یک فعال صنفی کارگری هشدار داد:
طرح دوباره تبصره‌های جنجالی برنامه ششم توسعه
یک فعال صنفی کارگری معتقد است اگر چه دولت به ظاهر از پیگیری تبصره‌های جنجالی لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه منصرف شده است اما امکان گنجانده شدن چنین تصمیماتی از سوی دولت و مجلس همچنان وجود دارد.
«حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری اظهارت هفته گذشته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر منصرف شدن دولت از خروج کارگران جوان از دریافت حداقل مزد و سخت تر کردن شرایط بازنشستگی برای جامعه کارگری خبری خوشحال کننده محسوب می‌شود اما نمی‌توان از عدم طرح چنین تصمیماتی برای همیشه مطمئن شد.
این مقام صنفی کارگری با یادآوری اینکه دست‌کم از زمان خاتمه جنگ برروابط اقتصادی کشور نوعی نگاه آزاد سازی مناسبات اقتصادی حاکم است، افزود: تمامی جریان‌های سیاسی که در تمامی این سالها در دولت و مجلس حضور داشتند تحت تاثیر این باور که عدالت اجتماعی از مسیر توسعه اقتصادی محقق می‌شود درصدد تعدیل حمایت‌های حقوقی از مزدبیگران بوده‌اند.
دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که عقیده دارد به موازات دنبال شدن این سیاست‌ها از سوی سیاستمداران مسائلی دیگری همچون تامین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و خانواده‌های آنها مغفول مانده است، افزود: انتظار ما این است که دولت و مجلس به جای دنبال کردن چنین موضوعاتی به مسئله واقعی شدن مزد و پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی توجه کنند.
وی ادامه داد: از این منظر مسئله پیشنهاد دولت برای معاف‌کردن کارگران جوان از دریافت حداقل مزد و ازایش سن و سابقه کارگران مشمول شرایط بازنشستگی (موضوع تبصره ۳۳ و ۲۴ لایحه برنامه ششم توسعه) حرف جدیدی نیست و به نوعی بازبینی شدن معافیت‌هایی است که در سالهای گذشته با به رسمیت شناختن استخدام‌های پیمانی و موقت و مستثنی کردن کارگاه‌های کوچک، طرح استاد شاگردی و مستقر در مناطق به گروه‌هایی از کارفرمایان داده شده است.
حبیبی تاکید کرد: اگر چه سخنان ربیعی مبنی بر منتفی شدن تبصره‌های مورد مناقشه لایحه برنامه ششم توسعه نشان دهنده تاثیر گذار بودن واکنش به جای نهادهای صنفی کارگری است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که با جابجا شدن دولت و مجلس بار دیگر این موضوعات در قالب‌هایی مشابه مطرح نشود.
وی بایادآوری اینکه جامعه کارگری حدود ۵۴% درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: به نظر می‌رسد که برخورد هوشیارانه کنشگران صنفی کارگری با موضوعاتی مانند مسئله انتخابات مجلس و ریاست جمهوری می‌تواند در بهبود اوضاع به سود کارگران موثر باشد.
