عیار التزام

به گزارش ایلنا، علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در یادداشتی تحت عنوان «عیار التزام» نوشت: 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در اصلاحیه بودجه که برای تامین نظر شورای نگهبان به تصویب رسید مجلس بر نظر خود در ارتباط با تهاتر بدهی بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی اصرار کرده و بدین ترتیب قرار است این حکم بودجه‌ای مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر رفع اختلاف بین مجلس و دولت تعیین تکلیف شود، بند الحاقی ۱ به تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۳ که از سوی مجلس به لایحه پیشنهادی دولت افزوده گردیده است، مقرر می‌دارد که دولت مکلف است ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی را از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد برنیاز دولت تادیه نماید.

طی یک دهه اخیر دولت‌ها هیچ‌گاه در لایحه تقدیمی بودجه خود ردیف، اعتبار یا تبصره‌ای برای بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای خود به سازمان تامین اجتماعی تعبیه نمی‌کردند و همواره این مجلس شورای اسلامی بود که چنین حکمی را به لایحه می‌افزود ولیکن در گذشته مسئولیت وقت دولت و سازمان برنامه و بودجه، مخالفت جدی با این حکم مجلس نمی‌کردند. به عبارت دیگر، غالباً سازمان برنامه و بودجه بدین اعتبار که توپ کسری بودجه را به زمین مجلس بیندازد و حکم مربوط به تادیه تهاتری بدهی دولت را لایحه پیش‌بینی نمی‌کرد ولیکن مخالفت جدی نیز با درج حکم تادیه تهاتری بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و عمل نمی‌آورد. 

امری که سال گذشته نیز مثل سنوات قبل اتفاق افتاد و مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تهاتری ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی را گنجاند هرچند هنوز علیرغم اینکه در ایام پایانی سال قرار داریم حکم مزبور بطور کامل اجرایی نشده است. آنطور که از گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس برمی‌آید ظاهراً امسال دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور لابی و رایزنی سنگین و حجیمی را برای مخالفت با پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی انجام داده‌اند و باعث گردیدند که این موضوع با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رفع اختلاف و اتخاذ تصمیم نهایی ارجاع شود. 

حال باید دید که مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر نسبت به سیاست‌های کلی نظام که خود مصوب کرده و متعاقبا توسط رهبری ابلاغ گردیده است، التزام دارد. به عبارت دیگر، الان مسأله این نیست که مجمع تشخیص در این اختلاف طرف مجلس و مردم و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را می‌گیرد یا طرف سازمان برنامه و بودجه را؟! بلکه مسأله این است که مجمع آیا به مصوبات خود و ابلاغیه‌های رهبری التزام واقعی و عملی دارد یا خیر؟!

چراکه بر اساس بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مقرر گردیده است که «دولت باید از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای خود به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی جلوگیری نماید» و دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور اگر مدعی التزام به رهبری نظام هستند باید خودشان در لایحه حکم، ردیف و اعتبار لازم برای این امر در نظر می‌گرفتند یا در حداقل شرایط با حکم مصوب مجلس که سال‌ها مصوب و اجرایی شده است، مخالفت جدی و رایزنی و لابی سنگین نمی‌کردند که مجلس را مجبور به اصرار بر مصوبه خود و ارجاع به مجمع تشخیص نمایند.

به ویژه آنکه حکم مربوط به تکلیف دولت در بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای جاری، معوقه و سنواتی خود به سازمان تامین اجتماعی هم در بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه آمده بود و هم در لایحه دولت و مصوبه مجلس در خصوص قانون برنامه هفتم توسعه آمده است و مشخص نیست چرا سازمان برنامه و بودجه دارد با حکم پیشنهادی خود در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مخالفت می‌کند. در هرصورت باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر به سیاست‌های کلی مصوب خود و ابلاغی رهبری ملتزم است و آیا عیار این التزام به قدری هست که تسلیم رئیس سازمان برنامه و بودجه نشود و در سمت رهبری و سیاستهای کلی ابلاغی او و به عبارتی، در سمت میلیون‌ها بیمه شده و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی بایستد یا خیر؟!