رئیس و شریک بدهکار

تصور کنید شراکت سه جانبه‌ای را که یک ضلع مثلث یا به عبارتی یکی از شرکای آن هم رئیس باشد و هم به شرکای دیگر بدهکار باشد و هم دست بالا را در مداخلات، انتصابات و…موضوع مورد شراکت داشته باشد. نظامات بیمه‌های اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قرار بوده ماحصل مشارکت بیمه شده و کارفرما و دولت باشد و اتفاقا سهم غالب این منابع از سوی بیمه شده و کارفرما (حق بیمه سهم کارفرما جزئی از حقوق بنیادین کار و در زمره حقوق کارگر است و توسط کارفرما به طرفیت از کارگر پرداخت می‌شود) ولی دولت‌ها و مجالس قانونگذاری از سال ۱۳۵۴ هیچگاه سهم الشرکه دولت در حق بیمه تامین اجتماعی را در موعد قانونی نپرداخته و نمی‌پردازند.

می‌توان گفت شاکله منابع سازمان مزبور ماحصل دسترنج نیروی کار است ولیکن در این سه جانبه‌گرایی دولت علیرغم بدقولی، بی‌مهری و جفاکاری در پرداخت سهم الشرکه همواره تلاش کرده است که بیشترین مداخله را در اداره این سازمان داشته باشد.

اینجاست که بقول حافظ باید گفت:

زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت:

صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی

تنظیمات بازار کار و نظامات بیمه‌های اجتماعی در دنیا بر پایه سه جانبه گرایی (بیمه شده، کارفرما و دولت) و ارکان عالی لازم برای اداره این نظامات بر پایه همین سه جانبه گرایی شکل می‌گیرد. ولیکن، چون در گذشته‌ها بیم آن می‌رفته است که تشکل‌های مربوط به کارگران و کارفرمایان نگاه کوتاه مدت یا سلیقه‌ای داشته باشند، گفته‌اند دولت به‌عنوان پایدارترین نهاد جامعه مرجع رسمیت بخشی به این نظامات باشد.

در ایران نیز تا سال ۱۳۸۷ و به‌موجب اساسنامه اولیه سازمان تامین اجتماعی و نیز اساسنامه مصوب شورای انقلاب، سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان بطور نسبی رعایت می‌شد، ولیکن از اواخر دهه هشتاد و باتغییرات متواتر اساسنامه سازمان مزبور توسط دولت وقت و بویژه با تصویب اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اساسنامه‌های منبعث از آن، سه جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی از بین رفت و این سازمان کاملا تحت ید دولت قرار گرفت.

ولی دولت‌ها علیرغم مداخلات مستقیم در این سازمان، در زمان تخصیص منابع عمومی و یا حتی بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای جاری و سنواتی خود بی‌مهری زیادی در حق این سازمان روا داشته‌اند. به بیان دیگر دولتی‌ها در زمان تنظیم و تصویب و تخصیص بودجه سازمان تامین اجتماعی را غیر دولتی و مستقل می‌دانند و حتی در تادیه بدهی‌های بیمه‌ای معوقه خود اهمال و کاهلی به خرج می‌دهند ولی در خصوص نحوه اداره این سازمان خود را محق به مداخله در همه وجوه و ابعاد این سازمان می‌دانند و مقدرات این سازمان را کاملا در دست خود گرفته‌اند.

این رفتار دولت‌ها و مجالس مختلف را در قبال حقوق نیروی کار که از اقشار مولد و زحمتکش جامعه بوده و نقش بسزائی در شکل گیری منابع دولتی دارند را در مواجهه آن‌ها با سایر بدهی‌های دولت در قیاس با بدهی‌های بیمه‌ای مقایسه کرد. بطور کلی در چند دهه اخیر طلبکاران دولت عبارت بودند از بانک مرکزی، بانکاها، پیمانکاران طرح‌های عمرانی و سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی و مع الاسف مشاهده می‌شود که در قوانین برنامه و بودجه فقط به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها و پیمانکاران طرح‌های عمرانی توجه می‌شود و بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و خصوصا سازمان تامین اجتماعی مورد غفلت عمدی قرار می‌گیرد.

در حالی که این ارقام در اصل بدهی دولت به بیمه شدگان (کارگران و کارمندان) است. به‌طور مثال در لایحه و برنامه هفتم توسعه و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم می‌بینیم که همین امر حادث شده است و دولت مکلف به تبدیل بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران به اوراق بهادار شده و مقرر است آن‌ها را تادیه کند ولی برای تادیه مطالبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی یک حکم بی‌بو و بی‌خاصیت گنجانده شده است.

در جز ۱ بند ت ماده ۱۰ مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آمده است: "به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل طلب حسابرسی‌شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلب‌کار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد برعهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکاراست ".

همچنین در بند الحاقی به ماده ۲۴ مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آن‌ها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به‌تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد».

این درحالی است که به موجب بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ که برای دولت و مجلس لازم الاجرا و لازم الاتباع است تصریح شده است که دولت مکلف به «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» است. جالب توجه اینکه در متن لایحه و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حتی راه را بر تادیه بدهی‌های بیمه‌ای دولت بسته‌اند و آمده است که دولت حق ندارد از واگذاری سهام برای تادیه بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی استفاده کند (جزء۱ بند پ ماده ۵).

همچنین آمده است که سازمان باید سهام خود را بفروشد (بند پ ماده ۲۹ و تبصره آن) و بودجه خود و شرکت‌ها و موسسات خود را در بودجه دولت درج نماید (بند الحاقی ماده ۲۵) و مدیران شرکت‌هایش را بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی دولت منصوب شوند (تبصره ۲ بند پ ماده ۲۹) و در این میان مشخص نیست پس این سازوکار مبتنی بر سه جانبه گرایی کجاست؟ و صاحبان واقعی و اصلی این نهادی که به استناد بند ۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی «اموال آن متعلق حق مردم است» در کجای این معادله قرار دارند؟

و از باید پرسید مجلس و دولت برای تقدم بخشی طلب بانک‌ها و پیمانکاران بر طلب کارگران و کارمندان زحمتکش و تلاشگران دیگر چه توجیهی می‌تراشند؟ و از همه مهم‌تر اینکه مجلس و دولت در خصوص‌عدم رعایت سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (بندهای ۳ و ۴) چه پاسخی دارند؟