دولت دست از مداخله در مسائل کارگری بردارد/ نامه اخیرمعاونت حقوقی ریاست جمهوری با واکنش کارگران مواجه می‌شود
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات شهرستان ری گفت: کارگران و نهادهای کارگری این شهرستان به نامه اخیرمعاونت حقوقی ریاست جمهوری که سایر سطوح مزدی و پایه سنوات کارگران را از میان برمی‌دارد، به شدت معترض هستند.
علی ترکاشوند به خبرنگار ایلنا گفت: نامه مجموعه دولت و معاونت حقوقی رئیس جمهوری به سازمان تامین اجتماعی راجع به مسایلی همچون پایه سنواتی و سطوح مزدی؛ موجب اعتراض شدید جامعه کارگری شده و آنها به روند دخالت نابجای دولت در امور مربوط به حوزه روابط کار انتقاد دارند که قطعا با جواب تند و محکم کارگران مواجه خواهد شد.
این فعال کارگری با اذعان به این مطلب که تصمیم گیری درخصوص مزد وسطوح مزدی صرفا به عهده شورای عالی کار است، به سازمان تامین اجتماعی درباره تبعات اجرای مفاد نامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری توسط این سازمان هشدار داد.
وی گفت: دخالت دولت در امور داخلی سازمان تامین اجتماعی و تصمیم گیری‌های این سازمان موضوع تازه‌ای نیست و هشدار می‌دهیم که چنانچه دولت به دخالت‌های خود در مسایل کارگری ادامه دهد؛ باید منتظر اعتراضات شدید کارگری باشد.
ترکاشوند با انتقاد شدید از رواج قراردادهای موقت در کارخانه‌ها و سکوت معنادار دولت دراین خصوص گفت: تعیین دستمزد سالانه کارگران و بحث سطوح مزدی برعهده شورای عالی کار است و طرح مزد توافقی که متاسفانه طیفی از کارآفرینان از این بحث استقبال می‌کنند؛ تفرقه برانگیز است و جامعه کارگری دربرابر این گونه تصمیمات خواهد ایستاد.
این فعال کارگری با طرح این سوال که چرا دولت در امورات داخلی سازمان تامین اجتماعی دخالت می‌کند، تصریح کرد: دولت هرچه سریع‌تر دستور لغو بخشنامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری را صادر کند درغیر این صورت اختلافات کارگران و کارآفرینان اوج گرفته و کارگران قربانی اصلی این‌نمایش تلخ خواهند شد.
وی با بیان این مطلب که ارسال این نامه توهین آشکار به شورای عالی کار و قانون و مقررات جاری حوزه کار و تامین اجتماعی است، گفت: دولت به جای مداخله آشکار در امور داخلی سازمان تامین اجتماعی و کارگران وبازنشستگان، به وظایف خود درقبال جامعه شریف عمل نماید.
