اخراج گسترده کارگران؛ واکنش دولت بنگلادش به اعتراضات مزدی

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری دولتی فرانسه، اعتراض کارگران بخش پوشاک بنگلادش پس از سرکوب گسترده تشکل‌ها پس از دو ماه با افزایش حقوق به اندازه یک سوم مزد مطالبه شده و اخراج کارگران و فعالان معترض توسط دولت پاسخ گرفت.

ناندرات یک جوان ۲۸ساله مانند بسیاری دیگر از همکاران معترض خود بیکار شده است و پس از شرکت در تظاهراتی که در آن معترضین خواستار دستمزد منصفانه به کارگران پوشاک بودند، با حکم مستقیم دولت بیکار شده است. 

او با نشان دادن برچسب‌های برندهای شرکت‌های غول مد آمریکایی و اروپایی گفت: برخی از لباس‌هایی که ما می‌سازیم به قیمت ۱۰۰ دلار در مغازه‌ها در آمریکا و اروپا به فروش می‌رسند و این درحالی است که ما بابت هرکدام از آن لباس‌ها یک دلار هم دریافت نمی‌کنیم. درواقع هرکدام از ما با دوختن صدها لباس در روز، بیش از ۱۰۰ دلار در ماه دریافت نمی‌کنیم!

بنگلادش؛ کشوری در جنوب آسیا - هشتمین کشور پرجمعیت جهان است که با حدود ۱۷۰ میلیون شهروند از ماه گذشته تحت تاثیر بدترین ناآرامی‌های کارگری در یک قرن گذشته بوده و حدود دوماه شهرهای بزرگ این کشور شاهد شورش‌های مختلف مردمی بزرگترین گروه کارگری این کشور بوده‌اند. 

صدها هزار کارگر برای دریافت حداقل دستمزد ماهیانه ۲۳۰۰۰ تاکا (۲۰۰ دلار) به جای حقوق ۱۴۰ دلاری خود، با پلیس درگیر شدند که در این اعتراضات حداقل به اعتراف خود دولت ۵ کارگر کشته شدند. 

پرامانیک کارگری بنگلادشی که از ماه گذشته به اعتراضات پیوسته می‌گوید: من کارگری روزمزد هستم که حقوق ماهیانه‌ام از سایر کارگران قرارداد موقت کمتر است و حقوق ماهانه زیر ۱۰۰ دلار من به مرور باعث مرگ من می‌شود! 

صنعت پوشاک محرک اصلی رشد اقتصادی چشمگیر در بنگلادش بوده است، زیرا از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه از کشور همسایه هند پیشی گرفته و آن را به قطب محبوبی برای برندهای غربی مانند: «H&M، Levi's، Uniq و Zara» تبدیل کرده است. 

اما کارشناسان می‌گویند این صنعت نتوانسته چهار میلیون کارگر خود را از فقر نجات دهد و باوجود سرمایه‌گذاری غرب و شرکت‌های چندملیتی و حمایت دولت، کارگرانی که نسل گذشته آن‌ها کشاورز بودند، اکنون بخاطر شکل توزیع عواید تولید، فقیرتر شده‌اند. 

پرامانیک که پس از انتشار نظراتش در یک وب‌سایت خبری در جریان اعتراضات در رسانه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، گفت: ما برای خواسته‌های مشروع خود به خیابان‌ها آمدیم و به همین دلیل که مصاحبه کردم، کارخانه مرا شناسایی و دولت رای به اخراج من داده است.

محمود الحسن، فعال کارگری که قبلا سخنگوی چند کارفرما بوده و سرکارگر رده بالا حساب می‌شده، به عنوان یک معترض سرشناس برکنار شده است و اکنون از اخراج هزاران کارگر توسط دولت و کارفرمایان در بنگلادش خبر می‌دهد. 

پرامانیک در اتاقی کمتر از ۱۰ متر در حومه داکا (پایتخت بنگلادش) زندگی می‌کند. در این اتاق، او، همسر و کودک نوزادش نیز زندگی می‌کنند که در واقع مانند یک سلول کوچک است. مایملک او اکنون یک اجاق کوچک گاز سوز با قدرتی به اندازه چند شمع است و یک دیگ خالی از برنج! 

او دیگ را به خبرنگار خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد و می‌گوید: اینها آخرین دانه‌های برنجی هستند که از همسایگان قرضی گرفتم و دیگر چیزی نداریم. حالا که بیکار شدم، مطلقاً چیزی برای خوردن ندارم و برای تهیه غذا یا باید التماس کنم یا قرض بگیرم. گدایی آخرین انتخاب من است!

پرامانیک بیشتر دستمزد خود را برای خانواده‌اش در روستایی در بخش سراجگنج می‌فرستاد که پس از خشک شدن آب‌ها و مکانیزه شدن کشاورزی بیکار شده بودند. اما اکنون امکان سیر کردن خود را نیز ندارد. در داکا (پایتخت)، او با هشت خانواده دیگر یگ آشپزخانه و توالت مشترک داشتند! 

او که نگران زندگی نوزادش بود، گفت: بعد از پرداخت کرایه خانه و بدهی‌هایم چیزی باقی نمانده و واقعا هیچ چیزی برای از دست دادن نداریم. من و همسرم روی یک تخت شکسته می‌خوابیم. 

دولت چه کرد؟ 

ماه گذشته یک هیئت منصوب دولت بنگلادش حداقل دستمزد ماهانه را ۵۰ درصد افزایش داد و به ۱۲۵۰۰ تاکا (۱۰۰ دلار در ماه) رساند، اما اتحادیه‌ها این دستمزد را رد کردند و گفتند که این دستمزد با نرخ تورم بالای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و افزایش قیمت غذا، اجاره خانه و مراقبت‌های بهداشتی مطابقت ندارد. 

یک شورای مستقل حقوق بشر در اروپا گزارش داده است: دستمزد در بنگلادش وحشتناک است و حداقل‌های زندگی را تامین نمی‌کند. 

پرودیپ کارگر چهل ساله و از رهبران اتحادیه‌های کارگری فعال در بنگلادش که اعتراضات را در منطقه میرپور این کشور اعتراضات رهبری می‌کرد، پس از آزادی گفته است: "رویه" اخراج کارگران "فقط به این دلیل که آنها در یک تظاهرات صنفی شرکت کردند" در بنگلادش به صورت واقعی وجود دارد.

اتحادیه‌ها اعتراضات را پس از سرکوب گسترده پلیس متوقف کرده‌اند و بسیاری از فعالان احزاب و تشکل‌های صنفی به صورت گسترده بازداشت شده‌اند. اتحادیه‌های باقی‌مانده به دولت هشدار دادند که در صورت‌عدم برآورده شدن خواسته‌ها تا اوایل ژانویه، زمانی که بنگلادش نیز انتخابات عمومی برگزار خواهد کرد، درست در حین انتخابات دوباره اعتراضاتی گسترده را برقرار خواهند کرد.