در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
«هپکو اراک» را دریابید؛ واردات ماشین‌آلات چه سودی برایتان دارد؟
یک فعال صنفی کارگران هپکو اراک گفت: در گذشته با توجه به اینکه ممنوعیت وارداتی وجود نداشت کشور پر شده بود از دستگاه‌های دسته دومی که کارایی لازم را نداشتند و سابقه تولید آنها نیز بالای ۲۰ سال بود و همین امر منجر به زمینگیر شدن بخشی از معادن کشور شد اما همچنان از واردات دفاع می‌کنند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، «بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران ادعا کرد «ممنوعیت واردات ماشین آلات، ۷۷۰۰ معدنِ کشور را تعطیل کرده است».
او اضافه کرد: « از ۴۰هزار میلیارد حقوق دولتی مصوب شده و دریافتی مربوط به بخش معدن باید ۸۰۰۰میلیاردش صرف آبادانی این بخش می‌شده که تنها ۱۸۰۰میلیارد آن برگشته». به گفته این فعال اقتصادی بخش معادن کشور، «فقط ۵ درصد حقوق دولتی معادن به وزارت صمت برگشته، با این وضعیت چگونه می‌توان معادن را توسعه داد؟»
در اظهارات بهرام شکوری به عنوان نماینده معدن‌داران ایران در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، بیش از هر چیز دیگر انتقاد به ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی به چشم می‌خورد؛ به زعم ایشان، اگر اجازه دهند ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به کشور وارد شود، از بی‌رونقی و تعطیلی معادن کشور اجتناب می‌شود؛ این در حالیست که واردات ماشین‌آلات معدنی در سال‌های گذشته فقط محدود به دستگاه‌های دست دوم و کارکرده‌ی عموماً چینی بود که بعد از مدت کوتاهی روانه‌ی گورستان ماشین‌آلاتِ دست دوم می‌شدند و از قضا همین واردات بی‌رویه، نزدیک بود تیر خلاص را بر بدن رنجورِ «شرکت هپکو اراک» تنها تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی کشور شلیک کند!
واقعاً چرا بازهم به دنبال آزادسازی واردات هستند؛ چرا منافع کارگران شرکت‌های مادر و تولیدکننده را که با واردات بی‌رویه شغل و دستمزد خود را از دست می‌دهند، در نظر نمی‌گیرند؟
ابوالفضل رنجبر، فعال صنفی کارگران هپکو اراک، در این رابطه به ایلنا می‌گوید: آقای شکوری فرمودند که به دلیل ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی، ۷۷۰۰معدن در کشور تعطیل شده است؛ در اینجا سوال ایجاد می‌شود که آیا این ممنوعیت که به نوعی می‌توان گفت تا اندازه‌ی زیادی فقط روی کاغذ است و عملاً همچنان واردات صورت می‌گیرد و با روی کار آمدن دولت جدید در راستای حمایت از تولید داخل صورت گرفته، به راستی منجر به نابودی این تعداد از معادن کشور شده است؟
او اضافه کرد: در سال‌های گذشته که منع واردات وجود نداشت آیا آقایان مسئول در این زمینه خواب تشریف داشته‌اند که به یکباره در مدت یکسال که بخشنامه منع واردات صادر شده، این تعداد از معادن کشور به خاطر این بخشنامه تعطیل شده‌اند؟!
رنجبر بیشتر توضیح می‌دهد: اگر خوب دقت کنند و بدون اغماض صحبت کنند خواهند دید که در گذشته با توجه به این که ممنوعیت وارداتی وجود نداشت کشور و معادن ایران پر شده بود از دستگاه‌های دسته دومی که کارایی لازم را نداشتند و سابقه تولید آنها نیز بالای ۲۰ سال بود و همین امر منجر به زمینگیر شدن بخشی از معادن کشور شد؛ جالب است که حالا ادعا می‌شود که معادن نیاز به دستگاه دارند و گاها شاهد هستیم که ادعا می‌کنند که معادن کشور نیاز به بالای ۱۰۰۰۰ دستگاه دارند اما در عمل برای خرید از تولیدکننده داخلی هیچ اقدامی صورت نمی‌دهند! دولت در جهت حمایت از معادن و تولید کننده ماشین آلات، طرحی را با همکاریِ صندوق توسعه معادن پی‌ریزی کرده که در آن به معادن کشور جهت خرید از تولید کننده داخل وام ۴ درصد اختصاص می‌دهند؛ انتظار می‌رفت معادن کشور و علی‌الخصوص معادن بخش دولتی استقبال بیشتری از این طرح می‌داشتند؛ این انتظار به هیچ‌وجه برآورده نشد!
این فعال صنفی کارگران شرکت هپکو اراک با تاکید بر اینکه این دست اظهارات بیشتر حمایت از واردات است تا حمایت از رونق معادن کشور؛ افزود: آقای شکوری در صحبت‌هایشان ادعا کردند که ماشین‌سازان داخلی ارز گرفته‌اند برای تولید ماشین‌آلات بی‌کیفیت که در پاسخ به ایشان می‌توانم بگویم مگر غیر از این است که تولید ماشین‌آلات راهسازی در کشور طی نظارت سازمان استاندارد صورت می‌گیرد و تاییدهای لازم گرفته می‌شود و البته سابقه کیفیت این محصولات در گذشته و حال کاملاً مشخص است؟ اما سوال از آقای شکوری این است که آیا کیفیت دستگاه‌های وارداتیِ سال‌های گذشته که عموما دسته دوم هم بودند آنهم با سابقه ساخت بالای ۲۰ سال، رضایت معادن کشور را جلب کرده بود، که اگر این طور بود الان معادن کشور تبدیل به گورستان ماشین‌آلات کهنه و دست دوم نشده بود!
رنجبر در خصوص دریافت پیش‌پرداخت توسط تولیدکنندگان داخلی و به طور مشخص شرکت هپکو اراک گفت: قطعا ایشان مطلع هستند که دستگاه‌های معدنی قیمت بالایی دارند و همانند ماشین‌آلات سواری نیستند که تولیدکننده آنها را تولید کند و در انبار خود نگهداری کرده و بعد از آن، به دنبال مشتری برای فروش باشد؛ بنابراین نیاز به ثبت سفارش و پرداخت بخشی از پول است؛ رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در خصوص زمان مورد نیاز در فرایند پیش‌پرداخت و تولید اعلام کردند که ۶ ماهه یا یکساله است که می‌توان از این ایشان سوال کرد آیا برای واردات ماشین‌آلات دسته دوم از ابتدای مراحل اداری و کاغذ بازی تا پایان کار و آمدن دستگاه به کشور، همین سیکل زمانی و شاید خیلی بیشتر طی نمی‌شد؟ چرا چنین ادعایی را مطرح می‌کنند؟ ادعایی که خلاف منافع جمعی صدها و هزاران کارگر متخصص و صنعتی کشور است؟!
این فعال صنفی در پایان تاکید کرد: ایشان حتماً از همه‌ی این موارد به خوبی مطلع هستند اما چون دستگاه‌های دسته دومِ خارجی عموماً با رانت و دلال‌بازی وارد کشور می‌شوند، به گونه‌ی دیگری اظهارنظر می‌کند یا در این میان، موارد دیگری نقش‌آفرین است که نمی‌خواهم در مورد این مواردِ مرتبط با رانتهای واردات صحبت کنم....
