دستمزد ۹۵قدرت خرید کارگران را کاهش می دهد

 «عید علی کریمی» در واکنش به افزایش ۱۴درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵به ایلنا گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه کارگری پایین بودن حداقل دستمزد تعیین شده برای این قشر و عدم همخوانی آن با اوضاع اقتصادی جامعه است.

او با بیان اینکه این مقدار افزایش دستمزد (۱۴درصد) در مقابل نرخ تورم واقعی، قدرت خرید کارگران را در سال آینده (۹۵) به نسبت سال جاری (۹۴) کمتر می‌کند افزود: توقع جامعه کارگری از دولت وسایر اعضای شورای عالی کار این بود که بعد از لغو تحریم‌ها و گشایش فضای اقتصادی به ارتقاء سطح معیشتی کارگران نیز می‌اندیشیدند.

این فعال کارگری بابیان اینکه در سال ۹۴ متوسط دستمزد یک کارگر با سایر مزایا ماهانه در حدود۹۵۰ هزار تومان بود، افزود: با مصوبه دستمزدهای سال ۹۵این دریافتی در ‌‌نهایت حدود یک میلیون و صد هزار تومان خواهد بود که این مبلغ به هیچ وجه با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: ممکن است معدود مزدبیگرانی که از دریافتی بالایی برخوردار هستند از بابت افزایش مزد سال 95 رضایت نسبی داشته باشند اما در حال حاضر حداقل بگیران از مزد امسال سود نمی‌برند.

به باور این فعال کارگری در اصل آنچه که در مذاکرات مزدی امسال پنهان ماند موضوع چگونگی جبران شکافی است که در سالهای اخیر میان مزد و هزینه‌های زندگی کارگران ایجاد شده است.

کریمی با یادآوری اینکه طبق برآورد نهادهای کارگری هم اکنون میان مزد وهزینه‌های زندگی یک شکاف ۶۰ تا ۷۰ درصدی ایجاد شده است، افزود: توقع کارگران از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار این بود که دست کم به کارگران توضیح دهند که چگونگی باید فاصله مزد از هزینه‌های زندگی را پرکنند.

دبیر خانه کارگر قزوین با اشاره به اینکه باید شرایطی فراهم شود که خالص در آمدهای کارگران، با اصلاح نظام پولی و مالی کشور، افزایش یابد اظهار داشت: شورای عالی کارباید برای سالهای آینده طرحی را برای افزایش دستمزد در دست بگیرد که براساس آن، حداقل مزد کارگران همسان با سایر گروهای جامعه بصورت واقعی افزایش یابد.

به گفته او دولت در حداقل یک دهه گذشته، هیچ نقشی در بهبود وضعیت معیشت و دستمزد کارگران نداشته است، بلکه به واسطه اینکه خود کارفرمای بزرگ است، در مواقعی باعث تصویب حداقل دستمزدهای پایین نیز شده و مستقیما در مصوبه پایانی شورای عالی کار تاثیرگذاربوده است.

دبیر خانه کارگر قزوین افزود: برای ثابت نگه داشتن وضع معیشت حقوق بگیران باید افزایش حقوق آن‌ها حداقل متناسب با افزایش نرخ واقعی تورم‌‌‌ همان سال در نظر گرفته شود. اما به نظر می‌رسد با افزایش حداقل حقوق کارگران با تورم سال قبل قدرت خرید آن‌ها روز به روز در حال کاهش است.

به گفته وی، دولت مدعی است در سال ۹۴رقم تورم را حداقل به نیم کاهش داده است اما در واقعیت هیچ کاهش تورمی در کار نیست بلکه همه چیز در حال رکود بوده است.

طبق اظهارات وی به دلیل وجود تورم بالا در کشور و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش‌های ۱۴ درصدی حقوق کارگران نیازهای اساسی و اولیه زندگی آنان را نیز تامین نمی‌کند.

دبیر خانه کارگر قزوین در خاتمه تصریح‌کرد: با وجود این‌که قشر اعظم جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند اما سهم آنان در مراجع تصمیم‌گیری بسیار اندک است و این موضوع موجب می‌شود به‌راحتی از کنار مشکلات و مسایل مربوط به آنان بگذرند.