یک فعال صنفی کارگری:
استفاده از برنامه ششم توسعه برای تثبیت امنیت شغلی کارگران
به باور یک فعال صنفی کارگری در صورتی که تصمیم وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساماندهی وضعیت اشتغال کارگران قراردادی جدی است می توان از ظرفیت‌های برنامه ششم توسعه برای دستیابی به این هدف استفاده کرد.
«علیرضا حیدری» با اغلام این خبر به ایلنا گفت: نزدیک به دو ماه از ابلاغ بخشنامه الزام کارفرمایان به بستن قراردادهای حداقل یک ساله با کارگران شاغل در مشاغل مستمر می‌گذرد و آن زمان انتظار این بود که با این بخشنامه امنیت شغلی کارگران ترمیم شود.
به گفته این فعال صنفی صدور بخشنامه مورد نظر باعث ایجاد انگیزه در میان کارگران شد چرا که انتظار می‌‌رفت با این شرایط جدید دست‌کم امنیت شغلی کارگران تامین شود اما در نهایت پس از یک هفته همان مرجع صادر کننده بخشنامه جدیدی را صادر کرد که در آن کارفرمایان دیگر ملزم به انعقاد قراردادهای زیر یک سال نبودند.
حیدری که عقیده دارد این اقدام باعث ایجاد موجی از یاس و ناامیدی در میان کارگران شده است، افزود: بیست سال از زمانی که دیوان عداالت اداری استخدام موقت کارگر را در مشاغل دائم تایید کرد می‌گذرد بطوری که در حال حاضر بسیاری از همین کارگران در آستانه بازنشستگی قرار دارند.
وی ابا یادآوری اینکه استخدام‌های موقت کارگران در مشاغل دائم با ماهیت ماده هفت و تبصره‌های آن مغایرت دارد، افزود: دعوای اصلی حقوقی که از حدود بیست سال پیش میان کارگران و کارفرمایان جریان داشته این است که مطابق همین بخش از قانون کار نمی‌توان در مشاغل مستمر با کارگر قرارداد موقت منعقد کرد و در عین حال باید مشاغل موقت و حداکثر زمان انعقاد قرارداد آنها مشخص شود.
این فعال صنفی کارگری گفت: مطابق مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار، امنیت شغلی و حق تامین معاش از حقوق اولیه‌ای است که برای کارگران به رسمیت شناخته شده است.
نایب رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با یادآوری بی‌سرانجام بودن تمامی طرح ها و لایحه‌هایی که در مورد ساماندهی وضعیت استخدامی کارگران قراردادی مطرح شده ادامه می دهد: از نظر کارگران استخدام‌های موقت امنیت شغلی آنها را به چالش کشیده است.
وی بابیان اینکه حتی در میان کارفرمایان و مسئولان دولتی کم نیستند اشخاصی که این واقعیت را پذیرفته‌اند، افزود: در چنین شرایطی اگر تصمیم وزارت کار برای ساماندهی مشاغل موقت جدی است می توان از ظرفیت‌های لایحه برنامه ششم توسعه استفاده کرد.
حیدری افزود: اگر موضوع ساماندهی مشاغل موقت در برنامه ششم گنجانده و به تایید مراجع قانونی برسد می‌توان خوشبین بود که دیگر هیچ دستور العمل ثانونیه‌ای نمی تواند جلوی اجرای قانون را بگیرد.
