی و اصلاحیه مورخ ۱۱/۰۸ / ۱۳۵۵، فوق‌العاده اضافه کار مشمول کسر حق بیمه بوده و مادام که آئین‌نامه فوق
لغو نشده لازم الاتباع است.»

ج: مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با نظریه تفسیری معاون محترم وقت هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی
ایشان در پاسخ به استعلام معاون محترم امور مجلس، حقوقی و توسعه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص «امکان کسر کسورات قانونی از فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی مشمولین قانون تامین اجتماعی، طی نامه شماره ۲۶۶۰۲/۱۰۷۲۰ مورخ ۱۲/۰۴ / ۱۳۸۹ به شرح ذیل اعلام داشته است:
» حکم ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به آن دسته از مشمولین قانون یاده شده است که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند لیکن در محاسبه حق بیمه و کسور بازنشستگی آن دسته از کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی هستند، مانند کارکنان پیمانی، فوق‌العاده اضافه‌کار نیز طبق مقررات قانونی موصوف، ملاک عمل می‌باشد و قانون مدیریت خدمات کشوری از این حیثتغییری در وضع کارکنان اخیر نداده است. «

د: مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با» نظریه حقوقی «قائم مقام محترم حقوقی وقت رئیس جمهور
مشارالیه در نظریه شماره ۱۳۳۳۶/۵۴۴۸۸ مورخ ۱۱/۰۳ / ۱۳۹۰ خطاب به دبیر محترم کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت قبل، ضمن شرح» بیان موضوع «و» حکم قوانین مربوطه «در مقام» نتیجه‌گیری «در ذیل عنوان» نظریه حقوقی «به شرح ذیل این گونه استدلال کرده است که:
» با توجه به موخر بودن قانون برنامه پنجم و داشتن احکام متفاوتی نسبت به تبصره الحاقی ماده ۱۰۶، در حال حاضر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه لازم الاجرا و حاکم خواهد بود و به این ترتیب تبصره الحاقی(ماده ۱۰۶) نسخ ضمنی گردیده است. «
باز ایشان در همین مقام عنوان نموده است که:» صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف کارکنان را نسبت به آینده تعیین و مقرر نموده است. «و بلافاصله متذکر شده‌اند که:» آن دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌باشند. «
و همچنین ایشان با استفاده از مفاد میانی ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه آنجا که می‌گویند:» بعد از این تاریخ(یعنی از تاریخ ۰۱/۰۱ / ۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰)، به دلیل حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری، حکمی درخصوص کسر حق بیمه از اضافه کاری کارکنان مشمول تامین اجتماعی وجود ندارد. «و این سخن هم البته سخن درستی است، زیرا در بازه زمانی ۰۱/۰۱ / ۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰ این مشکل وجود داشته است لکن بعد از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰ به دلیل حاکمیت مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم، مشکل مذکور برطرف گردیده است.

اگر چه از مفاد پاسخ ایشان بعضاً تفسیرهای نادرستی(مبتنی بر عدم مجوز برای کسر حق بیمه از اضافه‌کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های اجرایی) ارائه کرده‌اند، لکن حقیقت آن است که نظر مشارالیه آن گونه که ذکر گردید به وضوح موید این نکته است که مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم به صراحت حکم کرده است که همه کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق تامین اجتماعی از تاریخ ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۱ از هر جهت(یعنی از جمیع جهات) تابع مقررات تامین اجتماعی‌اند و بر اساس مفاد قانون مذکور می‌بایست با آن‌ها رفتار کرد.
ه: مغایرت با مفاد بند» ج «رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۷۷۸ الی ۸۳۸
فهم دقیق مفاد این دادنامه که جزو آخرین دادنامه‌های هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری در رابطه با موضوع مورد بحثاست و در واقع به نوعی جمع‌بندی همه آرای شعب دیوان در رابطه با موضوع مذکور را در بر دارد، برای تبیین دقیق صورت مساله بسیار ضروری است و لذا برای فهم دقیق مفاد بند» ج «ابتدا باید فهم دقیقی از مفاد بند» ب «ه‌مان رای داشته باشیم تا آنگاه در برداشت از مفاد بند» ج «به خطا نرویم. در بند» ب «رای مذکور» در مقام نتیجه‌گیری «آمده است:
» … بنابراین کسانی که در فاصله زمانی ۰۱/۰۱ / ۱۳۸۸ لغایت ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰ بازنشسته شده‌اند و پیش از تصویب ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰، شعب دیوان عدالت اداری در بازه زمانی ۰۱/۰۱ / ۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰ در خصوص دادخواست آن‌ها به خواسته احتساب اضافه کار در پرداخت پاداش پایان خدمت حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند، این آرا صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. «
یعنی از آنجایی که در فاصله زمانی ۰۱/۰۱ / ۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰ مفاد ماده ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نافذ بوده لذا به موجب‌‌ همان مفاد قانونی این اجازه داده نشده بود که از اضافه کار کارکنان مذکور کسور بازنشستگی کسر شود و نیز در پاداش آن‌ها منظور گردد.
اما حکم صادره در بند» ج «دادنامه مورد اشاره که با استفاده از مفاد فراز دوم(پاراگراف دوم) ماده ۵۹ صادر گردیده، آرای همه شعبی که بعد از تاریخ ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰ حکم ورود مبنی بر الزام به احتساب اضافه‌کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون یاد شده داده‌اند، صحیح و موافق مقررات دانسته است و این بدان معنی است که چون از تاریخ ۰۱/۰۱ / ۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰ مفاد مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نافذ بوده لذا قضات محترم دیوان نمی‌توانستند حکم به ورود بدهند. لکن بعد از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از تاریخ ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰ به موجب اختیار حاصل از مفاد ماده ۵۹ حکم به ورود، موجه و قانونی تشخیص داده شده است.

ضمن آنکه اساساً موضوع تمام شکایات در آرای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مربوط به عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان برای فاصله زمانی ۰۱/۰۱ / ۱۳۸۸ تا ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰ است و نه بعد از تاریخ ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰. چرا که مفاد صدر ماده ۵۹ تکلیف موضوع را برای بعد از تاریخ ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰ به صراحت بیان کرده است و اگر نگوئیم همه، حداقل اکثر دستگاه‌های اجرایی بر همین مبنا از اضافه کاری کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی مشمول صندوق تامین اجتماعی کسور کم کرده و در پاداش پایان خدمت آنان منظور نموده‌اند و لذا به موجب اصل منطقی» سالبه به انتفاء موضوع «، چون هیچ شکایتی برای بعد از تاریخ ۰۱/۰۱ / ۱۳۹۰ وجود نداشته لذا ضرورتی برای ورود و به تبع آن محلی برای داوری هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری در این رابطه وجود نداشته است.
***
مزید بر همه نکات یاد شده، ضرورت عنایت به این نکته نیز حائز اهمیت است و آن اینکه بنا به نص صریح بخش پایانی ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرای تمامی تصمیمات شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تنها پس از تائید رئیس جمهور محترم برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است. لکن شیوه ابلاغ بخشنامه حکایت از آن دارد که این بخشنامه بدون اخذ تائیدیه رئیس جمهور محترم ابلاغ شده است.
مع الوصف با عنایت به جمیع نکات معنونه، امیدوارم تاحدودی توانسته باشم ضمن تبیین مغایرت‌های قانونی مفاد بخشنامه مذکور، اولاً دغدغه جناب آقای دکتر نوبخت را که ناشی از صدق کلام، طلب حقیقت و رعایت ادب مقام ایشان است و در بیان این جمله که» باید مستند قانونی آن(منظور کسر کسور بازنشستگی از اضافه‌کاری کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی) وجود داشته باشد تا بتوانیم آن را اجرا کنیم «نهفته، برطرف کرده باشم. ثانیاً فرصت و ضرورت لغو هر چه سریع‌تر بخشنامه‌ای که ضمن فقدان پشتوانه‌های قانونی و رنج بردن از پیامدهای منفی، موجب آن گردیده است تا تشویش خاطر جمع کثیری از کارمندان خدوم دولت کریمه تدبیر و امید را در پی داشته است، فراهم کرده باشم.