اعتصاب کارمندان بریتانیایی علیه سرکوب مزدی و منع حق اعتصاب

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه انگلیسی کوآرتز، کارمندان دولت انگلیس در حال برنامه‌ریزی برای تظاهرات بزرگی علیه‌ عدم افزایش حقوق دریافتی و همچنین تصویب لوایح ضد اعتصاب کارکنان دولتی توسط دولت هستند. 

کارمندان دولتی انگلیس در سراسر بخش‌های جزیره بریتانیا به همراه کارگران قصد دارند به قانون جدید کار بحث‌برانگیز تصویب شده توسط مجلس عوام انگلستان در هفته گذشته اعتراض کنند زیرا این قانون بخش قابل اعتنایی از کارکنان بخش درمان دولتی و کارمندان بخش راه‌آهن را از شرکت در اعتصابات منع می‌کند. 

نیروهای دولتی در انگلستان برخلاف بخش خصوصی این کشور باوجود تجربه تورم نزدیک به ۱۲ درصدی، افزایش حقوق نداشتند. این آخرین اعتصاب از مجموعه اعتصابات کارکنان دولت بود که در ماه‌های اخیر انگلستان را تکان داده است؛ از جمله این اقدامات در مقیاس بزرگ، اعتصاباتی بود که اخیرا توسط پرستاران، معلمان و کارکنان پست در پاسخ به راکد ماندن سطح دریافتی‌های کارکنان رخ داد. 

منتقدان حزب محافظه‌کار حاکم بر قوه مجریه و مجلس عوام می‌گویند: قانون جدید به دولت اجازه می‌دهد تا قدرت بیش از حد بر کارکنان اعمال کند، در حالی که موافقان آن استدلال می‌کنند که این قانون برای امنیت عمومی ضروری است. در حالی که این لایحه هنوز در مجلس اعیان تصویب نشده، اما بسیاری تصویب این قانون در مجلس اعیان را فرمایشی می‌خوانند. 

همزمان با اعتصاب گسترده دولتی‌ها، کنگره اتحادیه کارگری (TUC) -انجمن کارگران متحد انگلستان- تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای بزرگ سراسر کشور علیه سیاست جدید دولت علیه حق اعتصاب و همچنین امتناع دولت از مذاکره در مورد افزایش حقوق مجدد کارگران برنامه‌ریزی شده است. 

تورم منجر به افزایش دستمزد می‌شود یا برعکس؟ 

با وجود فشارهای مداوم کارگران بر سر دستمزد، نخست وزیر ریشی سوناک گفته است: دولت انگلیس افزایش دستمزدها را در برنامه ندارد. 

او نسبت به آنچه که «مارپیچ دستمزد-قیمت» می‌نامد، هشدار داده است. جایی که قیمت‌های مصرف‌کننده در واکنش به افزایش دستمزدها افزایش می‌یابد و تورم بیشتری ایجاد می‌کند. 

بر اساس آمارهای دولتی که در ماه ژانویه منتشر شد، دستمزدها در بریتانیا به بالاترین نرخ در بیش از ۲۰ سال گذشته افزایش یافته است اما همچنان نتوانسته به میزان تورم تجربه شده از زمان آغاز جنگ اوکراین برسد. 

پل نواک، رئیس TUC، موضع سفت و سخت دولت در مذاکره مزدی را عامل اعتراضات قریب الوقوع دانست. 

نواک که خواستار نشست میان دولت و مجلس با تشکل‌های کارگری و صنفی برای حل و فصل مناقشه شد، گفت: اقدام درست وزیر خزانه داری، جرمی هانت، و ریشی سوناک (نخست وزیر) کلید حل مناقشات صنعتی فعلی است. 

اعتصابات گسترده و مداوم تا حدودی غافلگیرکننده است. در دو دهه گذشته، عضویت اتحادیه در کشورهای پردرآمدی که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه جهانی (OECD) را تشکیل می‌دهند به خاطر اعتراضات گسترده کارگری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. 

هفته شلوغ اعتراضات

علیرغم تاخیر اتحادیه‌های کارگری، اعتصاب برنامه ریزی شده برای یکم فوریه برگزار خواهد شد تا قدرت پایدار اتحادیه‌ها در بریتانیا و هم تشدید تنش‌ها بین کارکنان دولتی و دولت بریتانیا به نمایش گذاشته شود. چیزی که نمایش آن دشوارتر است، همبستگی تشکل‌های کارگری و کارمندی اعم از خصوصی و دولتی در این اعتصاب خواهد بود. طبق برنامه اعلام شده، برنامه منتهی به اعتصاب سراسری در چنین تاریخ‌هایی برگزار خواهد شد. 

۲۳ ژانویه: کارکنان بخش اورژانس و آمبولانس؛ اعتصاب به دلیل دستمزد 

۲۴ ژانویه: کارکنان شرکت‌های آمبولانس و کادر درمان در شمال غرب انگلیس؛ اعتصاب به دلیل دستمزد 

۲۵ ژانویه: رانندگان اتوبوس پایتخت و حومه؛ اعتصاب به دلیل قراردادهای ناعادلانه

۲۵ ژانویه: معلمان اسکاتلند؛ اعتصاب در اعتراض به برابری حد قراردادها با ایالات جنوبی بریتانیا

۲۶ ژانویه: بیش از ۴۲۰۰ فیزیوتراپیست و کادر درمان اتحادیه ملی؛ اعتصاب به دلیل دستمزد نازل، به همراه معلمان ایرلندی و رانندگان اتوبوس اسکاتلند و لندن و منچستر

۲۷ ژانویه: معلمان در اسکاتلند به اعتصاب خود ادامه می‌دهند. 

۲۸ ژانویه: کارکنان قوه قضاییه ۸۰ دادگاه در سراسر انگلستان و ولز و ایرلند بر سر حقوق دریافتی اعتصاب می‌کنند. 

۳۰ ژانویه: اعتصاب کلیه کارکنان آموزش و پرورش و کارمندان آموزش عالی در مرکز انگلستان.