درخواست بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت رعد تبریز در نوبتِ رسیدگی/ شرکت نه مشکلِ مالی دارد، نه مشکلِ تامینِ قطعات!

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران اخراجی دارای قرارداد دائمی شرکت بهره‌برداری مترو تبریز (رعد) پیگیر مسئله بازگشت به کار خود هستند. این درحالی است که این شرکت از سال گذشته به دلیل ایراد فنی واگن‌های متروی درحال بهره‌برداری، فعالیت خود را متوقف و کارگران خود را اعم از قراردادی و رسمی اخراج کرده است. 

شرکت رعد تبریز، یک شرکت خدمات حمل و نقل ریلی درون شهری (مترو) است که مسئولیت آن بهره‌برداری از مجموعه متروی شهر تبریز است که هم‌اکنون طی یکسال و نیم گذشته فعالیت آن متوقف شده.

از آنجا که اغلب نیروهای اخراجی این مجموعه دارای قرارداد دائم بوده‌اند، در پیگیری حقوق خود، آنها به دنبال صدور حکم بازگشت به کار خویش هستند تا باوجود عدم فعالیت شرکت، به کار خود ادامه دهند. 

مصطفی باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در رابطه با پرونده کارگران این مجموعه گفت: کارفرمای شرکت رعد به این بهانه که بدلیل فرسودگی واگن‌های قطار از جانب شرکت راه آهن جمهوری اسلامی برای ما اخطار آمده و این واگن‌ها قابل بهره‌برداری نیست، شرکت را تعطیل کرده است. در صورتی که ما معتقدیم بنابر تجربه امکان بازسازی واگن‌ها در کشور وجود دارد. 

وی افزود: اکنون ۹۰ نفر از پرسنل قرارداد دائم این مجموعه که توسط شرکت به این بهانه که فعالیت تعطیل است، اخراج شده‌اند. این افراد شکایت خود را به ادارات کار بردند و درحال پیگیری هستند تا حداقل رقمی بابت اخراج خویش از کارفرما بگیرند. اما کارفرما با شکایت دو ماه قبلِ خود به دیوان عدالت اداری، با پیش کشیدنِ بحث تحریم امید دارد که بتواند رای موردنظر خود را به دست آورده و شرکت را تعطیل کند.

باقری تصریح کرد: البته مدیریت شرکت از یک طرف اعلام ورشکستگی و انحلال خود در اداره ثبت شرکت‌ها را انجام نداده و راضی به این اقدام نیست تا نیروهای آن تعیین تکلیف شوند و از طرف دیگر از نظر اداری هنوز فعال و درحال ارائه درخواست و حتی اخذ وام است. دیوان عدالت اداری نیز کار را به کارشناس رسمی سپرده است تا کارشناس اداره کار بتواند صحت و سقم ادعاها را اثبات کند. کارگران نیز در مقابل از فعالان کارگری در شورای اسلامی کار درخواست راهنمایی کرده‌اند. 

یکی از کارگران شرکت رعد تبریز نیز در این رابطه توضیح داد: ما از نیروهای قرارداد دائمی شرکت رعد تبریز هستیم که از سال ۱۳۸۵ با بهره‌برداری از پروژه قطار بین شهری تبریز فعال بودیم. اما از مهرماه ۱۴۰۱ ما اخراج شدیم. علت اخراج نیز این بوده که راه‌آهن از شرکت خواسته تا واگن‌های فرسوده جایگزین یا بازسازی شود؛ با این حال شرکت چنین نکرده و به جای آن، فعالیت را تعطیل کرده است. 

وی افزود: دوستان در شوراهای اسلامی کار به ما خبر دادند که مدیر شرکت البته در نهایت موفق به اخذ وام لازم برای بازسازی و بهسازی واگن‌ها شده است. ما خبر داریم که مدیرعامل قبلا نیز برای همین منظور وام گرفته اما مبلغ وام را در امور دیگری بیرون از سیستم ریلی مصرف کرده است. به همین دلیل ما به ادارات کار شکایت کردیم که به دلیل قرارداد دائم ما رای بازگشت به کار صادر کرد. 

این کارگر شرکت رعد تصریح کرد: باوجود شکایت ما، و رای صادر شده، کارفرما به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و موقتاً رای بازگشت با کار را نقض کرده و کار به کارشناسان اداره کار ارجاع شده است. در رای دیوان بحث «نقص در تحقیقات» مطرح شده و خواسته شده تا کارشناسان امر تحقیقات درمورد این پرونده را تکمیل کنند. در واقع دیوان خواسته تا بازرسی برای کارشناسی در این فقره ارسال شود تا موارد ادعایی کارفرما مثل تحریم بودن قطعات واگن، عدم وجود مشابه داخلی قطعات در داخل کشور و نبود شرایط مالی برای شرکت و.. راستی‌آزمایی شود. 

وی تاکید کرد: دیوان نظر داده است که کارشناس دادگستری در ارائه گزارش شرکت کند و مشخص سازد که آیا مشابه قطعات لازم در داخل کشور تولید نشده و امکان تهیه آن نیز فراهم نیست؟ و آیا صورت‌های مالی به گونه‌ای است که نشان دهد شرکت از نظر مالی دچار مشکل جدی بوده و برای این کار نیز کارشناسی برای بررسی صورت‌های مالی شرکت معین شده است. 

این کارگر اخراجی ادامه داد: ما هم در زمینه بحث صورت‌های مالی و توان اقتصادی شرکت معتقدیم که رعد توان مالی دارد و حتی در خارج شرکت سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای توسط کارفرما صورت گرفته و هم در زمینه تامین قطعات و بازسازی واگن‌ها می‌دانیم که تقریبا همه شرکت‌های بهره‌برداری از قطار و مترو اعم از خصوصی و دولتی تاکنون توانسته‌اند با همین شرایط اقتصادی و تحریمی از داخل و خارج واگن‌های خود را بازسازی و بهسازی کنند. 

وی در پایان اشاره کرد: کارفرما برای بحث بررسی کارشناسی، هزینه لازم را (به دلیل اینکه طرفیت شکایت به دیوان با کارفرماست) هنوز پرداخت نکرده و به خاطر همین تاکنون در رسیدگی تعلل ایجاد شده است. ما نیز در این رابطه اعتراضی ارسال کردیم تا بیان کنیم که یک کارشناس واحد نمی‌تواند هم مسئله ریلی و فنی را رسیدگی کند و هم بعد حقوقی و مالی شرکت را ارزیابی کند و به همین خاطر منتظر رسیدگی صحیح به این پرونده هستیم.