ماده 41 قانون کار ضد اشتغال است/ کارگران به کمتر از حداقل دستمزد هم قانعند

اسنادی به دست ایلنا رسیده که حاکی از اقدام عجیب و غیر منتظره  یکی از مقامات استان اصفهان دارد.

شهر زیار یکی از شهرستانهای استان اصفهان است و شهردار این شهر در نامه ای که تاریخ پنجم اردیبهشت ماه سال جاری نوشته شده است از نمایندگان دوره پیشین اصفهان در مجلس شورای اسلامی،  درخواست کرده تا قوانین موجود از جمله قانون کار  را که تنها سند حمایت از کارگران است،  به بهانه رفع بیکاری و ایجاد اشتغال تغییر دهند.

البته از جمع دریافت کنندگان این نامه هم اکنون دو نفر در مجلس دهم نیز حضور دارند و شهردار زیار در این نامه با ضد اشتغال خواندن ماده 41 قانون کار (موضوع الزام کارفرمایان به رعایت حداقل دستمزد) خواسته است تا در جهت برداشتن شدن آنچه که موانع سر راه کارفرمایان نامیده می شود گام بردارند.

به عقیده این شهردار، کارگران بیکار و مستاصل از فرط بیکاری به دستمزد های  کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار هم قانعند، اما این الزامات قانونی پردردسر هستند که سد راه اشتغال شده و دست و پای کارفرمایان را بسته است.

ظاهرا این مقام رسمی به خیال خود چاره ای برای رفع بیکاری اندیشیده و درخواست کرده که مجلس نیز   آستین ها را بالابزند و بحران بیکاری را به به ترتیبی که ایشان اندیشیده اند،  یعنی با زدودن قوانینی که برای کارفرمایان دردسرساز است، حل کند.

باید یادآوری کنیم که علیرغم اظهارات این مقام که در مخالفت صددرصد با منافع اکثریت دستمزدبگیر جامعه است، ماده 41 قانون کار و اولویت بخشی به بحث معیشت کارگران سالهاست که اجرا نمی شود و از دستور کار فرادستان دولتی و مجلس نشین خارج شده   و دهه هاست که  دستمزد کارگران بسی پایین تر از آنچه قانون صریحا مشخص نموده، تعیین می شود.

این را نیز فراموش نکنیم که در سالهای گذشته با رواج پیمانکاریها،  یکی از نامناسب ترین   محیط های شغلی کارگران همین شهرداری ها بوده اند، که عقد قراردادهای حجمی با پیمانکاران خدماتی و عدم نظارت، کارگران این بخش را به پایین ترین سطح رفاهی و امنیت شغلی تنزل داده است و بهتر است جناب شهردار به جای توصیه به اعمال ضد اصلاحات در قانون کار، کمی به بهبود سطح معیشت کارگران شهرداری بیندیشد و برای رفع مشکلات آنها نیز به نمایندگان و مسئولان نامه نگاری کند و با آنها رایزنی نماید.

حال بایستی از این مقام رسمی ویا مقاماتی که  اینگونه در ظاهر دغدغه بیکاری کارگران و مشکلات اقتصادی کشور را دارند یک سوال اساسی  بپرسیم و آن اینست که چرا به جای غرض ورزی عامدانه یا غیرعامدانه با منافع کارگران،   از نمایندگان مجلس نمی خواهند که دولت را ملزم به رعایت اصول قانون اساسی از جمله اصول 29، 30 این قانون نمایند؟ چرا از آنها نمی پرسند دلیل این که برخلاف اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی های بی رویه و بدون نظارت انجام می شود چیست  و  چرا شرکت های پیمانکاری، قارچ گونه از زمین سر برمی آورند؟

و چرا ایشان در حالی که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها چیزی کمتر از 6 درصد است و طبیعی است که دلایل بیکاری کارگران نه در دستمزد بالا که در موانع بیشمار تولید و تعطیلی صنایع است، سهم ناچیز کارگران از سرمایه های ملی و سودهای اقتصادی را نشانه گرفته اند و قصد دارند گره های اقتصاد را با پایمال کردن حقوق کارگران بگشایند.

نسرین هزاره مقدم