گزارش تکان‌دهنده سازمان جهانی کار درباره بازار کار پساکرونا؛
۹۰ کشور صحنه اعتراض علیه ستم به نیروی کار بخش درمان و خرده‌فروشی
گزارش جدید سازمان جهانی کار شرایط تاسف‌آور کار برای حوزه‌هایی را ترسیم می‌کند که به دلیل بحران کرونا با افزایش نیروی کار مواجه بودند و حالا پس از رفع این بحران، عملا در لیست حذف بسیاری از کارفرمایان و دولت‌ها قرار دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان جهانی کار (ILO) با انتشار گزارش مفصلی به وضعیت حوزه‌های مختلف بازار کار جهانی به خصوص در آمریکای شمالی و اروپای غربی پس از رفع بحران کرونا پرداخته است. این گزارش شرایط تاسف‌آور کار برای حوزه‌هایی را ترسیم می‌کند که به دلیل بحران کرونا با افزایش نیروی کار مواجه بودند و حالا پس از رفع این بحران، بازهم در لیست حذف بسیاری از کارفرمایان و دولت‌ها قرار دارند.
از آنجا که بحران همه‌گیر کرونا توانست بسیاری از حوزه‌های خاص مثل پلتفرم‌های خدماتی، کادر درمان بیمارستان‌ها و کارکنان بخش خدمات درمانی و همچنین شرکت‌های توزیع کالا و خرده فروشی را فعال کرده و نیروی کار قابل توجهی را به این بخش گسیل دارد، اکنون پس از فروکش بحران همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ شاهد آن هستیم که دولت و کارفرمایان و مدیران پس از حل شرایط اضطراری، قصد دارند بسیاری از این افراد را پس از طی روزهای سخت باوجود پابرجا بودن نیاز بازار کار حوزه خدماتی به این نیروها مانند یک دستمال کاغذی مصرف شده به بیرون از بازار کار پرتاب کنند.
گزارش ILO، با یک روش جدید برای جستجوی رویدادهای خبری از بزرگترین خبرگزاری‌های جهان از طریق پروژه آنلاین GDELT، تنظیم شده است. در این گزارش اعتراضات کارگران بخش‌های کلیدی حوزه خدمات، در شرایط کاری در طول همه‌گیری کووید-۱۹ در ۹۰ کشور مستند شده است.
این گزارش اولین مجموعه از داده‌های تجمیع شده جهانی از اعتراضات کارگران کلیدی بخش خدمات درمانی و توزیعی غرب است که در جریان همه‌گیری کرونا بسیار درگیر شدند. تمرکز گزارش اخیر بر دو بخش مراقبت‌های بهداشتی و خرده‌فروشی به ویژه در کشورهای غربی است.
نتایج نشان می‌دهد که در مجموع، علیرغم حجم زیادی از اعتراض‌ها به مشکلات حاد مرتبط با کرونا (مانند تهیه تجهیزات حفاظت فردی حفاظتی در برابر ویروس و تولید این تجهیزات)، نگرانی اصلی کارگران معترض بخش خدماتی در طول همه‌گیری، مسئله دستمزد آن‌ها و همچنین مسئله قراردادشان علیرغم سختی شدید فعالیتشان بوده است.
اقدامات جمعی نیروی کار همراه با تقاضا و چانه‌زنی از سوی آن‌ها، (برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط قرارداد و محیط کار) نه تنها شامل خروج نیرو از این حوزه‌های حساس و حیاتی بخش خدماتی، که شامل تظاهرات و تاکتیک‌ها و اهرم‌های فشار مانند اعتصاب نیز بوده است.
بهداشت و ایمنی دومین نگرانی کارگران این بخش طبق نظرسنجی‌های سازمان جهانی کار بوده است. اعتراضات مرتبط با این مطالبات زمانی که همه‌گیری و تلفات آن کاهش یافته، باز هم ادامه داشته است.
این گزارش تفصیلی نشان می‌دهد اعتراض‌های نیروهای خدماتی به ویژه در حوزه نیروهای خدماتی بخش درمان و همچنین کارگران شرکت‌های خرده‌فروشی و پیک‌های تحویل رایگان کالای این شرکت‌ها، از همان زمان قرنطینه‌های بزرگ اولیه اسفندماه سال ۱۳۹۹ (مارس سال ۲۰۲۰میلادی) شروع شده است. گزارش سازمان جهانی کار تنوعات چالش‌های مهم بین کشورها و بخش‌های مختلف را بررسی کرده و موارد بومی و خاص را در اعتراضات و تصمیمات راهبردی اتخاذ شده توسط کارگران و اتحادیه‌های آن‌ها را برجسته می‌کند.
اعتراضات کارگران بیمارستان‌ها و خرده‌فروشی‌ها در ۹۰ کشور
این گزارش بر اعتراضات دو بخش مراقبت‌های بهداشتی و خرده‌فروشی تمرکز دارد. نتایج نشان می‌دهد که در مجموع، علیرغم حجم زیادی از اعتراض‌ها به مشکلات حاد مرتبط با کرونا مانند تهیه تجهیزات حفاظت فردی برای کارکنان، نگرانی اصلی کارگران معترض در طول همه‌گیری، دستمزد آن‌ها بود. تقاضا برای افزایش دستمزدها نه تنها شامل خروج نیروی کار، بلکه تظاهرات و تاکتیک‌های اهرمی نیز بود. اعتراض در طول قرنطینه‌های اولیه مارس ۲۰۲۰ (اسفندماه سال ۱۳۹۹) در سراسر کشورها گسترش پیدا کرد.
این گزارش همچنین پنج کشور که اعتراض در آن‌ها اهمیت ویژه‌ای داشت را با جزئیات بیشتری تحلیل می‌کند: فرانسه، هند، کانادا، ایالات متحده آمریکا، و آرژانتین!
در مجموع، ۳۸۷۳ رویداد اعتراضی کارکنان بخش‌های کلیدی در مراقبت‌های بهداشتی و ۴۶۶ رویداد اعتراضی در بخش عرضه خرد کالا در طول ۱۵ ماه اول همه‌گیری کرونا شناسایی شده است.
کار مراقبت‌های بهداشتی شباهت‌هایی با بخش خرده‌فروشی در دوران کرونا داشت، زیرا این خط مقدم ارائه خدمات حیاتی به جامعه محسوب می‌شد. مشکلات مربوط به کار ناایمن برای کادر درمان بسیار بیشتر بود و تلفات و کشته‌های این بخش نیز بیش از سایر مشاغل بوده است. این درحالی است که امنیت شغلی کادر درمان به اندازه بخش شبکه توسعه خرده‌فروشی کالا بوده است. کار کادر درمان و مراقبت‌های بهداشتی البته اغلب به آموزش یا مهارت‌های خاص‌تری نسبت به سایر بخش‌ها نیاز دارد و این هزینه از دست دادن این نیروها را برای جامعه بیشتر می‌کند.
آمارها
سازمان جهانی کار در این حوزه به آمارهای دقیقی دست یافته است. برای مثال در ماه‌های مختلف سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ یعنی در اوج کرونا، میانگین اعتراضات در ۹۰ کشور پیشتاز اعتراضات بخش درمان و خرده‌فروشی در نمودار گراف شماره (۱) آمده است. این نمودار نشان می‌دهد در تابستان سال ۱۳۹۹ اعتراضات کادر درمان و شرکت‌های توزیع کالای خرد در اوج قرار داشته است. همچنین این نمودار حاکی از فاصله بسیار زیاد تعداد اعتراضات بخش درمان و بخش توزیع خرد کالا در مقایسه با یکدیگر است.
در نمودار گراف شماره (۲) اروپا و آمریکای شمالی به عنوان پیشتاز در اعتراضات نشان داده می‌شود و در مقابل آسیا و اقیانوسیه کمترین میزان اعتراضات کادر درمان را در دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی نشان می‌دهد.
در نمودار گراف شماره (۵) گزارش سازمان جهانی کار ۳۰ کشور اول پرتکرار در اعتراضات بخش درمان و شبکه توزیع کالا به صورت تجمیعی نشان داده می‌شود. فرانسه با ۴۴۲ مورد اعتراض و اعتصاب پرتکرار در یک بازه زمانی کوتاه پیشتاز بوده و مکزیک و هند و یونان در رده‌های بعدی قرار داشته‌اند.
همچنین در نمودار دیگری درباره ۳۰ کشور اول در اعتراضات متناوب و پرتکرار در بخش شبکه توزیع کالای خرد، ایالات متحده آمریکا با ۱۳۱ مورد اعتراض و اعتصاب در طول دوره اوج همه‌گیری کرونا رکورد دار بوده و پس از آن با فاصله قابل توجهی کانادا قرار دارد.
همچنین در نمودار شماره (۶) ، ۲۰ کشور نخست در اعتصاب و اعتراضات در هر دو بخش درمان و توزیع خرد کالا به صورت همزمان رده‌بندی شده‌اند. رتبه نخست متعلق به فرانسه، رتبه دوم متعلق به یونان و جایگاه سومی ایالات متحده آمریکاست. آرژانتین و هند نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
براساس جدول شماره (۳) سازمان جهانی کار توزیع اعتراضات در این دو بخش را با توجه به قاره‌های مختلف نشان داده است که براین اساس، اروپا با پوشش ۴۱ درصد اعتراضات شبکه توزیع کالا و ۴۳ درصد اعتراضات مربوط به کادر درمان، در راس قرار دارد. آمریکای شمالی با پوشش ۳۸ درصد اعتراضات شبکه توزیع کالا در جهان و همچنین ۴.۵ درصد از اعتراضات بخش درمان نیز پس از اروپا قرار می‌گیرد.
براساس جدول شماره (۴)، ۴۱ درصد اعتراضات بخش شبکه خرده فروشی کالا به دلیل دستمزد و پرداخت‌ها بوده و ۲۹ درصد اعتراضات کادر درمان نیز به همین حوزه اختصاص داشته است. همچنین ایمنی شغلی و ضعف در توزیع وسایل حفاظت فردی در مقابل کرونا، مطالبه ۳۲ درصد اعتراضات در بخش شبکه توزیع کالا و کارگران آن بوده و ۲۵ درصد کادر درمان معترض بوده است. ۴ درصد اعتراضات هر دو بخش به دلیل خشونت در محیط کار در دوره کرونا، و کمتر از یک درصد اعتراضات به دلیل قوانین و مقررات دوره کرونا بوده است. در بخش درمان سختی کار و کمبود نیرو مطالبه ۷ درصد نیروها و در بخش توزیع خرد کالا و کارگران این بخش این مطالبه ۴ درصد اعتراضات بوده است.
ساعات کار زیاد مطالبه کارگران در ۶ درصد اعتراضات شبکه توزیع کالا و همچنین ۲ درصد اعتراضات کادر درمان در جهان به تعداد ساعات شیفت بوده است. شش درصد دلایل اعتراضات کارکنان بخش درمان به دلیل‌عدم رعایت ایمنی لازم و امکانات برای بیماران بوده و ۲ درصد اعتراضات هردو بخش به دلیل قراردادها و شرایط شغلی بوده است.
با همه این احوال، مطالعات بخش پژوهشی سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که با پایان یافتن بحران کرونا، روند افزایشی اعتراضات کادر درمان و شبکه توزیع کالا در سطح خرد، بیشتر بر سر امنیت شغلی است و اکنون در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۲ درصد اعتراضات برعلیه خطر اخراج و تعدیل نیرو است، زیرا بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌ها کماکان بر کاهش نیروی خود باتوجه به پایان یافتن بحران کرونا تاکید دارند و این موجبات اعتراض و اعتصاب کارکنان این دو بخش را به دلیل نبود امنیت شغلی فراهم آورده است.
یافته‌ها
در طول دوره همه‌گیری کرونا در ۹۰ کشور مورد مطالعه، ۳۸۷۳ رویداد اعتراضی را در بخش مراقبت‌های بهداشتی و ۴۶۶ رویداد را در شبکه توزیع خرد کالا رخ داده است.
اعتراض کارگران در مراقبت‌های بهداشتی نسبت به بخش شبکه توزیع و خرده‌فروشی کالا ضروری، بیشتر درگیر مشکلات بوده و در نتیجه بیش از سایر گروه‌ها اعتراض کردند. در طول زمان، تعداد اعتراض‌ها به‌طور پیوسته در بخش مراقبت‌های بهداشتی با افزایش اعتراض رو به رو بوده است. در ماه مه ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۱۳۹۹) و مه ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰)، و به طور کلی روند افزایشی اعتراضات را شاهد بودیم. این اعتراضات در شبکه توزیع کالا و شرکت‌های آن نیز وجود داشته است که اغلب هردو به دلیل همراه شدن مطالبه امنیت شغلی در کنار مسئله حقوق و مزد بوده است. هرچه با فروکش بحران کرونا بیشتر مواجه می‌شدیم، شدت اعتراضات بخش توزیع کالا و شرکت‌هایی مانند وال‌مارت و آمازون و… نیز افزایش می‌یافت. شرکت‌های شبکه توزیع کالا، البته با اوج‌گیری همه گیری کرونا، با ثبت ۶۸ اعتراض در کل کشورها، در ماه مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۹)، فعال‌تر بودند.
همچنین ما با حداکثر تمایل به تشکیل اتحادیه‌های صنفی و کارگری در این دو حوزه نیز همزمان با افزایش بحران کرونا مواجه بوده‌ایم.
در بیشتر مناطق، اعتراض‌ها در ابتدای همه‌گیری بیشتر بوده و در پایان بحران همه‌گیری نیز دوباره افزایش داشته است. جالب اینجاست که در اوج بروز کرونا و درگیر شدن مردم با آنان نیز اعتراض فروکش نکرده، بلکه روند آن ثابت مانده است. به عنوان مثال، در اروپا شاهد اعتراض مداوم در میان کارکنان مراقبت‌های بهداشتی هستیم که به بالاترین سطح مشاهده شده در می۲۰۲۱، یعنی حدود ۱۵ ماه پس از همه گیری افزایش یافت.
در بخش خرده‌فروشی و شبکه توزیع کالای خرد نیز ایالات متحده آمریکا و کانادا بسیار پیشتازتر از سایر کشورها بودند.
نتیجه‌گیری
مطالعات کمی روی نیروی کار در همه‌گیری کرونا، این روزها اغلب بر سلامت روانی، یا تمایل به ترک شغل متمرکز شده است. فعالیت اعتراضی آن‌ها، موضوعی است که بسیار کمتر مورد مطالعه دانشگاهی قرار گرفته است.
برای ناظران علاقه‌مند به وضعیت بازار کار و حقوق کارگران، این سوال که چگونه کارگران می‌توانند منافع خود را در زمینه شرایط کار در محیط آلوده به ویروس صیانت کنند، بسیار موضوع مهمی است. ILO از طریق بررسی گزارش‌های خبری نشان داده که کارکنان بخش‌های خدماتی چگونه اراده خود را برای اعتراض به وضعیت‌شان با جسارت بیشتری ارتقاء داده‌اند.
وضعیت شغلی تثبیت‌شده‌تر و امنیت شغلی بیشتر در بخش کار کادر درمان و مراقبت‌های بهداشتی ممکن است افراد را تشویق کند که در مواجهه با مشکلات، به جای انتخاب برای خروج از کار، به اعتراض روی آورند. در مقابل، نیروهای کار خرده‌فروشی بیشتر تحت تأثیر تعداد فراوان خروج و ترک کار و روی آوردن به مشاغل دیگر قرار داشتند زیرا نه امنیت شغلی کادر درمان را داشته و نه شغل‌شان مهارت فنی خاصی را لازم داشته است؛ این امر که ممکن است تا حدی پتانسیل اعتراض را در بخش خدمات توزیع خرد کالا خنثی کرده باشد.
با این حال، در حالی که اعتراض کلی در خرده‌فروشی کم است، داستان‌های ما، به‌ویژه در ایالات متحده، نشان می‌دهد که وقتی کارگران و سازمان‌های نماینده‌شان مصمم هستند، می‌توانند اراده خود را برای اعتصاب و اعتراض افزایش دهند. همانطور که متذکر شدیم، پیروزی‌های شگفت‌انگیز سازمان‌دهی کارگران در شعب مختلف شرکت توزیع آمازون در ایالات متحده آمریکا در طول کرونا و همچنین بیمارستان‌های مختلف این کشور، منعکس‌کننده میراثی از عزم و اراده کارکنانی است که با آن چالش‌های مختلف همه‌گیری کرونا در این کشور مواجه و لب به اعتراض گشودند. این درحالی است که اعتراضات صنفی و اقتصادی معمولا در این کشور کمتر مورد استقبال و توجه بوده است.
وضعیت اقتصادی خود کشورها نیز در شدت اعتراضات موثر بوده است. در اینجا نمونه مراقبت‌های بهداشتی فرانسه جالب است، زیرا حجم زیادی از اعتراضات حاکی از رشد خاصی از بحران در این کشور بوده است. البته کشورهای با درجه ضعیف توسعه نهادهای دردموکراتیک مانند نیجریه نیز به دلایل دیگری با افزایش اعتراضات در بحث کادر درمان مواجه بودند. در نیجریه، عدم مسئولیت‌پذیری پلیس و اعتراض به خود خشونت‌هایی علیه که کارکنان بخش درمانی و بهداشتی توسط پلیس صورت گرفت، عامل تحریک بیشتر کادر درمان به اعتراضات بود. نیجریه‌ای‌ها از اینکه با اعتصاب آنان به عنوان پزشک و پرستار و خدمه بیمارستان مانند کارکنان معدن سرکوب شده است، به خشم آمده بودند.
در ایالات متحده، جنبش اعتراضی برای زندگی سیاه‌پوستان پس از مرگ جرج فلوید، با اعتراض کارگران بخش خدمات خرده‌فروشی همراه شد. این نشان می‌دهد که چگونه هر کشور موقعیت خاص خود را دارد که این خود تعمیم شرایط اعتراضات را دشوار می‌کند.
علاوه بر این، در حالی که غیر رسمی بودن اشتغال خود باعث انگیزه اعتراض است، هیچ ارتباط واضحی بین سطوح اشتغال غیررسمی و اعتراض پیدا نشده است. در حالی که بخش غیررسمی منجر به اعتراض در مراقبت‌های بهداشتی در هند شد، به نظر می‌رسد که به دلیل سطوح متفاوت امنیت شغلی، منجر به اعتراض در خرده‌فروشی‌ها نشده باشد.
سازمان جهانی کار در پایان توصیه می‌کند، با توجه به نقش کادر درمان و کارگران بخش خدمات توزیع کالا پس از فروکش بحران کرونا و باتوجه به تلاش‌های این بخش در مهار بحران، به نظر می‌رسد همچنان باوجود عدم ریشه‌کنی این بیماری، شرکت‌ها و دولت‌ها لازم است از نیروی کار این دو بخش حمایت به عمل آورند زیرا در صورت تکرار بحران مشابه، ممکن است دیگر نیروی کار انگیزه فعالیت پرتنش و بسیار دشوار در شرایط مشابه را نداشته باشد. ضمن اینکه امنیت شغلی و ایمنی فرد شاغل و همچنین وضعیت معیشتی آن، از نکات تصریح شده در مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بنیادین این سازمان است که برای دولت‌ها و کشورها لازم الاجرا بوده و باید رعایت شود.
