یک عضو شورای شهر به نقل از قوه قضائیه اعلام کرد:
شهرداری تهران مقصر کشته شدن دو کارگر در آتش‌سوزی خیابان جمهوری
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا به نقل از کارشناسان رسمی دادگستری، مقصر کشته شدن دو کارگر زن در حادثه آتش‌سوزی کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری را آتش‌نشانی تهران اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، فاطمه دانشور در جریان بررسی لایحه «بروزرسانی تجهیزات و امکانات سازمان آتش‌سازی و خدمات آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و ارتقای سطح آموزش در این سازمان» با اشاره به حادثه مذکور توضیح داد: فوت دو نفر بر اثر سوختگی نبوده بلکه بر اثر سقوط بوده و مکاتبات کارشناسان با شرکت سازنده تجهیزات نشان می دهد آتش‌نشانی از خدمات پس از فروش استفاده نکرده و کاربر این دستگاه، آموزش و مهارت کافی را نداشته و همچنین به موقع از تشک استفاده نشده است.
به گفته عضو شورای شهر تهران این پرونده در شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۷ در حال بررسی است که طبق آخرین نظر هیات منتخب کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص منشا آتش سوزی، این حریق به علت ایجاد گرما و حرارت از ناحیه منابع حرارتی موجود در کانون حریق در مجاورت و تماس با کالاهای قابل اشتعال رخ داده است.
وی ادامه داد: نقطه شروع حریق، انباری واقع در کارگاه (واحد ۱۵) بوده و انتشار توسعه آتش‌سوزی از طریق درب سالن مجاور و در دیگر بخش‌های کارگاه بوده است و از مسیر پنجره مشترک با پاگرد، به کالاهای قابل اشتعال که به صورت غیرمجاز در راه‌پله انباشته شده، صورت گرفته است.
دانشور با بیان اینکه حریق از داخل واحد ۱۵ به خارج از محدوده لابی سرایت کرده است، گفت: کالاهای قابل اشتعالی که مغایر با اصول و معیارهای ایمنی و برخلاف ضوابط و مقررات در راه‌پله و مسیر خروج افراد انباشته شده، تحت تاثیر آتش قرار گرفته و شعله‌ور می‌شوند و راه خروج مسدود و باعث حبس ساکنان این واحد می‌شوند.
فاطمه دانشور درباره مرجع اعلام رسمی این خبر گفت: این نظر کارشناسان کانون دادگستری است که بازپرس و دادگاه بر اساس این نظر، حکم نهایی را صادر خواهند کرد. در خصوص اقدامات آتش‌نشانی در این حادثه، گفت: فوت دو نفر بر اثر سوختگی نبوده بلکه بر اثر سقوط بوده و مکاتبات کارشناسان با شرکت سازنده تجهیزات نشان می دهد آتش‌نشانی از خدمات پس از فروش استفاده نکرده و کاربر این دستگاه، آموزش و مهارت کافی را نداشته و همچنین به موقع از تشک استفاده نشده است.
وی تاکید کرد: این نظر کارشناسان کانون دادگستری است که بازپرس و دادگاه بر اساس این نظر، حکم نهایی را صادر خواهند کرد.
