برخورد با کارگران باید پیگیری شود
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: امنیت پیگیری مطالبات صنفی در چهارچوب قانون بایستی حفظ شود و وزارت کار و مراجع قضایی باید در این زمینه پاسخگو باشند.
«الهام امین زاده»، دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش‌ها که «چرا با تجمعات صنفی نظیر اعتراض کارگران معادن بافق، چادرملو و آق دره برخورد قضایی صورت گرفت؟» و «اصولا تدبیر دولت در زمینه تامین حقوق شهروندی کارگرانی که براساس قانون اساسی و مقاوله نامه های بین‌المللی اقدام به پیگیری مطالبات صنفی خود می کنند، چیست؟»، اظهار داشت: در این زمینه هم وزارت کار و هم بخش قضایی کشور مسئولند که باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: در بحث کلان‌تر، تامین امنیت اجتماعی شهروندان و از جمله کارگران یکی از وظایف قصورناپذیر است؛ البته بخشی از این امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی است و به فضای کسب و کار ارتباط دارد که این فضا هرچه بالنده‌تر باشد، امنیت کارگران بیشتر تامین می‌شود.
امین زاده در ادامه در ارتباط با اقدامات امور حقوق شهروندی رئیس جمهور در ارتباط با پیگیری مطالبات شهروندی گفت: ما وظیفه نظارتی داریم و در همین راستا، در هفته دولت مکاتباتی با وزارتخانه‌ها انجام می‌دهیم و از آنها می خواهیم که عملکرد خود در زمینه حقوق شهروندی را گزارش دهند و این گزارش‌ها به شخص رئیس جمهور ارائه خواهد شد.
وی افزود: در ارتباط با کارگرانی نیز که براساس گفته‌های شما به دلیل فعالیت صنفی با احکام قضایی مواجه شده‌اند، به همین شیوه مساله را از طریق وزارت کار دنبال خواهم کرد.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پایان تاکید کرد: امنیت پیگیری مطالبات صنفی در چهارچوب قانون باید رعایت شود و البته در زمینه تامین این امنیت، مسئولیت برعهده وزارت کار و نهادهای قضایی است.