در تماس با ایلنا طرح شد؛
انتقاد از مداخله وزارت کار در انتخاباتِ کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی
آزادی عمل تشکل‌ها را محترم بشمارید
علیی گفت: چرا در این شرایط کارگران ساختمانی که بحث اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی در مجلس مطرح است و از سوی دیگر امنیت شغلی کارگران ساختمانی در وضعیت مناسبی نیست و همچنین در شرایطی که نیمی از حوادث ناشی از کار کشور مربوط کارگران ساختمانی است، وزارت کار از صدور آگهی ثبت کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور ممانعت به عمل می‌آورد؟
علی اکبر علیی (دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان قم) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره عدم صدور آگهی ثبت کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور بعد از گذشت ۹ ماه از برگزاری انتخابات، از وزیر کار انتقاد نمود.
وی اظهار نمود: در تاریخ ۸.۹/ ۱۴۰۱ مجمع عمومی کانون سراسری کارگران ساختمانی کشور با حضور بیش از ۳۲۰ انجمن صنفی کارگری از سراسر کشور برگزار شد و بعد از تشکیل هیئت رئیسه مجمع مطابق آگهی مجمع اعضای هیئت مدیره و بازرس گزارش عملکرد مالی کانون را ارائه نمودند که به تصویب ۴ نفر نماینده وزارت کار و اعضای هیئت رئیسه رسید؛ بعد از مجمع در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ وزارت کار طی نامه‌ای از هیئت رئیسه مجمع درخواست که به اعتراض حدود ۸ نفر از اعضا در خصوص روند برگزاری انتخابات رسیدگی نماید که در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ و سپس در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به تک تک اعتراضات به صورت مکتوب رسیدگی شد و بعد از تحویل صورت جلسات هیئت رئیسه انتخابات را تایید نمودند.
علیی ادامه داد: در حالی که از نظر قانونی هیئت رئیسه وظیفه خود را انجام داده بود مجدداً در اسفند ماه و سه ماه بعد از انتخابات، مدیرکل سازمان‌های کارگری نامه‌ای به هیئت رئیسه زده و مجدداً درخواست ارائه پاسخ از طرف هیئت رئیسه شده بود که برای سومین بار اعضای هیئت رئیسه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ جلسه‌ای تشکیل و ضمن یادآوری ارسال پاسخ اعتراضات برای سومین بار مجمع را تایید کردند و در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۵ پاسخ نامه وزارت کار در وزارت کار ثبت و حضوری هم تحویل دفتر مدیر کل مربوطه نمودند.
این فعال صنفی افزود: متاسفانه در تیر ماه وزارت کار نامه جدیدی به هیئت رئیسه زده و علاوه بر اعتراضات حاضرین در مجمع، این بار خود مدیرکل سازمان‌های کارگری در نقش معترض ظاهر شده و موارد جدیدی که در اعتراضات اعضای مجمع نبوده را مطرح نموده در حالی که هیئت رئیسه مکلف به رسیدگی اعتراضات حاضرین در مجمع است و وزارت کار مطابق ماده ۱۴ آیین نامه تنها یک ماه مهلت دارد تا نسبت به صدور یاعدم صدور گواهی ثبت تشکل‌ها آنهم مطابق رسیدگی هیئت رئیسه مجمع اقدام نماید.
علیی چند سوال از وزارت کار طرح می‌کند: چرا باید وزارت کار تلاش خود را به طرز مختلف به کار ببندد تا بزرگترین کانون سراسری این کشور را به سمت و سوی تعطیلی و انحلال بکشاند؟ چه کسانی از تعلیق یا انحلال کانون سراسر کشور سود می‌برند؟ چرا در این شرایط کارگران ساختمانی که بحث اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی در مجلس مطرح است و از سوی دیگر امنیت شغلی کارگران ساختمانی در وضعیت مناسبی نیست و همچنین در شرایطی که نیمی از حوادث ناشی از کار کشور مربوط کارگران ساختمانی است، وزارت کار از صدور آگهی ثبت کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور ممانعت به عمل می‌آورد؟
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: این نحوه برخورد با تشکل‌های کارگری زیبنده وزیر دولتی که خود را دولت مردمی می‌نامد، نیست. اگر قرار به رفتارهای مداخله گرانه با فعالان کارگری هست، تشکل‌ها را دولتی نمایید و خیال خودتان و ما را راحت کنید.
