انتقاد کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری به تعیین جایزه برای دستگیری هشت فعال کارگری در هنگ کنگ
هفته گذشته، مقامات چینی بر اساس قانون امنیت ملی، حکم بازداشت هشت مدافع فعال کارگری و مدنی را صادر و برای دستگیری هر یک از آن‌ها یک میلیون دلار هنگ‌کنگ جایزه تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC، این تشکل صنفی کارگری، دولت محلی هنگ کنگ که ذیل قدرت چین قرار دارد را به دلیل تعیین جایزه دستگیری برای هشت فعال کارگری محکوم کرد.
ITUC به مقامات هنگ کنگ، ILO (سازمان جهانی کار) و سازمان ملل به دلیل نگرانی عمیق خود در مورد تشدید فضای ترس، ارعاب، دستگیری‌ها، پیگردهای خودسرانه دولت چین علیه فعالان مدنی و کارگری، تهدید برای اعمال حقوق اتحادیه‌های کارگری و آزادی‌های مدنی در هنگ کنگ اعتراض کرده است.
اعمال ناموجه قانون امنیت ملی برای هدف قرار دادن اتحادیه‌های کارگری در هنگ کنگ، آن هم توسط مقامات دولت محلی هُنگ‌کُنگ، تعهد این بخش از جمهوری خلق چین برای انجام تعهدات بین‌المللی را مخدوش می‌کند.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری از مدیران اجرایی دولت محلی هنگ‌کنگ خواسته است که به توصیه‌های نهادهای نظارتی ILO و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل، در اجرای قوانین، احترام بگذارد و به طور کامل مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را اجرا کند و همه مشارکت‌کنندگانی که در اعتراضات صنفی و مدنی دستگیر و زندانی شده‌اند را فورا آزاد کند.
در ۴ ژوئیه ۲۰۲۳، مقامات چین بر اساس قانون امنیت ملی، حکم بازداشت هشت مدافع فعال کارگری و مدنی را صادر کردند و برای دستگیری هر یک از آن‌ها یک میلیون دلار هنگ‌کنگ جایزه تعیین کردند.
لوک تراینگل، دبیرکل ITUC گفت: «ما به صراحت از جرم انگاری و امنیتی کردن فعالیت‌های اتحادیه کارگری در چین ابراز تاسف می‌کنیم. ما به ویژه با توجه به خطرات جانی و ایمنی که اتحادیه‌های کارگری و مدنی و صنفی در سراسر جهان به دلیل فعالیت‌های مشروع خود با آن مواجه هستند را محکوم و اعلام جایزه برای یافتن زنده یا مرده این هشت نفر از سوی مقامات هنگ‌کنگ را عملی شنیع می‌دانیم.»
تراینگل اظهار می‌کند: با استفاده از قانون امنیت ملی چین به شکل خودسرانه، مقامات هنگ‌کنگ تعهدات خود در منشور سازمان جهانی کار و کنوانسیون شماره ۸۷ این سازمان را نیز نقض می‌کنند.
