تفسیر شخصی در قانون کار جایی ندارد/ امری بودن مقررات افزایش مزد کارگر

«علیرضا مقدم» ‌ در گفتگو با ایلنا گفت: اخیرا معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شده است که به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی امکان اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش حداقل مزد براساس ارزش سبد هزینه‌های خانواده مربوط می‌شود، وجود ندارد.

وی بابیان اینکه استدلال مقام دولتی مورد نظر در مورد توقف اجرای قانون محلی از اعراب ندارد، افزود: ماهیت حقوق کار آمرانه بودن مفاد آن است و دولت به عنوان مجری و ناظر بر حسن اجرای مفاد این قانون باید زمینه اجرایی شدن آنرا فراهم کند.

این وکیل دادگستری گفت: حداقل مزد یعنی قدرت خرید خانواده‌های کارگران تا اندازه‌ای پرداخت تمامی هزینه‌های یک زندگی معمولی تقویت شود، بنابراین نمی‌توان و نباید جلوی اجرای کامل قانون را گرفت.

مقدم در عین حال گفت: البته کارفرمایان می‌توانند مدعی شوند که در شرایط نامناسب اقتصادی امکان افزودن بر هزینه‌هایی که مازاد بر حداقل مزد محسوب می‌شود را ندارند، به عنوان مثال می‌توانند با حمایت دولت بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل را به تعویق بیندازند اما نمی‌توانند به تعهدات قانونی خود عمل نکنند.

مقدم افزود: چنین برداشت‌ها و تفسیرهای غیر مستدلی آن هم از سوی مسئولان دولتی، باعث می‌شود به زودی کارفرمایان دولتی و خصوصی تصمیم بگیرند تا به خاطر مشکلات مالی از پرداخت هزینه حق اضافه کاری، حق بیمه و هزینه ایمن سازی محیط کار نیز خودداری کنند و بیش از پیش بر فشار روانی کارگران بیفزایند.