تداوم اعتراضات کارگران پانامایی به بحران اقتصادی و تصمیمات دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از Internacional de Trabajadores de la Construción y la Madera، روز گذشته هزاران کارگر پانامایی در پایتخت این کشور آمریکای مرکزی برای اعتراض به پاسخ ضعیف دولت به بحران اقتصادی به خیابان‌ها آمدند.

بحران اقتصادی در پاناما نتیجه افزایش تورم گسترده‌ای است که از اردیبهشت‌ماه وجود داشته و اعتراضات به دولت متحد آمریکای پاناما از هفته‌ها پیش با بستن جاده‌ها و اعتراض علنی شروع شده است. 

تورم تنها مشکل این کشور نیست و موج افزایش بیکاری در پاناما همزمان با افزایش ناگهانی قیمت سوخت بوده است.

این تظاهرات از اواخر ماه گذشته در شهرهای اصلی این کشور آغاز شده و همچنان به‌صورت هفتگی ادامه دارد.

 پس از آنکه دولت از نشستن و گفتگو با رهبران معترضان و اتحادیه‌های کارگری خودداری کرد، به سرعت روند اعتصاب و بسته شدن جاده‌های پاناما افزایش یافت.

نمایندگان مردم بومی، دهقانان، اعضای فعالان جامعه مدنی و دانشجویان، معلمان و کارگران، از جمله در راس آن‌ها مهمترین گروه کارگران پاناما یعنی کارگران ساختمانی شرکت بزرگ پیمانکاری SunTracs، برای رسیدگی به بحران اقتصادی، خواهان تغییر روند سیاست‌های دولت شدند. آن‌ها در تلاش هستند که همچنان بتوانند  گفتگوی اجتماعی با دولت را برقرار سازند.

دبیرکل اتحادیه کارگران ساختمانی سان تراس پاناما، شائول مندز گفت: "پاناما ثروتمندترین کشور در آمریکای مرکزی و کارائیب از لحاظ مواهب طبیعی و سرمایه به نسبت جمعیت است، با این حال، بدترین و نابرابر ترین توزیع ثروت را نیز دارا است. حتی وقتی رئیس جمهور لورنتینو کورتیزو اخیراً اقدامات لازم برای کاهش هزینه‌های سوخت را اعلام کرده و قیمت کالاهای اساسی مواد غذایی را تثبیت کرده است، باز هم بسیاری از کارگران پاناما احساس می‌کنند که دولت این اقدامات را به در عوض اجرای امور دیگری جبران کرده و از جیب مردم می‌زند. معترضین مقصر را اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی توسط دولت می‌دانند."

مندز اظهار می‌کند: "ما اعتراضات خیابانی خود را ادامه خواهیم داد تا زمانی که مسائل ما به طور کامل برطرف نشود و نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها برآورده شود."