مقاومت ما هم نتوانست مزد ۹۴ را بیش از ۱۷ درصد افزایش دهد/ پذیرش ناکافی بودن مزد حداقل‌بگیران

«اولیا علی‌بیگی» که در گفتگو با ایلنا به آسیب‌شناسی مزد سال ۹۴ می‌پرداخت، گفت: من به اتفاق اعضای هشت نفره گروه کارگری شورای عالی کار باید بپذیریم که با وجود همه وعده‌هایی که داده شىده بود، افزایش حداقل مزد ۹۴ کافی نبود.

وی ادامه داد: البته بی‌انصافی است که بخواهیم در نقد مزد ۹۴ تک نرخی شدن آهنگ افزایش مزدی را نادیده بگیریم اما واقعیت غیر قابل انکار این است که بیشتر کارگران به دلیل شرایط بازار کار حداقل بگیر هستند و نمی‌توانند با این دستمزد‌ها از عهده مخارج زندگی برآیند.

این مقام ارشد صنفی کارگری در پاسخ به انتقاداتی که متوجه عملکرد گروه کارگری در مذاکرات مزدی سال ۹۴ است افزود: شخصا این انتقاد‌ها را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌کنم. انتقادات گروه نخست بیشتر از سوی کسانی مطرح می‌شود که خود در جریان جلسات تعیین مزد بوده و هستند و معتقدم که نقد آن‌ها از سر دلسوزی نیست.

وی ادامه داد: بصورت مشخص اینکه حضور پرتعداد اعضای گروه کارگری در این مذاکرات به حضور  اتوبوسی تعبیر شود و نقطه ضعف تلقی شود را قبول دارم اما چرا کسانی که خود این نقد را دارند تاکنون حاضر به اصلاح این رویه غلط نشده‌اند.

این سخنان رئیس کانون عالی شوراها در واکنش به اظهارات چندی پیش هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگری است. 

علی بیگی ادامه داد: یکی دیگر از نقدهای گروه نخست این است که عملکرد گروه کارگری باعث شد تا جلوی افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد گرفته شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: در پاسخ به این ادعا باید بگویم که اولا هرگز در هیچکدام از جلسات شورای عالی عالی کار صحبت از موافقت دولت و کارفرما با افزایش ۲۰ درصدی مزد نبوده است و درثانی اگر چنین صحبتی بوده باشد نیز عاملان این افزایش مرتکب تخلف تشکیلاتی شده‌اند.

وی بایادآوری اینکه دولت و کارفرما در ‌‌نهایت راضی به افزایش ۱۵ درصدی مزد بودند افزود: با جود حاکم بر جلسات بی‌انصافی است که بگوییم اگر ما بودیم امکان افزایش ۲۰ درصدی مزد وجود داشت. وی گفت: در بهترین حالت کسانی که چنین ادعایی دارند باید پاسخگو باشند که براساس کدام موافقت تشکیلاتی با شرکای کارفرمایی و دولت در خصوصافزایش ۲۰ درصدی مزد مذاکره کرده‌اند.

به باور این فعال ارشد کارگری نقدهای این گروه بیشتر از سر قهرمان‌پروری است و این در حالی است که جامعه کارگری از افسانه سازی و اسطوره پروری این گروه از منتقدان خسته شده است.

علی‌بیگی در عین حال پیرامون نقدهایی که از بیرون به نحوه افزایش مزد کارگران می‌شود؛ گفت: منتقدان گروه دوم که از بیرون شاهد اتفاقات هستند ممکن است تجربه حضور در جلسات شورای عالی کار را نداشته باشند اما باید بپذیرم که نقد آن‌ها از سردلسوزی است.

وی ادامه داد: اینکه مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار تامین کننده منافع اقتصادی کارگران حداقل‌بگیر نیست یک واقعیت غیر قابل انکار است اما حقیقتی که در این رابطه پنهان مانده این است که در نتیجه عملکرد نادرستی که نمایندگان تشکلهای صنفی کارگری در سالهای گذشته مرتکب شده‌اند امروز عملکرد گروه کارگری شورای عالی کار در سایه‌ای از بدبینی قرار دارد.

وی افزود: می‌پذیرم که در راستای همین نگاه بدینانه از سوی بدنه جامعه کارگری تصور می‌شود که گروه کارگری شورای عالی کار افزایش تک نرخی شدن مزد سایر سطوح را بر افزایش واقعی حداقل مزد ترجیح داده باشد اما واقعیت این است امسال هشت عضو اصلی و مشاور شورای عالی کار ‌‌نهایت ایستادگی خود را برای افزایش دستمزد‌ها به خرج دادند.

علی‌بیگی از اینکه مزد سال ۹۴ پس از چند جلسه فشرده به ویژه جلسه نفس گیر روز جمعه (22 اسفند) شورای عالی کار و همچنین جلسه تعیین کننده بامداد روز دوشنبه (25 اسفند) تعیین شد گفت: اگر قرار بود که گروه کارگری ایستادگی نکنند تکیف مزد سال ۹۴ طبق پیشبینی سخنگوی دولت خیلی زود‌تر روشن می‌شد.

وی ادامه داد: همانطور که برخی منتقدان حاضر در مذاکرات مزدی می‌گویند در جلسه امسال صحبتی از لابی‌گری نبود. البته انتظار کارگران از این افراد این است که اگر از وقوع زدوبند در جلسات سالهای پیش خبر موثقی دارند جزئیات آنرا منتشر کنند ولی من برای دفاع از عملکرد سال ۹۴ گروه کارگری به گفته‌های خودشان استناد می‌کنم.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد بدون شک جلب اطمینان از دست رفته کارگران فرآیندی زمانبر است؛ مدعی هستیم که گروه کارگری شورای عالی کار قصدش اعاده این اطمینان بوده و با همین رویکرد در جلسات شورای عالی کار ‌‌نهایت تلاش خود را برای افزایش مزد پایه انجام داده است اما واقعیت این است که امروز اعضای گروه کارگری شورای عالی کار براساس شرایط از قبل تعیین شده یک اقلیت سه نفری در برابر یک اکثریت هفت نفری هستند و طبق مقررات موجود اعضای شورای عالی کار باید از طریق اجماع یا از طریق رای گیری در مورد مسئله مزد تصمیم گیری کنند.