دستور کتبی وزارت نفت ضمانت اجرایی نداشت

«ناصر آغاجری» در گفتگو با ایلنا با اشاره به دستور کتبی وزارت نفت در خصوص مکلف شدن  کارفرمایان پیمانکاران منطقه ویژه عسلویه به پرداخت مطالبات کارگران پیمانکاری تا قبل از پنجم اسفندماه، گفت: با وجود لحن آمرانه این دستور اما به دلیل نبود ضمانت های اجرایی، همه پیمانکاران مشمول آنرا اجرا نکردند.

وی بابیان اینکه اصولا ساختار مقرات حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طوری است که پیمانکاران معمولا نسبت به گریز از مقررات حمایتی از نیروی انسانی تمایل دارند، افزود: به عنوان نمونه در  ماده 3 قانون اشتغال مناطق آزاد آمده است سازمان منطقه آزاد در مقام عالی‌ترین مقام اجرایی محلی موظفند تا از کارفرمایان اصلی و تبعی (پیمانکاران) ضمانت های لازم مربوط به تامین کلیه حقوق قانونی کارگران را دریافت کنند اما عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.

این فعال مستقل کارگری  ادامه داد: سازمان مناطق آزاد طبق قانون کار موظف است که نسبت به اخذ ضمانت‌‌‌‌‌‌‌های مالی لازم از پیمانکاران اقدام نماید تا در صورت قصور این پیمانکاران مطالبات کارگران  را از محل همین ضمانت نامه ها پرداخت کنند، اما از همین قانون هم برای پرداخت مطالبات کارگران استفاده نمی‌شود.

آغاجری افزود: می توان دستور العمل وزارت نفت را در راستای اجرای همین بخش از مقررات حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تفسیر کرد بنابراین وقتی که با گذشت چند روز از موعد تعیین شده هنوز پیگیری کارگران فارهای مختلف برای دریافت معوقات مزدی ادامه دارد؛ این توقع در میان کارگران ایجاد می شود که چرا وزارت نفت هنوز از اختیارات قانونی خود برای شناسایی پیمانکاران متخلف و معرفی آنها به مراجع قانونی خودداری می‌کند. 

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که با توجه به اینکه سازمان مناطق آزاد، کارگران را از طریق سیستم‌های هرمی پیچیده ای که در دست به دست شدن پروژه‌های نفتی میان پیمانکاران ریز و درشت به وجود آمده است، به کار می‌گیرد که از ویژگی‌های آن مسدود شدن راه پیگیری خواسته‌های صنفی کارگران است.

این فعال کارگری پروژه‌های نفتی در توضیح این شرایط افزود: کم نبوده است مواردی که کارگران  شاکی بابت وصول مطالبات خود از دادگاه حکم توقیف اموال پیمانکاران را گرفته‌اند اما سلسله مراتب اداری مناطق ویژه به آنها که فاید کارت تردد در مناطق ویژه هستند حتی اجازه ورود به سایت کارگاه و اقدام به توقیف اموال پیمانکار را نمی‌دهد و در نتیجه کارگران بستان کار مجبور به انصراف از مطالبات خود می‌شوند.