نمی‌توان از مزد 95 توقع بهره‌وری داشت

«ناصر چمنی» در توضیح این مطلب به ایلنا گفت: کاش حداقل دولت تدبیر و امید به همان شیوه‌ای که برای پایان دادن به مشکلات پیچیده مناسبات بین المللی و تحریم‌های اقتصادی اقدام کرد برای محاسبه حداقل مزد نیز اهمیت قائل می شد.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران با یادآوری اینکه افزایش۱۴درصدی دستمزد کارگران فقط مبلغ صدهزارتومان به قدرت خرید کارگران افزود، ادامه داد: این در حالی است که طبق آمار و محاسبات کمیته مزد هزینه سبد معیشت یک خانوار حدود چهارنفری کارگران بیش از ۲ میلیون در ماه می‌شود.

چمنی با بیان اینکه کارفرمایان خصوصی و دولتی برای افزایش دستمزد در سال ۹۵ در بحثی تکراری باز مطرح کردند که اگر مزد افزایش بالایی داشته باشد، باعث ایجاد تورم خواهد شد، گفت: کاش امکان این وجود داشت که برای یک ماه نمایندگان کارفرمایان دولتی و خصوصی با دستمزد یک کارگر معیشت یکماه خود را سپری کنند تا درد این قشر مظلوم را از نزدیک لمس کنند، بعد منصفانه برای میزان مزد تصمیم بگیرند.

وی با اشاره به استدلال ۲ درصد بالا‌تر بودن میزان افزایش مزد از میزان ۱۲ درصدی نرخ تورم رسمی، گفت: در ظاهر اینطور است که افزایش مزد از نرخ تورم بالا‌تر بوده است اما در واقعیت اقتصاد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری این امر فریبی بیش نیست.

چمنی ادامه داد: همگان می‌دانند از۳۳۰اقلامی که مرکز آمار برای تعیین نرخ تورم در نظر می‌گیرد کمتر از ۵۰ قلم مورد استفاده جامعه کارگری قرار می‌گیرد بنابراین میزان تورم برای جامعه کارگری بسیار بالا‌تر از میزان اعلام شده است.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری افزود: در بهترین حالت دستاورد جلسات شورای عالی کار پرداخت حق مسکنی است که در جلسات سال گذشته درباره‌اش تصمیم گیری شد اما دولت زیر بار پرداخت آن نرفت و امسال قرار است پرداخت شود.

چمنی در عین حال با اشاره به آنچه که موافقت دولت برای ابلاغ مصوبه سال گذشته افزایش حق مسکن کارگران نامیده می‌شود ، گفت: نمی دانم که آیا می‌توان از افزایش تاخیری حق مسکن کارگران به عنوان یک دستاورد صنفی یاد کرد؟ اما همن قدر می دانم که با وجود اتمام تعطیلات رسمی نوروزی هنوز از سوی دولت برای ابلاغ این مصوبه اقدامی نشده است.

 وی که عقیده دارد ائتلاف کارفرمایان دولتی و خصوصی در سال ۹۵ باعث عقیم کردن توان چانه زنی نمایندگان کارگری شد، افزود: کسانی که سال گذشته دستاورد نمایندگان کارگری در مزد سال ۹۴ راناچیز دانسته و آنان را به بی‌تجربگی متهم کردند در توجیه اتفاقات امسال چه حرفی دارند که بزنند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت:افزایش مزد ۹۴ درحالی ۱۷ درصد اعلام شد که در کشور در تحریم بود و برجام اجرایی نشده بود، اما اکنون که این مشکلات از پیش پای اقتصاد برداشته شده است چگونه افزایش ۱۴ درصدی را توجیه می‌کنند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با تاکید براینکه گروه کارگری در جلسات شورای عالی  کار امسال یکی از اعضای مؤثر خود را از دست داد،گفت:نقش بقائیان که از نهاد صنفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه کارگری در جلسات تعیین مزد حضور داشت به این علت چشمگیر و فراموش نشدنی بود  که حاضر نشد مانند گروه دولت و وکارفرما وکالت تصمیم گیری در مورد افزایش مزد وکالت تام الاختیار بدهد.

چمنی افزود: جدا از اینکه  آقای بقائیان بعد از بازنشستگی دیگر از سوی تشکل متبوعش به جلسات تعیین مزد شورای عالی کار فرستاده نشد،   در جلسات افزایش مزد امسال اتفاقات دیگری هم افتاد که در نهایت باعث تضعیف قدرت چانه زنی گروه کارگری بود. 

وی افزود: از جمله این اتفاقات این بود که شخص خودم از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور برای حضور در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار معرفی شدم اما در نهایت وزارت کار حاضر به پذیرش من در جلسات مورد نظر نشد.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: اتفاق دیگری که می توان از آن در راستای عقیم سازی توان چانه زنی گروه کارگری یاد کرد این بود که در جریان جلسات امسال آقای علی خدایی به عنوان مسئول کارگروه مزد بخش کارگری و کسی که نقش بسیار مهم و مؤثری در ایجاد وحدت بین سه تشکل کارگری داشت برای یک نوبت در پشت جلسه اصلی شورای عالی کار نگهداشته شد.

چمنی با یادآوری این موضوع که در سال ۹۴ نیز دولت با پیش کشیدن موضوع تورم انتظاری در حد 10 درصد سنگ اصلی را در مخالفت با افزایش واقعی دستمزدها زده بود، گفت: امسال هم باز دولت با پیش کشیدن همین بحث بستر اصلی مخالفت با واقعی شدن مزد کارگران را فراهم کرد و در نهایت بخش کارفرمایی نیز از این شرایط به سود خود نهایت استفاده را کرد.

وی در خصوص این ادعا که براساس آن دلیل ثابت ماندن مزایای مزدی کارگران مخالفت کارفرمایان با کسر شدن حق بیمه از حقوق بن کارگری عنوان می‌شود، گفت: طبیعی است که نمایندگان بخش کارفرمایی از همه ابزارهای منطقی و غیر منطقی برای تامین خواسته‌های موکلان خود استفاده کنند اما در عین حال این پرسش مطرح می‌شود که نمایندگان بخش کارگری تا چه اندازه از همین ابزارها برای پیشبرد خواسته موکلان خود در خصوص اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار استفاده می‌کنند.