بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی، عامل افزایش پایه پولی کشور

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شرایط تحریم، محدودیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و شرایط قیمت ارز و در کنار آن، موارد سوء جریان و اختلالات مالی غیرمجازها باعثشده است که ۱۴.۳ درصد تسهیلات نظام بانکی بدون بازده و حمایت از تولید باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ولی الله سیف امروز در همایش کنفرانس اقتصاد ایران، گفت: ۱۵ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات غیرمجاز است که بدون انضباط به فعالیت در بخش پولی کشور پرداخته اند که این موضوع می تواند اختلالی در نظام مالی کشور ایجاد کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه پرونده غیرمجازها به مراجع قضایی ارسال شده است، افزود: تا پایان سال جاری فعالیت موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی و غیر منضبط تحت نظارت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت و یا اینکه جمع آوری خواهند شد تا اشراف کاملی بر فعالیت بازار پول ایجاد شود.

وی گفت: دو عامل در زمینه افزایش پایه پولی موثرند که یکی از آنها خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که ۱۳ درصد افزایش دارد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که شامل اضافه برداشت‌ها در بخش مسکن مهر و خط های اعتباری است.

سیف با اشاره به اینکه اضافه برداشت‌ها ۱۲.۴ درصد رشد داشته که نتیجه آن رشد ۱.۶ درصدی پایه پولی در هشت ماهه سال‌جاری بوده است، افزود: در شرایطی که منابع ارزی کشور قابل استفاده نیست، یکی از عوامل موثر افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی است که البته اثری در این موضوع نداشته است، زیرا مدیریت شده و تنها تاثیر یک دهم درصدی را از این قبل شاهد بودیم.

رئیس کل بانک مرکزی ابراز داشت: حجم تامین مالی نظام بانکی کشور را ۸۸ درصد و بازار سرمایه را ۱۲ درصد است و بازار سرمایه در سال‌های اخیر تلاش کرده تا نهاد سازی‌هایی صورت داده و با استفاده از ساختار و تفکر جدید نقش قوی در اقتصاد خواهد داشت تا بار و فشار بر نظام بانکی را کاهش دهد. تامین مالی نیازهای بلندمدت توسط بازار سرمایه باید افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در بخش اهداف خروج غیرتورمی از رکود این موضوع مطرح است که نظام بانکی باید مستمرا منابع را به سمتی هدایت کند که آثار تورمی برای خروج از رکود به حداقل برسد، بنابراین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در اولویت قرار گرفت به طوری که ۸۰ درصد کل تسهیلات اعطایی به سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن تعلق گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بیکاری را نقش نظام بانکی دانست و گفت: در سال ۸۹ مانده نقدینگی ۴.۵ درصد رشد داشته که این رقم در سال ۹۰ به منفی ۳ درصد، در سال ۹۱، منفی ۸ درصد و در سال ۹۲ به ۷.۹ درصد رسیده است، یعنی مانده رشد نقدینگی بیشتر از تورم است که نشان دهنده این است که سیاست‌گذاری‌ها انقباضی نیست و متناسب با نیازهای تولید تامین مالی کرده ایم.

وی با اعلام اینکه حداقل تامین مالی برای سرمایه در گردش ۲۵ درصد بیش بینی شده است تا به مصرف نیاز بنگاه‌های اقتصادی تولیدی برسد، در مورد موانع واسطه گری مالی در شبکه بانکی کشور گفت: مطالبات غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقش اخلال موسسات غیرمجاز و… را شامل می شود که اگر این موارد برداشته شود، نظام بانکی کاراتر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی به دلیل انباشته شدن تسهیلات تکلیفی مشکلاتی را داشته است، گفت: شرایط تحریم، محدودیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و شرایط قیمت ارز و در کنار آن، موارد سوء جریان و اختلالات مالی غیرمجازها باعثشده است که ۱۴.۳ درصد تسهیلات نظام بانکی بدون بازده و حمایت از تولید باشد.

سیف اظهار امیدواری کرد که در سال‌های آینده شاهد صفر شدن تسهیلات تکلیفی باشیم. وی، حجم تسهیلات بانکی در پایان آبان ماه امسال را ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۶۰ درصد آن به بخش سرمایه در گردش تعلق گرفته است.