دولت با صدور مجوز راهپیمایی روز کارگر، به تفکر «کارگر هراسی» پایان دهد

کمال اطهاری در این باره به ایلنا گفت: به دلایلی که روشن نیست همواره دولت‌ها در طول سالهای گذشته، دچار نوعی تشکل هراسی و به ویژه کارگر هراسی بوده‌اند. اما حداقل جریان اصلاح طلبی و گروههایی که خیر جمعی را مد نظر داشتند، به لزوم حل این مشکل پی بردند و تلاش کردند حداقل جلوی برگزاری چنین مراسم‌هایی را نگیرند تا به سیاست زده شدن تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری دامن نزنند. 

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دامنهٔ این کارگر هراسی دارای صور مختلفی بوده که غالبا جنبهٔ سیاسی داشته است. اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد جامعه کارگری این حق را دارد که به دور از جریا ن سازی‌های سیاسی برای اعلام موجودیت و بیان مطالبات صنفی خود از ظرفیت‌های قانونی چون برگزاری اجتماعات مسالمت آمیزی مانند گردهمایی‌های روز کارگر، استفاده کند و این وظیفه ی دولت است  که به این تفکر کارگر هراسی و تشکل هراسی پایان دهد. 

وی ادامه داد: وقتی دولت مطرح می‌کند که خود این مردم بودند که زمینهٔ لازم را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ضد تحریم فراهم کردند پس حالا وقت آن است تا خودش هم به مردم اعتماد کند و گامی به پیش نهد و حداقل از برگزاری مراسمی با عنوان روز کارگر ممانعت به عمل نیاورد. 

به گفتهٔ اطهاری، مروری بر جریان‌های کارگری در طول سالهای قبل از انقلاب نشان می‌دهد یکی از دلایل سیاست زده شدن برخی از تشکل‌های کارگری، عدم شکل گیری نهاد‌ها و انجمن‌های مستقل از حاکمیت بود نکته‌ای که متاسفانه امروز هم شاهد آن هستیم. 

وی ادامه داد:تنها مسئله‌ای که شایان توجه است این است که، تفکر آن دوره این بود که طبقهٔ کارگر از بقیه جامعه جداست، اما الان دیگر چنین تفکری غالب نیست و با توجه به اینکه همین طبقهٔ کارگر در بسیاری از وقایع و اتفاقات انقلاب و سالهای جنگ نقش موثری داشتند اینکه از برگزاری چنین مراسم‌هایی هراس داشته باشیم قابل توجیه نیست. یعنی اصولا هرچه فضا برای پیگیری مطالبات صنفی ، تنگ‌تر شود  تنش بین گروهای اجتماعی بیشتر می‌شود.  

این کارشناس کارگری در ادامه ضمن بیان این نکته ضعف کار تشکیلاتی در نهادهای صنفی کارگری نباید مانعی برای به رسمیت  شناختن آنها در تصمیم گیریها و سیاست گذاری ها باشد گفت:ممکن است تشکل‌های کارگری ما هم دچار آسیب‌های ساختاری باشند که باید در جای خود آسیب‌شناسی شوند اما این مسئله نفی کننده نقش تاثیر گذار آنها در مناسبات برای پیشبرد توسعه کشور نیست.تشکل‌ها و نهادهای کارگری مثل بقیه نهادهای مدنی در کشور ما ضعف‌های خود را دارد. ضعف کار سازمانی و کمبود تشکل‌های مستقل کارگری از جمله ضعف هاییست که هوشیاری هرچه بیشتر پیشروان جریان‌های کارگری را می‌طلبد. 

 وی ادامه داد:اما با همهٔ این ضعف‌ها، باید در نظر بگیریم که توجه به وضعیت این گروه‌ها و پیگیری مطالبات کارگران مسیر توسعه را برای دولت‌ها هموار‌تر خواهد کرد. و در واقع همین طبقه است که می‌تواند ما را از اقتصاد وابسته به نفت‌‌ رها کند. 

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت:اجازهٔ برگزاری تجمع و گردهمایی به کارگران معیار سنجش عملکرد دولت نیست اما به هر حال رویکرد دولت را در قبال اهمیت دادن به آزادی فعالیت نهاد‌ها و تشکل‌های صنفی نشان می‌دهد و اینجاست که نوع نگاه دولت به این قضیه اهمیت پیدا می‌کند. بالابردن بهره وری و نوآوری منوط به فعالیت تشکل‌های مدنی و سیاسی است، تا برنامه توسعه تبدیل به یک قرارداد مدنی شود نه یک ابلاغ دولتی.