ورود کارشناسان دادگستری به قراردادهای سفید امضا بازدارنده نیست

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: به نظر نمی‌رسد واگذاری بررسی پرونده‌ها به کار‌شناسان دادگستری تاثیر بازدارنده چندانی داشته باشد.
«حسین حبیبی» با اعلام این خبر به ایلنا در خصوص اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی براینکه از این پس وظیفه بررسی اصالت قراردادهای کار به کار‌شناسان دادگستری سپرده شده است، گفت: بررسی اصالت قرارداد‌ها از طریق کارشناسان دادگستری روش وقت گیر خواهد بود و لازم است برای جلوگیری از وقت کشی، ‌ وزارت کار ساز و کاری را برای تسریع بررسی‌ها در نظر بگیرد.
وی بابیان اینکه طبق قانون کار بررسی شکایات کارگران تنها بر عهده وزارت کار است و نهاد دیگری نمی‌تواند به این پرونده‌ها ورود داشته باشد، یادآور شد: تشخیص اصالت قرارداد کار در مرحله اول بر عهده اداره کار است و این اداره کار پس از بررسی می‌تواند پرونده را به دادگستری ارجاع بدهد.
این فعال کارگری افزود: واگذاری بررسی قرارداد‌ها به کار‌شناسان دادگستری منجر به فوت وقت کارگران و اطاله دادرسی است و علاوه بر این عدم تسلط کار‌شناسان دادگستری بر قانون کار و پرونده‌های معمول در این زمینه نیز مشکل ساز است.
این مقام کارگری که معتقد است واگذاری بررسی پرونده‌ها به کار‌شناسان دادگستری نمی‌تواند تاثیر بازدارنده چندانی داشته باشد، افزود: قانون الزاماتی برای قراردادهای کتبی پیش بینی گرده اما انعقاد قراردادهای شفاهی راه دیگری برای فرار کارفرمایان از تعهدات قانونی است ودر چنین فضایی که ارجاع پرونده‌ها به کار‌شناسان دادگستری از لحاظ قانونی نیز توجیهی ندارد، ‌ نمی‌توان به اثرات مثبت و حمایتی این دستور العمل امیدوار بود.
حبیبی قراردادهای سفیدامضا را نشانگر فضای یک طرفه حاکم بر بازار کار کشور دانست و تصریح کرد: با وجود ممنوعیت قراردادهای سفیدامضا، ‌ همچنان کارگران با امضای قراردادهای سفید و بدون قید و شرط مشغول به کار هستند. بسیاری از این کارگران هیچ نسخه‌ای از قرارداد را در دست ندارند و همین امر موجب دشواری رسیدگی به اینگونه پرونده‌هاست.