احیای نظام استاد شاگردی، مصداقِ بارزِ بهره کشی از کار دیگری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضوهیات مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در خصوص اقدام مجلس در بازگرداندنِ برخی قوانین ضد کارگری به برنامه توسعه هفتم گفت: مجلس قصد دارد در قالب تصویب نظام استاد شاگردی به کارفرمایان مجوز دهد تا حداکثر ۴ نفر کارگر را با دستمزد توافقی، بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی صرفا با پرداخت حق بیمه درمان واز کارافتادگی به کار گیرند. این یعنی استثمار و بردگی کارگران کشور که با اصول ۷۱و۷۲ قانون اساسی و شرع مقدس اسلام مغایرت دارد. 

وی گفت: طبق اصل ۲ قانون اساسی، «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا - وحی الهی - معاد- عدل-معاد - امامت، کرامت و ارزش والای انسانی که از راه نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.» 

حبیبی گفت: با احیای نظام استاد شاگردی، کرامت انسانی و ارزش والای انسانی کارگران و جوانان جویای کار را نفی می‌کنید و سلطه‌گری وستمگری را رواج می‌دهید. 

وی تاکید کرد: با احیای نظام استاد شاگردی و پرداخت دستمزد توافقی و عدم پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی نه تنها اهداف اصول ۲ و ۳ و۲۹ قانون اساسی تامین نمی‌شود، بلکه استقلال اقتصادی جامعه موضوع اصل ۴۳ قانون اساسی و اهدافی چون ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد با حفظ آزادگی او نیز تامین نخواهد شد. 

عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: کرامتِ کارگری که قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیست چگونه حفظ می‌شود؟ احیای نظام استاد شاگردی فرصت دست‌یابی به شغل مناسب را بیش از پیش از جوانان می‌گیرد. احیای چنین طرحی، مصداقِ بارزِ بهره‌کشی از کار دیگری است. 

وی تاکید کرد: احیای نظام استاد شاگردی که با اهداف انقلاب اسلامی، قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و همچنین با مقاوله نامه‌های بین المللی سازمان جهانی کار مغایرت دارد و باید از لایحه هفتم توسعه حذف شود. برای ما جای سوال است که مجلس و دولت چگونه در شرایطِ تورمی و در حالیکه کارگران در فشار مضاعف به سر می‌برند به دنبال اجرای چنین طرحی است؟ 

حبیبی خطاب به کانونهای عالی کارگری از جمله، شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی، مجمع نمایندگان و دیگر نهادها کارگری گفت: در برابر برنامه هفتم توسعه، لایحه اصلاح موادی از قانون کار، دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲ و افزایشِ حوادثِ کار که منجر به کشته شدن کارگران بسیاری شده، سکوت نکنید. بی‌تفاوتی و ناآگاهی سببِ از بین رفتنِ امنیت شغلی کارگران در سال ۷۵ شد، اینبار دیگر سکوت نکنید و در برابر چنین طرحِ ظالمانه‌ای بایستید.