وکیل کارگران مطرح کرد؛
شکاف مزدی در «گل گهر سیرجان»/ چرا اداره کار رای قانون را اجرا نمی‌کند؟
وکیل کارگران معدن گل گهر سیرجان از عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران معدن گل گهر سیرجان، مدت‌هاست که از تبعیض و بی‌حقوقی رنج می‌برند؛ کارگران ارکان ثالث و شرکتی این معدن ثروتمند، کمتر از قرارداد مستقیم‌ها حقوق می‌گیرند و از امنیت شغلی خود نگرانند.
فرشاد اسماعیلی (وکیل جمعی از این کارگران) در این رابطه می‌گوید: معدن گل گهر تقریباً ۲۵ هزار کارگر دارد که این کارگران مشکلات عدیده‌ای دارند؛ پرونده‌ی این کارگران در یک دهه، کش و قوس‌ها و رفت و برگشت‌های متعدد بالاخره به جایی رسیده که رای دیوان عدالت اداری به نفع این کارگران صادر شده اما اداره کار سیرجان به اجرای رای قانون تمکین نمی‌کند؛ متاسفانه به خاطر برتری هژمونیک شرکت، حکم قانون عملاً بر زمین مانده است.
وکیل کارگران گل گهر در توضیح بیشتر رای دیوان عدالت می‌گوید: این رای که توسط شعبه ده دیوان به صورت قطعی و لازم‌الاجرا صادر شده، به شکاف مزدی میان کارگران شرکتی و برون‌سپاری شده با کارگران قرارداد مستقیم شرکت پرداخته و تاکید دارد که این شکاف مزدی باید از میان برداشته شود. گل گهر یک شرکت واحد و منسجم بوده که طی سال‌ها از طریق برون‌سپاری‌های متعدد تکه تکه شده؛ کارها به تدریج به شرکت‌های خصوصی واگذار شده و این واگذاری موجب شده شکاف مزدی عمیق میان کارگران شرکت مادر و کارگران پیمانکاری به وجود بیاید. کارگران قرارداد مستقیم از امتیازات و رفاهیات متعدد برخوردارند؛ این تبعیض آن‌چنان گسترده است که در گل گهر، چند پایه مزدی مختلف وجود دارد.
اسماعیلی به الزامات ماده ۳۸ قانون کار و مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار اشاره می‌کند و می‌گوید: این تبعیض مزدی کاملاً غیرقانونی است و باید برچیده شود؛ تساوی مزدی در کار یکسان، یک الزام صریح قانونی است. در گل گهر در طول سال‌ها این شکاف بیشتر شده؛ حالا هم رای دیوان عدالت را اداره کار سیرجان اجرا نمی‌کند.
او اضافه می‌کند: دیوان دو بار رای به نفع کارگران داده حتی اخطار داده که رای باید حتماً اجرا شود اما اداره کار تمکین نمی‌کند؛ امروز در اداره کار سیرجان بازهم جلسه برگزار می‌شود و این پنجمین جلسه از تیرماه تا امروز است. با این حال به نظر می‌رسد اداره کار سیرجان دچار بحران در تصمیم‌گیری‌ست و به دلیل نفوذ سنگین شرکت گل گهر توانایی اجرای رای دیوان عدالت را ندارد.
به گفته‌ی این وکیل دادگستری، کارگران شرکت گل گهر هیچ زمان اجازه تشکیل شورای اسلامی کار یا تشکل کارگری نداشته‌اند و علیرغم اشتغال بیش از ۲۵ هزار کارگر، کارفرما اجازه‌ی تشکل‌یابی حتی در حد تشکل‌های رسمی قانون کار را نمی‌دهد و همین امر موجب شده کارگران این واحد معدنی نتوانند مطالبات قانونی خود را با قدرت پیش ببرند.
او تاکید می‌کند: اداره کار باید مرجع تظلم‌خواهی و احقاق حق کارگران باشد؛ نباید تحت تاثیر اراده و رای کارفرما باشد. متاسفانه با وجود آرای روشن قانونی، اداره کار سیرجان، حاضر به احقاق حق کارگران گل گهر نیست. کارگران گل گهر حتی یک نماینده کارگر ندارند و صدایشان به جایی نمی‌رسد؛ ما انتظار داریم در نشست امروز، مقدمات اجرای رای قطعی دیوان عدالت اداری فراهم شود؛ شعبه ده دیوان دو بار رای صادر کرده و هشدار داده که رای قطعی و لازم‌الاجراست؛ از اداره کار سیرجان می‌خواهیم به نفع کارگران به میدان بیاید و مقدمات اجرای قانون را فراهم کند؛ تساوی مزدی حق مسلم کارگران است.
