۱۲۰ میلیون شغلی که فدای ۱۲۰۰ میلیارد دلار واردات شد

یک کارشناس اقتصادی گفت: در طول ۲۵ سال گذشته دولت‌ها ۱۲۰۰ میلیارد دلار صرف واردات کالا و خدمات کرده‌اند، همچنین در طول این مدت تنها ۱۲ تا ۱۳ میلیون شغل ایجاد شده است در صوررتی‌که، اگر این رقم صرف تولید می‌شد می‌توانست برای ۱۲۰ میلیون نفر ایجاد اشتغال کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای شروع کار دولت یازدهم چیدمان افراد کابینه حسن روحانی نشان دهنده اعتقاد وی و وزرایش به اقتصاد رقابتی بود و گویای این مطلب که دولت جدید بر خلاف سیاست‌های دولت دهم رونق تولید را در برنامه‌های کاری خود قرار خواهد داد.

حال یک سال واندی از روی کار آمدن این دولت می‌گذرد و وزیراقتصاد و دارایی نفت، ارز چند نرخی و نرخ‌های متفاوت سود بانکی که ایجاد رانت می‌کنند را دلیل فساد، عدم حمایت از تولید و سدی در برابر بازار رقابتی می‌داند.

او می‌گوید: در جامعه‌ای که چنین بستری پهن شده است افراد به دنبال یافتن رابطه‌ای هستند که از طریق آن سودهای گزاف به جیب بزنند که در این شرایط تولیدکنند‌گان، افراد خلاق و نوآور جایی برای رشد ندارند.

وزیراقتصاد، پیشگیری را بهتر از درمان می‌داند و می‌گوید باید چنین بستری برچیده شود، همچنین استفاده از روش‌ها و شیوه‌های مدرن به خصوص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جلوگیری از تخلفات و به تبع آن ایجاد بازار رقابتی مفید می‌داند این‌ها نکاتی است که وزیر بر آن اعتقاد دارد اما مسئله مهم‌تر این است که دولت چه کارهایی را از زمان شروع فعالیت خود توانسته است برای فراهم کردن شرایط رقابتی بازار فراهم کند.

در این باره که ‌تا چه حد دولتیان برای عملیاتی کردن آن‌چه در سر داشته اند موفق بوده‌اند با یکی از اساتید بازنشسته اقتصاد گفت‌وگو کردیم و نظر او را در این باره جویا شدیم.

ابراهیم رزاقی، استاد بازنشته اقتصاد به خبرنگار ایلنا در این باره که آیا دولت در مدت روی کار آمدنش قدم‌های موثری جهت فراهم کردن بستر مناسب برای بازار رقابتی برداشته است یا خیر،؟ می‌گوید: حرف و عمل دولت یکی نیست و هیچ‌گونه علامتی در زمینه بها دادن به تولیدکننده دیده نمی‌شود، مهم‌ترین علامت این بود که از واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور وجود دارد جلوگیری کنند اما چنین اتفاقی نمی‌افتد.

وی می‌گوید: اگر آقای وزیر راست می‌گوید و دغدغه تولید را دارد از پرداخت تسهیلات بانک مرکزی به صادرکننده گان مواد خام و واردکنندگان جلوگیری کند، علت اینکه به فعالیت‌های دلالی مالیات تعلق نمی‌گیرد چیست؟ وزیر اقتصاد با این دلیل که خرید مسکن سرمایه گذاری است رد شدن مالیات بر عایدی مسکن را توسط مجلسی‌ها منطقی می‌داند، که این‌ها نمونه‌هایی از تناقض حرف و عمل است.

رزاقی با اشاره به هزینه ۱۲۰۰ میلیارد دلاری دولت‌ها برای واردات کالا و خدمات در ۲۵ سال گذشته، ادامه داد: در حالی که این مبلغ صرف تولید می‌شد می توانست برای ۱۲۰ میلیون نفر اشتغال ایجاد کند اما تنها ۱۳۱۲ میلیون ایجاد اشتغال شده است و به جای عمل کردن به اصل ۴۳ قانون اساسی که برقراری عدالت اجتماعی است در جهت عکس آن قدم برداشته شده است.

این استاد بازنشسته اقتصاد با طرح این سئوال که سرمایه گذاری خوب است اما چه نوع سرمایه‌گذاری؟، ادامه می‌دهد: این‌که ۴۰ درصد کالاهای مصرفی کشور از مواد غذایی تا قطعات ماشین وارداتی است و صادرات ما در مواد خام خلاصه ‌می شود نشان‌گر این است که هیچ کدام از ۴ رییس جمهور بعد از جنگ راه صحیح را در جهت فراهم کردن بستری برای تولید و رقابت نرفته‌اند.
وی بر این اعتقاد است که تمامی وزارت خانه‌ها به علاوه بانک مرکزی به واردات کمک می‌کنند لذا هیچ عزمی برای جلوگیری از واردات و حمایت از تولید کننده وجود ندارد، همچنین بخش خصوصی که عموما در فکر جمع‌آوری ثروت و سود شخصی هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند.

رزاقی با اشاره به نقدینگی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی که در تولید سرمایه گذاری نمی‌شود، تصریح کرد: ۱۲۰ میلیون دلار وام‌های پرداخت شده نظام بانکی که نه تنها بازپرداخت نداشت بلکه در تولید هم سرمایه گذاری نشد، ۱۵ میلیون بی‌کار و ۲۵ میلیون فقیر نتیجه تخطی از قانون اساسی است.

این استاد بازنشسته اقتصاد، صنایع دفاع را یک نمونه قابل الگوبرداری برای اقتصاد کل کشور و رهایی از وابستگی به بیگانگان دانست و ادامه داد: با توجه به تجربه‌های گذشته و بخش خصوصی خاصی که مورد حمایت دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، است نمی‌توان به اقتصاد رقابتی امید بست.

وی با اشاره به اقتصاد کشورهای صنعتی، گفت: در کل دنیا هیچ کشوری نبوده است که تولیدش بدون حمایت و پشتیبانی عملی دولت تقویت شده باشد تمام کارهایی که در طول این سال‌ها انجام شده است به نفع واردات و صادرات مواد خام بوده است و هر کسی هم که در این دایره به بازی گرفته شده است سود کلانی نصیبش شده است.

رزاقی در پاسخ به این سئوال که دولت برای ایجاد بازار رقابتی چه کارهایی باید انجام دهد؟، گفت: عدم اهدای تسهیلات به واردکنند‌گان و صادرکنند‌گان مواد خام، مالیات به فعالیت‌های دلالی تا حدی که توانایی بازدارندگی داشته باشد همچنین، دادن یارانه به تولیدکنند‌گان و با نظارت دولت، که البته این کار‌ها تا زمانی که سرمنشا تغییر نکند انجام نخواهد شد.

این استاد بازنشسته با تاکید براینکه باید افراد جهادی در دولت به کار گرفته شوند، ادامه داد: متاسفانه در این سال‌ها نهاد‌های تاثیر گذار بر اقتصاد کشور سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که منجر به تقویت اقتصاد کشورهایی همچون چین، کره جنوبی و آمریکا شده است و اقتصاد داخلی را به سمت رکود هدایت کرده است.

گفتنی است؛ به این دلیل که منافع بسیاری افراد تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور در واردات تامین می‌شود، کشور در حال توسعه ایران فاصله زیادی برای رسیدن به یک جامعه صنعتی و رها از وابستگی دارد و قطار اقتصاد با هر لغزشی از ریل‌های پوسیده خارج می‌شود و از مسیر اصلی که رهبری در قالب سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده است منحرف می‌شود، همچنین برنامه‌های اول تا پنجمی که نوشته می‌شود بر سر طاقچه بی مصرف می‌ماند.