به قانون‌گریزی‌ نهادهای زیرمجموعه وزارت کار رسیدگی کنید

به گزارش خبرگزاری ایلنا، کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در این نامه با اشاره به صدور بخشنامه‌های خلاف قانون که به تضعیف جایگاه انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌انجامد، تاکید کرده است: علی‌رغم میل باطنی چنانچه ظرف چند روز آینده این رویه خلاف قانون متوقف نگردد، 300 انجمن صنفی کارگران ساختمانی با هماهنگی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در مجلس حاضر می‌شوند.

کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در این نامه صراحتا هدف از حضور انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در مجلس را جلوگیری از تفسیر به نفع قوانین توسط نهادهای زیر مجموعه وزارت کار دانست و از وزیر کار خواست که به قانون‌گریزی توسط نهادهای زیرمجموعه وزارت کار پایان دهد.

کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در این نامه نمونه این قانون‌گریزی‌ها را تبعیض آشکار سازمان از دادن خدماتی همچون پرداخت کمک هزینه ازدواج، کفن و دفن و غرامت ایام بیماری (برخلاف بند الف و ب  ماده 4 قانون بیمه کارگران ساختمانی)، با وجود پرداخت 30 درصد کامل حق بیمه کارگران می‌داند.

موارد دیگری که در این نامه بر غیرقانونی بودن عملکرد نهادهای زیرمجموعه وزارت کار دلالت دارد و مخالف رویه تقویت شرکای اجتماعی سازمان است، واگذاری امورات شغلی کارگران ساختمانی به سازمان فنی حرفه‌ای (برخلاف ماده 18 قانون بهبود مستمر کسب و کار) و واگذاری بازرسی از اشتغال کارگران ساختمانی به کارگزاری‌های خصوصی اعلام شده است.

کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در بخش دیگری از این نامه با اشاره به صدور آیین نامه‌ای که برخلاف تبصر 1 ماده 131 قانون کار است  تاکید کرده است که این آیین نامه جلوی عضویت تشکلات صنفی کارگران ساختمانی  را در کانون عالی می‌گیرد.

در ادامه این نامه تاکید شده است آیین نامه غیرقانونی  فوق در دولت گذشته اجرا نشد اما در دولت یازدهم بدون درنظر گرفتن ماده 131 به ویژه تبصره 1 آن به کانون‌های استانی حق حضور در مجمع داده شده است در حالیکه کانون‌های استانی اصولا عضو مجمع نبوده است و این کار به تضعیف کانون عالی و انحصاری کردن انتخابات کانون عالی می‌انجامد.