تغییرمفاد قرار دادهای کتبی‌کار

به گزارش ایلنا این شرایط جدید که «دستور العمل شمار 41 روابط کار» نام دارد  براساس بند یک از ماده 41 قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تهیه شده است.

در تاریخ پنجم اسفند ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسلامی در راستای بررسی تصویب لایحه موسوم به رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب کردند که قراردادهای کار «در صورت کتبی بودن» باید در فرم مخصوصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تهیه می‌شود ثبت شوند.

پیشتر به موجب این لایحه قانونی قرار بود بخشی‌هایی از قانون کار که به موضع امنیت شغلی کارگران مربوط می شود مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد اما در نهایت واکنش های اعتراضی کارگران باعث شد تا مجلس رویه خود را اصلاح کند.

به گزارش ایلنا متن کامل این بخشنامه که امضای «سید حسن هفده‌تن» معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار را در پای خود دارد؛ به شرح ذیل است:

دستورالعمل شماره 41 روابط کار

مدیران کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با سلام و احترام

به موجب تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار، موضوع بند(1) ماده (41) قانون«رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 11/2/1394مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند به موجب این دستورالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود در ضمن به پیوست قانون، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده 41 آن اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ می‌گردد.

1. بند (1) قرارداد با توجه به ماده (10) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می‌باشد در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر «ساده»، «نیمه ماهر» و «ماهر» و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است می باشد لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.
2. بند (2) قرارداد مشخص کننده نوع قرارداداست و بر حسب این که قرارداد «دائم»، «موقت» یا «کار معین» باشد می‌بایست در محل مربوط درج شود «قرارداد دائم» به قراردادی گفته می‌شود که کار ماهیتا مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قراداد تعیین نشده باشد. «قرارداد مدت موقت» قراردادی است که مدت در آن ذکر می‌شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد قرارداد کار «کار معین» قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار قرارداد نیز خاتمه می‌یابد.
3.  در بند (3) قرارداد «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار و یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می‌شود. منظور از حجم کار در قرارداد واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.
4. در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر  بند (7) قرارداد تکمیل می‌گردد.
5. به استناد بند (ح) الحاقی به ماده (10) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار بندهای (2) و (3) ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» طرفین می‌توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ ویژه قراردادهای غیر موقت (دائم) می‌باشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود همچنین شرط فسخ نباید خلاف  قانون بوده و باید عرفا و عقلا امکان‌پذیر باشد.
6. با عنایت به اینکه بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بند (3) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» آمده است که «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است» بنابراین فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیش‌بینی شده است به همین لحاظ و از آنجا که به موجب ماده (165) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیش‌بینی نشده است به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (21) قانون کار شامل ؟؟؟ شرط موضوع ماده (399) قانون مدنی نمی‌شود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوئده و باطل می‌باشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور مثل  آن است که در قرارداد کار گنجانده نشده است بنابراین حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (21) قانون کار شامل انواع ؟؟؟ هم چون ؟؟؟ تخلف از شرط می‌باشد به این معنی که به عنوان مثال کارفرمایان می‌توانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه،‌کارفرما بتواند قرارداد را فسخ نماید.
7. با عنایت به تبصره (4) الحاقی به ماده (7) قانون کار موضوع ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.»
8. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره 11 روابط کار به شماره ثبت 94647 موزخ 21/9/1388 منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن می‌شود. مدیران کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود.