آغاز اصلاح آئین نامه ماده 137 قانون کار

 به گزارش ایلنا، در این نسشت که با حضور  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، هفده‌تن در ابتدای این نشست گفت: تصمیمات حوزه روابط کار تاثیرات گره گشایی  بر توسعه اقتصاد ملی ، به تبع آن  افزایش درآمد سرانه کشور و افزایش قدرت خرید نیروی کار خواهد داشت .

وی ادامه داد: از ابتدای دولت تدبیر و امید برنامه های جدیدی را طراحی کرده ایم که با  اجرای اثربخش آنها بتوانیم به مطلوبیت بیشتری در کارکرد اقتصاد ملی و بهره وری عوامل تولید دست یابیم.

هفده تن با تاکید بر این که تمامی برنامه های دستاورد محور نهایی و فرایندسازی شده و توسط مدیران محترم اجرایی در حال عملیاتی سازی هستند، تصریح کرد که با ابلاغ بخشنامه های صادره توسط  وزیر کار، کیفیت و سرعت اجرای برنامه ها بیشتر خواهند شد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به بررسی مدل ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی پرداخت و تاکید کرد: در صورتی که ساختار تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی با مبانی علمی ، بهره گیری از تجربیات کشورهای موفق و شاخص های شفاف کمی خصوصاً در زمینه وزن کشی شکل بگیرد ، قطعاً کارکرد تشکلها هم در تعامل با دولت و خصوصاً در پاسخگویی به نیاز های صنفی اعضاء به مراتب از کارکرد احزاب قوی تر و موثرتر خواهد بود.  

وی معتقد است : انجمن های صنفی کارگری ، کارفرمایی از قابلیت های زیادی برخوردارند و در صورتی که در کنار دولت قرار گیرند قطعا می توانند دولت را در اجرای برنامه هایش یاری کنند .

هفده‌تن در ادامه گفت: تا کنون بحث سه جانبه گرایی بصورت جدی دنبال شده است و به برکت همدلی و هم افزایی تشکل ها خوشبختانه بنای اعتماد ایجاد و همدلی خوبی میان دولت و شرکای اجتماعی بوجود آمده است .

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، نگاه به سه جانبه گرایی را نگاهی اعتمادی و قرآنی دانست و تاکید کرد: نگاه ما به تشکل های کارگری و کارفرمایی نگاهی نیست که تشکلها در مقابل هم قرار گیرند، بلکه نگاه ما بر اساس نگاه همدلی است و تنها با این دیدگاه می‌توان به منافع حداکثری صنفی دست یافت .

وی تاکید کرد: بنابراین ما معتقدیم که این تشکل ها باید به صورت قدرتمند شکل بگیرند و اصلاح ساختار شوند .

وی در ادامه بر بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکل های خالص صنفی تاکید و اظهار کرد: منافع ملی و رضایت شرکای اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد .

هفده‌تن در ادامه افزایش ضریب مشارکت پذیری تشکل ها در نهادهای تصمیم سازی دولت را مورد تاکید قرار داد و گفت: بزرگ سازی، توانمندسازی، قدرتمندسازی تشکل ها، افزایش ضریب نفوذ و اثربخشی آنها در مراجع و مجامع داخلی و نهادهای بین المللی تنها به مدد ایجاد ساختار جدید ، امکانپذیر خواهد بود .

 وی همچنین بر توسعه متوازن، امنیت شغلی نیروی کار همزمان با تامین امنیت تولید و  سرمایه گذاری، ارتقاء جایگاه کرامت و زندگی کاری نیروی کار کشور تاکید و در ادامه تصریح کرد:   تشکل ها باید در جایگاه عزتمندی قرار گیرند و در عین حال زمینه ای فراهم شود تا معیشت نیروی کار کشور از طریق افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به رضایت مندی   نیروی کار منجر شود.

هفده تن در ادامه این نشست استقلال تشکل ها را مورد تاکید قرار داد.

گفتنی است براثر اجماع نهایی ، مقررگردید از هر تشکل عالی کارگری 2 نفر نماینده تعیین و پیش نویس آئیین نامه و اساسنامه پیشنهادی در رابطه با ماده 137 قانون کار توسط آنها تهیه و در نشست آتی شورای سه جانبه مورد بحث کارشناسی قرارگیرد.