رانت دولتی مولد اقتصاد غیر رسمی/ تعدیل قوانین حمایتی ربطی به رسمی‌شدن اقتصاد ندارد

«حسن صادقی» در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از نقدینگی کشور در بخش اقتصاد غیر رسمی وجود دارد، اظهار داشت: دولت‌ها به صورت ناخواسته برای اقتصاد رسمی نا‌امنی به وجود آوردند تا در مقابل اقصاد غیر رسمی گسترش یابد.

صادقی تصریح کرد: شفاف نبود قوانین و فرار از قوانین از سوی عده‌ای که مورد حمایت نهادهای دولتی و شبه دولتی قرار دارند موجب شده که اقتصاد غیر رسمی در تمامی بخش‌ها گسترش یابد از این رو اگر می‌خواهیم از اقتصاد غیر رسمی گذر کنیم باید در ابتدا به نا‌امنی شغلی پایان دهیم.

صادقی از فرار مالیاتی، گسترش مناطق آزاد و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و ۵ نفر که از شمول قانون کار خارج هستند به عنوان گلوگاه‌های اقتصاد غیر رسمی یاد کرد و افزود: روز به روز شاهد این هستیم که بخش غیر رسمی اقصاد به علت افزایش تصویب قوانین دست و پاگیر و کمرنگ شدن قوانین مربوط به حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار گسترش می‌یابد.

وی در عین حال به همایشی که در روز ۲۰ اردیبهشت با عنوان گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی با حضور وزیر کار، مسئولان این وزارتخانه و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، اشاره کرد و در نقد آن گفت: هر ساله این همایش‌ها با صرف هزینه‌های قابل توجه از سوی متولیان آن برگزار می‌شود اما در نهایت  چون آسیب‌شناسی دقیقی صورت نگرفته در نتیجه اتفاق خاصی‌هم رخ نمی‌دهد.

صادقی ادامه داد: اگر قصد و هدف گذر از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی است باید هر چه سریع‌تر مولفه‌های گسترش اقتصاد غیر رسمی توسط کار‌شناسان مسقل حوزه کار بررسی شود تا بتوان به این نتیجه رسید که در نظر گرفتن چه اصلاحاتی به محو اقتصاد پنهان کمک می‌کند. زیرا بیشترین آسیبی که در این خصوص متوجه کارگران غیر رسمی است ناشی از گسترش قاچاق و رانت است.

رئیس اتحادیه پیس کسوتان خانه کارگر از رویکرد صدا و سیما در بحث اقتصاد غیر رسمی انتقاد کرد و افزود: صدا و سیما در این سال‌ها مجالی به کار‌شناسان مستقل نداده تا نظرات خود را برای گذار از اقتصاد غیر رسمی ارائه دهند و به تریبون را در اختیار عده‌ای گذاشتند که چندان دلسوز نیستند و در گسترش اقتصاد غیر رسمی خواسته یا نا‌خواسته دست داشته‌اند.