بسته پیشنهادی دولت تطابقی با ماده 41 قانون کار ندارد

«کرمعلی سامانی پور» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: اختلاف میان هزینه و درآمد کارگران آنقدر زیاد است که بیشتر مزدبگیران انگیزه‌ای برای خرید کالاهای انبار شده در بازار کار ندارند.

وی افزود: نیازکارگران به تامین حداقل ضرورت‌های اقتصادی آنقدر زیاد است که حتی اگر قرار باشد دولت برای ایجاد تحریک تقاضا زمینه برپداخت تسهیلات اعتباری را فراهم کند این تسهیلات بیشتر بابت تامین اقلام سبد کالاهای حیاتی آنها هزینه خواهد شد.

وی افزود: دولت نمی تواند از محل پرداخت تسهیلات اعتباری به جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران کمک کند چراکه مطابق ماده 41 قانون کار مبلغ حداقل دستمزد کارگران باید به اندازه‌ای تعیین شود که به تنهایی برای تامین هزینه‌های زندگی وی کافی باشد.

این فعال صنفی کارگری گفت: در حال حاضر نرخ تورم اعلام شده برای نمایندگان کارگران قابل وثوق نیست  و یکی از اختلافات اصلی در مذاکرات دستمزد، همین موضوع است. چرا که شاخص های عینی  و واقعی معیشت کارگران با شاخص های مورد نظر  بانک مرکزی برای محاسبه تورم،  بسیار متفاوت است.

وی افزود، دولت بایستی برنامه ریزی دقیق و درازمدت برای جبران عقب ماندگی تاریخی میزان افزایش دستمزد مزدبگیران جامعه داشته باشد. در غیر این صورت، بسته های حمایتی بدون افزایش دستمزد آن هم برمبنای نرخ واقعی تورم، مشکلات معیشتی کارگران را به صورت اصولی و زیربنایی حل نخواهد کرد.