دبیرخانه کارگر مازندران:
قانون‌کار را سلاخی کنند جامعه‌کارگری ساکت نمی‌نشیند/نباید به بهانه اشتغال، شمشیر اخراج کارگر را به دست کارفرما سپرد
دبیر خانه‌کارگر مازندران گفت: قانون‌کار حاصل یک دوره پرفراز و نشیب قانون‌گذاری در کشور است و تک‌تک کارگران حامی و پشتیبان این قانون هستند.
به گزارش ایلنا «نصراله دریابیگی» شامگاه یکشنبه در جمع نهادهای کارگری و بازنشستگان استان در سالن اجتماعات شهرداری قائمشهر با اشاره به خانه‌نشینی هزاران کارگر در استان مازندران اظهار کرد: بسیاری از کارگران مازندرانی به دلیل سیاست‌های غلط از ۲ ماه تا ۶ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند و درست در این شرایط که هیچگونه عدالتی برای کارگران وجود ندارد عده‌ای به بهانه ایجاد اشتغال و امنیت برای سرمایه‌گذار پیش‌نویس اصلاح قانون کار را ارائه می‌دهند.
وی مشکلات بخش اشتغال را قانون کار ندانست و در ادامه افزود: نباید به بهانه اشتغال شمشیر اخراج کارگر را به دستان کارفرما سپرد.
دبیر اجرایی تشکیلات خانه‌کارگر استان مازندران مهم‌ترین مشکل اشتغال را سوء مدیریت‌ها اعلام کرد و گفت: کسانی پیش‌نویش اصلاح قانون‌کار را نوشتند که از روابط کار هیچ اطلاعی ندارند و به بهانه اشتغال می‌خواهند قانون کار را از بین ببرند.
این فعال‌کارگری با بیان اینکه جامعه‌کارگری بیدار است و اجازه تضییع حقوق خود را به واسطه تغییر یک‌طرفه قانون کار نخواهد داد، افزود: در اصلاحیه قانون کار باید در ابتدا نظر شرکای اجتماعی جلب شود و براساس آن طرف مظلوم مورد توجه باشد.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند «مسائل کارگران واقع‌بینانه و حکیمانه مورد بررسی قرار گیرد»، افزود: نمایندگان مجلس و تمامی مسئولان به کارگران باید قول بدهند اگر اصلاح قانون‌کار طوری تنظیم شود که منافع‌کارگران و تامین حداقل‌های معیشتی آنان را به خطر بیاندازد و به نفع نظام سرمایه‌داری حرکت کند با آن مخالفت خواهند کرد.
دریابیگی افزود: قانون‌کار سال ۶۹ دارای ظرفیت‌های بسیاری است که تاکنون همه این ظرفیت‌ها به اجرا در نیامده تا اشکالات آن در مرحله اجرا مشخص شود و روند اجرایی آن مورد رصد قرار گیرد، پس چگونه قانونی که به صورت صد در صد اجرایی نشده مورد تعدیل قرار گرفته است.
دبیر اجرایی خانه‌کارگر مازندران با بیان اینکه قانون کار فعلی در چارچوب عدالت به داد مظلوم می‌رسد، بیان کرد: اگر قرار بر این باشد که افرادی در ارتباط با این قانون سلیقه‌ای عمل کنند و آن را به سلاخی بکشانند جامعه‌کارگری ساکت نخواهند نشست.
این فعال کارگری همچنین تصویب طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را از دیگر مطالبات مهم جامعه کارگری برشمرد و گفت: این طرح با تلاش‌های رئیس فراکسیون کارگری مجلس از مجلس ششم مطرح شده ولی به دلایلی به تصویب نرسیده است که ما از مجلس انتظار داریم از این طرح حمایت کرده و دولت نیز با تهیه لایحه موارد لازم را مد نظر قرار دهد.
وی بابیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار با برخی اصول قانون اساسی در تعارض است، در خصوص به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض صنفی برای کارگران در این لایحه گفت: وقتی در این لایحه امینت شغلی کارگر به دستان کارفرما سپرده شده است کارگران چگونه می‌توانند برای پیگیری خواسته‌های خود به کارفرما معترض شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران با اشاره به ترویج قراردادهای سفید امضا با کارگران بیان کرد: این نوع قرارداد‌ها کمر جامعه کارگری را می‌شکند و امنیت شغلی کارگران را به مخاطره می‌اندازد.
دریابیگی تعدیل قانون فعلی کار را تنها کم کردن و حذف مواد ارزشی آن دانست و عنوان کرد: این قانون اگر به این وضع تعدیل شود تنها بخشنامه‌ای فرمایشی خواهد بود.
