توضیح وکیل کارگران معدن بافق در مورد احکام تعلیقی اخیر
وکیل کارگران معدن سنگ آهن بافق می گوید: پرونده موکلانم شاکی خصوصی نداشته است، در عین حال در یکی از پرونده ها ، فرماندار بافق شاکی دولتی یکی از موکلانم بوده است.
«محمدعلی جداری فروغی»، وکیل کارگران شرکت معدن سنگ آهن بافق، در گفتگو با ایلنا به تشریح جزییات احکام صادره برای 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق پرداخت و گفت: در پرونده اول، دادستان بافق علیه "محمد حسن تشکری" به علت جنبه عمومی جرم شکایت کرده بود و این شکایت برمبنای صورت جلساتی بود که شورای تامین شهرستان بافق با حضور فرماندار تنظیم کرده بود.
وی افزود: در نتیجه در این پرونده، فرمانداری بافق در مقام شخصیت حقوقی و دولتی شاکی محسوب می‌شود و حکم موکل من بر اساس همین شکایت صادر شده است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر این که در پرونده آقای تشکری، شرکت سنگ معدن از ابتدا هیچ شکایتی نکرده و پرونده فاقد شاکی خصوصی بود؛ گفت: در پرونده دوم نیز شرکت سنگ آهن بافق در مراحل رسیدگی، شکایت خود را پس گرفت و تقاضای مختومه نمودن پرونده را داشت، اما با این وجود موکلان من در پرونده دوم، به دلیل شکایت مدعی‌العموم متهم شدند و احکام آنها صادر شد.
فروغی تصریح کرد: در مراحل مختلف اعتراضات بافق و رسیدگی به آن ، اداره کار شهرستان بافق و استان یزد با توان کافی وارد نشدند چرا که اگر اداره کار در پیگیری مطالبات کارگران جدی تر عمل می‌کرد و حقوق قانونی کارگران برآورده می‌شد، کار به دادگاه عمومی و صدور احکام تعلیقی صادر شده، نمی‌کشید.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: اگر در اختلافات کارگر و کارفرما ادارات کار و هیات های حل اختلاف به درستی به وظایف خود عمل کنند و با ایجاد فضای تعامل و گفتگو مشکلات را حل کنند، پای قوه قضاییه به ماجرا کشیده نمی‌شود و از تبعات زیانبار آن نیز جلوگیری می‌شود.
