معاون رئیس جمهور:
بازار سرمایه منابع کافی برای خروج از رکود بنگاهها ندارد
حداقل ۱۵ درصد از منابع بانکها به خاطر مطالبات معوق در حال حاضر قابل استفاده نیستند و بخشی از بنگاههای که فعال هستند ومی توانند بازپرداخت کنند محدودند و بخشی دیگر از بنگاهها به خاطر تکالیف دولت به آنها تسهیلاتی داده شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: بازار سرمایه منابع کافی برای خروج از رکود بنگاهها ندارد.
محمدباقر نوبخت در میزگرد سیاستهای اقتصاد کلان که درحاشیه دومین روز از کنفرانس اقتصاد ایران برگزار شد با بیان اینکه با دو مشکل توامان مواجه هستیم، افزود: تورم و رکود اقتصادی دو مشکلی است که در کنار یکدیگر قرار دارند این درحالی است که سیاستهای تورم انقباضی بوده و سیاستهای اقتصادی در وضعیت رکود سیاستهای انبساطی هستند و در رکود تورمی برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم سیاستهای دیگری را می طلبد.
وی با اشاره به مباحثمطرح شده در کنفرانس اقتصاد ایران اظهار داشت: عمده موضوعات مطرح شده معطوف به خروج از رکود و استمرار سیاست مهار تورم بود و اینکه بنگاهها برای خروج از رکود موجود نیازمند تامین مالی هستند.
وی خاطر نشان کرد: حال این منابعی که بنگاهها می توانند از آنها استفاده کنند معطوف به دو مکان بازار پول و بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: اما در شرایط فعلی بازار سرمایه می تواند با ارائه سهام شریک بگیرد و به فعالیت خود ادامه دهد اما بازار سرمایه ما از فعالیت کافی و وافی برخوردار نیست تا منابع را به راحتی تامین کند پس به ناچار بنگاه به بازار پول بانرخی ثابت مراجعه می کند.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه نتوانسته همپای نیاز بنگاهها عمل کند و بانکها نیز با مشکلات ساختاری مواجه اند افزود: حداقل ۱۵ درصد از منابع بانکها به خاطر مطالبات معوق در حال حاضر قابل استفاده نیستند و بخشی از بنگاههای که فعال هستند ومی توانند بازپرداخت کنند محدودند و بخشی دیگر از بنگاهها به خاطر تکالیف دولت به آنها تسهیلاتی داده شده است.
وی گفت: اکثر مشکلات بنگاهها به خاطر شرایط اقتصادی و تکانه های سالهای ۹۰ و ۹۱ است.
معاون رئیس جمهور گفت: بخش اعظمی از بنگاههای ما در این سال‌ها متاسفانه ضرر ده بوده اند و به سمت تعطیلی کشانده شده اند که همه اینها ناشی از بی‌برنامگی و عدم کنترل دولت بر روی منابع اقتصادی کشور بوده است اما حالا ما مجبور هستیم که به فکر این بنگاهها باشیم و با آنها برای خروج از این شرایط رکود کمک کنیم واین یکی از وظایف مهم دولت است که بنا دارد با استفاده از هم‌فکری بخش خصوصی و اتاق تعاون و بازرگانی برای این رفع مشکل چاره‌ای بیندیشد.
